تغییرات جدید در ارکان بانک مرکزی

روزنامه ایران: درآستانه ارسال لایحه قانون بانکداری بدون ربا به مجلس و پس از آنکه طرح مجلس قبل برای تصویب فوری آن به نتیجه نرسید، با اخباری که از سوی یکی از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شد یک بار دیگر موضوع تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی به موضوع روز بدل شده است.

درروزهای پایانی هفته گذشته، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در صفحه اینستاگرام خود نوشت: رهبر معظم انقلاب اخیراً مرقوم کردند که شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی ایجاد شود که این موضوع باعث خواهد شد دیدگاه مردم نسبت به سود بانکی مشروع شود.

روزگذشته نیزسید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی وعضو کارگروه بانکداری بدون ربا  از ارائه یک نامه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به خدمت رهبر معظم انقلاب در رابطه با مباحث اصلاح قانون بانکداری بدون ربا خبرداد و افزود: رهبر معظم انقلاب نیز در پاسخ به این نامه دستوری صادر کردند مبنی بر اینکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک تأسیس شود تا شورا بتواند به جایگاه رسمی و قانونی دست یابد.

وی گفت: شورای فقهی بانک مرکزی حدود ۱۰ سال پیش در این بانک تشکیل شد، اما این شورا یک شورای مشورتی محسوب می‌شود و جایگاه رسمی و قانونی ندارد و به همین جهت با خواسته رئیس کل بانک مرکزی گاهی به رکود و تعطیلی کشیده می‌شود و گاهی جلساتش برگزار نمی‌شود. گاهی هم که جلسات این شورا تشکیل می‌شود به دلیل اینکه یک شورای مشورتی است، مصوباتش جایگاه رسمی و قانونی ندارد.

موسویان به طرح نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی اشاره و تصریح کرد: در طرح عملیات بانکی بدون ربا در مجلس، ماده و تبصره‌ای به جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی اختصاص یافته است و در آن آمده است که این شورا با ۵ عضو فقیه و همچنین کارشناسان مربوطه در بانک مرکزی ایجاد شود. عضو شورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: همچنین در لایحه بانکداری بدون ربا که توسط بانک مرکزی در راستای اصلاح قوانین پولی و بانکی آماده و تهیه شده و از سوی دولت به مجلس خواهد رفت، جایگاهی برای این شورا دیده شده است، بنابراین اگر طرح مجلس یا لایحه بانک مرکزی هر کدام به تصویب نهایی برسد، شورا به جایگاه واقعی خود خواهد رسید. وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه بزودی این اتفاق بیفتد و باعث شود که اعتماد و اطمینان مردم به معاملات بانکی بیشتر شود، تصریح کرد: این اتفاق می‌تواند شفافیت بیشتری نیز درعملیات بانکی ایجاد کند و درعین حال جایگاه بانکداری‌مان را در میان بانک‌های اسلامی در دنیا بالا ببرد و بانکداری‌مان به جایگاه واقعی خود برسد.

 شورای فقهی در پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا

براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، دولت بزودی لایحه بانکداری بدون ربا را تقدیم مجلس می‌کند. درهمین زمینه طی هفته‌های گذشته پیش‌نویس این لایحه در رسانه‌ها منتشر شد که هرچند این پیش‌نویس تغییر خواهد کرد ولی شمه‌ای از آنچه دراین بخش اتفاق خواهد افتاد را نشان می‌دهد. دراین پیش‌نویس یک ماده و پنج تبصره به شورای فقهی بانک مرکزی مربوط می‌شود. براساس ماده 57 این پیش‌نویس، شورای فقهی، متشکل از پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و دو کارشناس عالی بانکداری، جهت نظارت و اظهارنظر نسبت به طراحی ابزارهای پولی و بانکی، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

طبق تبصره‌های این ماده، شورای فقهی جزو ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن با پیشنهاد شورای مدیریت حوزه علمیه قم و با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب می‌شوند و سایر اعضا با پیشنهاد هیأت عامل بانک مرکزی و انتخاب رئیس بانک مرکزی منصوب می‌شوند. مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی برای همه نهادهای نظام بانکی لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی بر حسن اجرای مصوبات این شورا نظارت می‌کند.

مصوبات فقهی شورا با رأی اکثریت فقیهان خواهد بود و در سایر موارد معیار رأی اکثریت همه اعضا خواهد بود. شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد کمیته‌های تخصصی فقهی تشکیل دهد. همچنین تمامی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری موظفند تحت اشراف شورای فقهی بانک مرکزی واحد نظارت شرعی ایجاد کنند. چگونگی تشکیل و شرح وظایف واحدهای نظارت شرعی، به موجب دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب شورای فقهی، به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

 تقویت جایگاه شورای فقهی از سال94

با وجودی که چندین سال از فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی می‌گذرد، اما از سال گذشته وظایف و جایگاه این شورا دچار تغییر شد و از تیر ماه سال گذشته شورای مشورتی فقهی جدیدی با شرح وظایف و ترکیب اعضای جدید، تشکیل شد. براین اساس با اهتمامی که برای تقویت جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی بوده، جلسات شورا بر اساس آیین نامه جدید برگزار شد. آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اواخر سال 1393 به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی رسید و مقدمات تشکیل مجدد شورا را فراهم کرد. در آیین‌نامه جدید شورا، هدف از ایجاد شورای تخصصی مشورتی فقهی در بانک مرکزی، تحلیل و ارائه پیشنهاد و مشاوره درباره مباحث بانکی از منظر شریعت مقدس اسلام ذکر شده است. تشکیل این شورا، با توجه به گسترش روزافزون انواع خدمات و ابزار بانکی در قالب قانون بانکداری بدون ربا، برای بررسی ابعاد فقهی و شرعی موضوعات بانکی ضرورت داشته است.

ترکیب شورای جدید نسبت به شورای قبلی، با حضوراعضای هیأت عامل بانک مرکزی به مراتب تقویت شده است. به این ترتیب که در شورای جدید، علاوه بر رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورا، قائم‌ مقام رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون نظارتی بانک که در شورا با حق رأی حضور دارند، حضور چهار نفر از مدیران‌ کل بانک مرکزی بدون حق رأی الزامی است. دیگر اعضای شورا، شامل چهار نفر از فضلای حوزه‌های علمیه و آشنا با مباحث پولی و بانکی، دو نفر از مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و دو نفر متخصص و صاحبنظر در زمینه بانکداری اسلامی هستند. حضور رئیس‌کل، قائم‌ مقام رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی و مدیران کل ذیربط در جلسات شورا به تقویت بعد اجرایی مصوبات شورا کمک خواهد کرد.

طبق آیین‌نامه مصوب، جلسات شورا با حضور حداقل 10 نفر از اعضای صاحب رأی که حداقل سه نفر از آنها باید از فضلای حوزه علمیه باشند، رسمیت می‌یابد. تصمیم‌های شورا نیز ضمن آنکه باید با رأی موافق حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی باشد، باید از رأی موافق اکثریت اعضای حوزوی شورا برخوردار باشد. به عبارت دیگر، هیچ تصمیمی در شورا بدون رأی موافق اکثریت فضلای حوزه علمیه عضو شورا اتخاذ نخواهد شد. سازوکار تعبیه شده در آیین‌نامه شورای مشورتی فقهی بانک مرکزی، اطمینان لازم درخصوص انطباق مصوبات شورا با احکام شریعت را فراهم می‌کند.