گامی تازه از دوره گذار در پسابرجام

روزنامه شرق؛ علی قنبری: کمیته امور خارجی پارلمان اروپا پیش‌نویس سندی را تهیه کرده است که در صورت تصویب نهایی آن یکی از جدی‌ترین گام‌ها برای نهایی‌شدن دوره گذار اقتصاد ایران از پسابرجام برداشته خواهد شد.

 

این سند به دنبال تعریف راهکارهایی برای گسترش همکاری‌های همه‌جانبه با ایران پساتحریم است اما باید گفت یکی از بزرگ‌ترین اشکالات چنین توافقاتی این است که صرفا از جنس تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیستند و همه‌جانبه هستند بنابراین حصول آن منوط به پیش‌شرط‌های زیادی است که چنین پیش‌شرط‌هایی می‌تواند اصل توافق را که بهره‌گیری از فواید تجارت بین‌المللی و مزیت‌های نسبی در تعاملات بین‌المللی است، به تأخیر و تعویق بیندازد. به هر حال چنین مصوباتی حاکی از آن است که اقتصاد ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در خاورمیانه و منطقه انکارناپذیر است و اقتصاد ایران را به عنوان یک فرصت یک‌تریلیون‌دلاری سرمایه‌گذاری می‌شناسند. همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و تجاری نیازمند ثبات اقتصادی و سیاسی در کشورهای طرف همکاری است بنابراین تحریم‌های اقتصادی شرایط ثبات را از کشور سلب کرده و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعاملات تجاری، سیاسی و اقتصادی ایران را با مشکلاتی نهادینه و ساختاری روبه‌رو کرده بود.

 طبیعی است که بازسازی و ترمیم ساختارهای توافقات بین‌المللی زمان‌بر است و باید شرایط آن به‌تدریج و با صرف زمان و نشست‌هایی در سطوح مختلف کارشناسی، فنی و سطوح مقامات عالی به‌وقوع بپیوندد. گسترش روابط اتحادیه اروپا و ایران باید از طریق گفت‌وگوهای چندلایه شامل مذاکرات سیاسی، فنی، ارتباطات مستقیم مردم با مردم و بر مبنای منافع دو طرف و براساس یک ارزیابی واقع‌بینانه از منافع مشترک و تفاوت‌ها، گام‌به‌گام ایجاد شود. پیش‌نویس سند «راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از توافق هسته‌ای» که به‌تازگی تصویب شده است، با برخورد بسیار مقدماتی در زمینه همکاری‌های لازم و ممکن با ایران در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری حکایت از آن دارد که با وجود فضای اقتصادی گسترده‌ای که ایران به‌عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری یک‌تریلیون‌دلاری دارد، باید مسیر زیادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی طی کند که اصلی‌ترین‌ گام آن خلق یک چهره باثبات اقتصادی است کمااینکه در دوره باثبات سه‌ساله اخیر گشوده شدن درها را به روی اقتصادی کشور می‌بینیم؛ اگرچه ممکن است به دلیل ظاهر نشدن کامل آثار و نشانه‌های پسابرجام و پساتحریم‌های اقتصادی، هنوز بهبود شاخص‌های اقتصادی به زمان بیشتری نیاز دارد اما محورهای این توافق درباره گفت‌وگوهای سیاسی در عادی‌سازی کامل روابط، ایجاد و خلق ضرورت گسترش روابط پارلمانی اتحادیه اروپا و ایران برای پیشبرد منافع دو طرف است به شرطی که احترام متقابل در روابط مشاهده و مداخله‌نکردن در امور کشورهای یکدیگر رعایت شود. مداخله‌نکردن در امور یکدیگر، از لحاظ سیاسی است وگرنه در صورت همکاری تجاری و اقتصادی آثار و تکانه‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای طرف همکاری به یکدیگر منتقل می‌شود. رشد سالانه هشت‌درصدی هدف‌گذاری‌شده برای برنامه ششم توسعه اقتصاد ایران، موردتوجه این سند قرار گرفته و در این سند یکی از پیش‌نیازهای تحقق چنین رشدی و یک گام اساسی برای رسیدن به چنین هدفی، سرمایه‌گذاری اروپا در ایران است و سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا عامل کلیدی در هدف کمی برنامه ششم توسعه است.

 

اتحادیه اروپا با چنین توافقی در واقع می‌خواهد از اقتصاد ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی دنیا در خارج از سازمان تجارت جهانی است، بهره ببرد و این بهره‌گیری فقط در شرایط لغو تحریم‌ها برای اتحادیه اروپا ممکن بود. در واقع باید گفت چنین توافقی تحقق یکی از بزرگ‌ترین اهداف و انتظارات پسابرجام است که اجرای آن و بروز نشانگان کمی آن در اقتصاد کشور نیازمند گذر زمان و تصویب نهایی و عملیاتی‌شدن آن است. از دیگر نکات موردتوجه در این سند همکاری، ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در ایران است که ٢١ برابر بیشتر از نیاز مصرفی برق کشور است بنابراین ایران به یک ظرفیت صادر‌کننده انرژی نوین بدل شده و می‌تواند موردتوجه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید انرژی خورشیدی قرار گیرد اما این موضوع در گرو شناخت بازارهای هدف است.

 

در واقع همکاری اتحادیه اروپا با ایران در حوزه انرژی، نقش بسیار مهمی در متنوع کردن منابع انرژی و تأمین امنیت انرژی این اتحادیه ایفا می‌کند. درحال‌حاضر تقلایی دوجانبه بین ایران و کشورهای دنیا برای برقراری تعاملات و همکاری‌های تجاری، سیاسی و سرمایه‌گذاری در گرفته است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور در صورت نهایی‌شدن چنین توافقی، برنده بزرگ‌تر اقتصاد ایران خواهد بود بنابراین با ظاهرشدن و بروز انتظارات پساتحریم می‌توان به نتایج و دستاوردهای بیشتر امیدوار بود.