|
به گزارش خبرخودرو ، آنچه عامل اصلي شكوفايي بنگاه هاي اقتصادي
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، صنعت خودرو به عنوان يكي از صنايع مادر كه زنجيره اي از تاًمين كنندگان، مصرف كنندگان و توزيع كنندگان را در بر دارد، مي تواند بر بستر رقابت پذيري تداوم يافته و شكوفا شود.
با نگاهي گذرا به سياستهاي كلان كشورهايي كه در زمينه توليد و عرضه خودرو ، صاحب برند معتبر جهاني شده اند مي توان دريافت كه اين كشورها پس از يك دوره حدود 10 سال، با سياستهاي حمايتي و تشويقي براي صنعت خودرو، شرايط پايداري را براي توسعه صنعت خودرو در كشور خود فراهم آورده و سپس واردات هدفمند را مد نظر قرار دادند تا امكان رقابت و بهبود كيفيت و نوآوري صنايع خودرو داخلي به منظور نفوذ در بازارهای خارجی و توسعه سهم بازار صادرات فراهم آيد.
بنظر مي رسد با اتخاذ سياستي مشابه و پس از وقفه 10 ساله در واردات خودروهاي خارجي، دولت هشتم مصمم به آزادسازي واردات خودرو با هدف رشد و بهبود كيفي محصولات داخلي در رقابت با محصولات خارجي، تاًمين نياز بخشي از جامعه به خودروهاي وارداتي و تحقق درآمد هاي دولت محترم از محل اخذ حقوق و عوارض گمركي و شماره گذاري خودروهاي وارداتي باشد.
بنظر نگارنده، دور نماي تحقق اين سياست، در اجرا، با مشكلاتي همراه شد كه بنظر می رسد تحقق برخی انتظارات را مخدوش ساخت. در اين نوشتار به
بند 1- شرايط عمومي واردات خودرو
به استناد تصويب نامه هياًت محترم وزيران مورخ 21/06/1386 مقرر شد:
1-
2-
3-
بر پايه تصويب نامه مذكور واردات خودروهاي خارجي به كشور آزاد شد بطوريكه روند واردات خودرو از حدود 600 دستگاه در سال 1383 به حدود 49500 دستگاه تا پايان سال 1385 انجاميد.
البته قابل ذکر است به منظور ارائه مجوز واردات به خودروهای وارداتی لازم است شركت هاي رسمي و ثبت شده در كشور نمايندگي رسمي فروش و خدمات پس از فروش را عهده دار باشند تا به خودروهاي وارداتي هر برند اجازه واردات داده شود. به بيان ديگر، ورود خودروها علاوه بر ضرورت احراز استاندارد هاي 51 گانه خودرو، مجوزهاي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و محيط زيست، نيازمند وجود يك شركت ارائه دهنده خدمات پس از فروش و دارا بودن شبكه نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش در كشور است.
بند 2- سياست هاي حاكم بر تصويب نامه فوق
بنظر مي رسد گنجاندن بند دوم یعنی مجاز بودن اشخاص حقيقي و حقوقي به واردات خودرو حداكثر تا سقف 5 دستگاه كه منجر به واردات بي رويه خودروهاي خارجي توسط نمايشگاه داران، واسطه هاي بخش خودرو، سرمايه گذاران متفرقه و...... شده با هدف اوليه پرهيز از انحصار واردات خوردو توسط شركت هاي وارد كننده خودرو بوده است.
اتخاذ اين سياست كه مانع از انجام برنامه ريزي واردات، نبود اهرم كنترل قيمتها و محدود شدن رشد خدمات پس از فروش توسط شركت هاي داراي نمايندگي رسمي و يا انحصاري واردات خودرو شده است، مشكلات و ضعف هاي عديده اي را برای شرکت هایی که نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش را به عهده دارند به شرح ادامه توضیحات پديد آورده است كه لازم است پس از سپري شدن 3 سال از زمان اجراي واردات خودرو، سياستهاي منجر به ابلاغ تصويب نامه مذكور، بررسي و راهكارهاي رفع نا هنجاريها در اين زمينه اتخاذ شود.
بند 3- وضع موجود واردات خودروهاي خارجي
با ابلاغ مصوبه هياًت محترم وزيران در شهريور ماه 1383، ابتدا شركت هاي داراي نمايندگي رسمي مي بايست از وزارت بازرگاني گواهي واردات را با يك سري اسناد و مدارك معتبر اخذ نموده و سپس براي هر يك از
حاصل اتخاذ رويه جاري واردات خودروهاي خارجي، نابساماني هايي به شرح زير است:
1-3
2-3 بخش عمده اي از خودروهاي سواري وارداتي، توسط بخش خصوصي (نمايشگاه داران) از كشورهاي حاشيه خليج فارس به مقصد ايران حمل و از گمركات ترخيص شده اند، كه بخشي از اين خودرو ها داراي ايراداتي نظير سند دست دوم، كاركرد بيش از 2000 كيلومتر، رنگ شدگي بدنه خودرو، رو به اتمام بودن دوره گارانتي خودروها و......... بوده اند كه با احتساب ايرادهاي مذكور، نمايشگاه داران توانسته اند از تخفيف خريد مناسبي برخوردار شده و بتوانند خودروهاي مذكور را به عنوان خودرو صفر كيلومتر به مشتريان به فروش رسانند. اين در حالي است كه بدليل وجود برخي ارتباطات ناسالم با كشور مبدا، در برخی موارد، كيلومتر خودرو پس از صفر شدن، به مقصد بنادر كشور حمل مي گردند.
لازم به يادآوري است نمونه هايي از مالكان اين خودرو ها در مراجعه به تعميرگاه و با استفاده از نصب دستگاه عيب ياب الكترونيكی، متوجه كاركرده بودن خودروي خود،
3-3
با اين فرض، اشخاص حقيقي يا حقوقي (واسطه هاي بدون پروانه كسب نمايشگاه) با اجاره يك باب دفتر اداري، اقدام به واردات خودرو نموده و با استفاده از شبكه نمايشگاه داران، خودرو هاي لوكس را توزيع و به فروش مي رسانند و بدون نياز به هزينه سرمايه گذاري خريد يا اجاره نمايشگاه، با حداقل سازي هزينه هاي اوليه، ميزان سودآوري خود را افزايش مي دهند.
4-3 به منظور اعطاي نمايندگي مجاز فروش و خدمات پس از فروش به اشخاص حقيقي يا حقوقي در تهران نياز به سرمايه گذاري اوليه اي براي خريد ملك نمايشگاه، سوله تعميرگاه، انبارقطعات يدكي، انبار قطعات داغي (قطعات يدكي تعويضي در دوره گارانتي)، فروشگاه قطعه، پاركينگ خودرو، فضاي شستشوي خودرو (كارواش) و ............ مي باشد. اين سرمايه گذاري اوليه براي متقاضيان اخذ نمايندگي به رقم بيش از
با عنايت به مطالب فوق، اجراي مصوبه هيات وزيران در اين زمينه و ادامه آن، بستر وضع موجود را فراهم آورده است كه چكيده وضع موجود به قرار زير است:
بند 4- موانع عمده توسعه شبكه نمايندگي هاي مجاز در كشور
1-4-افزايش آمار فروش نمايندگي هاي كشور هاي عربي كه منجر به سود آوري آنان شده و از شركت مادر تخفيف بيشتري دريافت مي نمايند. به بيان ديگر، بخش عمده سود آوري عايد شركت هاي عربي شده و وجهه تجاري آنان نزد شركت هاي مادر بهبود مي يابد بدون آنكه براي دولت جمهوری اسلامی ايران یا نمایندگی های رسمی امتیاز خاصي داشته باشد.
2-4-افزايش حجم سرمايه گذاري بخش خصوصي در واردات خودروهاي خارجي بدليل سودآوري مناسب و در حداقل زمان، بدون توجه به نياز خودروهاي وارداتي به شبكه تعمير و نگهداري خودروها.
2-4-
3-4-
4-4- افزايش تدريجي نياز خودرو هاي وارداتي متناسب، با كاركرد بيش از 2 سال به خدمات تعميرگاهي و تامين قطعات يدكي.
5-4- افزايش تدريجي نارضايتي مشتريان از فقدان گستردگي و محدوديت كيفيت شبكه خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي در سطح كشور .
6-4- عدم مرجع مشخص براي رسيدگي شكايات مشتريان از نمايشگاه هاي فعال در زمينه واردات خودرو.
بند 5- راهكارهاي پيشنهادي به منظور بهبود واردات و نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش
1-5 امكان واردات توسط كليه اشخاص حقيقي كه از زمان اقامتشان در خارج از كشور حداقل 2 سال گذشته باشد كه پس از تائيد مراجع ذيربط، امكان ثبت سفارش براي حداكثر يك دستگاه مجاز شود.
2-5-تغيير بند 2 مصوبه بگونه اي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي مجاز به واردات 5 دستگاه خودرو خود نباشند و تنها شركت هاي رسمي وارد كننده، مجاز به واردات تجاري خودرو و ارائه خدمات پس از فروش باشند.(نظیر ضوابط واردات سایر کشورها که نمایندگی رسمی، مجاز به واردات تجاری خودرو بوده و متعهد به توسعه و بهبود خدمات پس از فروش است.)
3-5- متعهد نمودن شركت هاي رسمي وارد كننده مجاز به توسعه شبكه نمايندگي متناسب با افزايش حجم واردات و امكان لغو مجوز واردات آن شركت در صورت عدم ايفاي تعهدات.
4-5- ضرورت همکاری تنگاتنگ وزارت بازرگانی و وزارت صنایع در زمینه تعریف و تدوین ابزارها و مکانیزم های برنامه ریزی واردات خودروهای خارجی ، نظارت مستمر و ارزیابی میزان بهبود خدمات نمایندگی ها و شاخص های رضایتمندی مشتریان و کنترل قیمت های فروش در نمایندگی های مجاز
بديهي است چنانچه شركت هاي رسمي به عنوان متوليان رسمي واردات خودرو محسوب شوند، مي توان با اخذ ضمانت و تعهد رسمي از شركت هاي مجاز به واردات خودرو در زمينه توسعه و بهبود شبكه نمايندگي هاي مجاز فروش و خدمات پس از فروش، زمينه تقويت بنيان هاي شبكه نمايندگي هاي مجاز فروش و خدمات پس از فروش را در كشور فراهم آورد. ضمن آنكه، امكان بررسي و نظارت بر نحوه پرداخت هزينه هاي واردات و ترخيص خودرو نيز بيش از پيش مهيا شده و امكان فرار از پرداخت هاي مالياتي به حداقل خواهد رسيد.
با این فرض، شرکت های وارد کننده خودرو با بهبود مستمر کیفیت خدمات ارائه شده در دوره گارانتی و وارانتی و نظارت دقیق بر قیمت های فروش در نمایندگی های مجاز ، حداکثر تلاش خود را برای رقابت با سایر نمایندگی های رسمی واردکننده خودرو بعمل خواهند اورد.