علامت سوال پیش روی صادرات؟

به گزارش خبر خودرو، به رغم آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت الزام 30 درصدی صادرات را در قراردادهای جدید خودرویی دیده است ، به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی‌های لازم برای رسیدگی به این موضوع دیده نشده است.

در حالی وزرات صنعت تاکید بسیاری بر الزام 30 درصد صادرات در قراردادهای جدید دارد که خودروسازن تاکنون جزئیات برنامه صادراتی خود برای تحقق این شرط وزارت صنعت را تدوین نکرده‌اند. حال آنکه کارشناسان معتقدند خودروسازان باید در شرایط کنونی برنامه جامع صادراتی خود را تهیه کنند. برنامه‌ای که به صورت دقیق مشخص کند خودروسازان قرار است خودروهای تولیدی خود در قراردادهای جدید را به چه مقاصدی ارسال کنند.

تاکید بر تهیه برنامه جامع صادراتی در شرایطی مطرح می‌شود که صادرات خودروسازان طی سال‌های گذشته روند نزولی داشته؛ موضوعی که موجب تاکید بسیار مدیران صنعتی کشور شده و نگرانی‌های بسیاری را به وجود آورده است. آمار های منتشر شده از سوی مراجع دولتی نشان می‌دهد که صادرات خودرو در 10 سال گذشته همواره با افت و خیز بسیاری مواجه بوده است. به طوری که صادرات خودروهای تولید شده در کشور روند نوسانی را دارا بوده است.

براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات خودرو در سال 1385 نزدیک به 86 درصد رشد کرد که در سال بعد از آن یعنی 86 نیز رشد 89 درصدی را تجربه کرد. با این حال صادرات خودروهای داخلی در سال 1387 به میزان 47 درصد با افت مواجه شد. اما دیری نپایید که خودروسازان توانستند بار دیگر رشد 49 درصدی را در سال 1388 تجربه کنند. سال بعد از آن نیز آنها توانستند به همین میزان صادرات به بازارهای منطقه ای داشته باشند. هر چند بیشترین میزان رشد صادرات خودرو در سال 1389 رقم خورد. در این سال خودروسازان به دلیل بازنگري در راهبردهاي صادراتي و انجام برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيك و فعاليت‌هاي بازاريابي سازمان‌ يافته  به خصوص گسترش خدمات پس از فروش توانستند 61 هزار و 793 خودرو صادر کنند.

اما پس از سال 1390 به ‌دنبال تغيير سياست كشورهاي هدف و افزايش نرخ ارز، صادرات خودروي سواري بیش از 60 درصد كاهش يافت. به رغم آنکه طی دهه 80 صادرات خودرو به ازای هر دو سال رشد، یکسال افت را تجربه کرد اما بعد از سال 1390 روند نوسانی صادرات خودرو تشدید شد. به‌طوری‌که صدور خودرو به مقاصد صادراتی در سال 1390 افت 72 درصدی را تجربه کرد. هر چند افت شدید سال 90 موجب شد تا در سال 1391 صادرات خودرو با رشد 130 درصدی مواجه شود اما در سال 1392 بار دیگر افت 78 درصدی را تجربه کرد. تا اینکه به دنبال بهبود وضعیت خودروسازان بار دیگر آمار صادرات خودرو در سال 93 حدود 139 درصد رشد کرد. با این وجود آمار صادرات خودرو در سال 94 بار دیگر با نوسان همراه شد، به‌طوری‌که صادرات خودروسازان با افت 6/ 14 درصدی مواجه می شود.

هر چند برخی از کارشناسان نبود کیفیت و زیرساخت‌های لازم طی این سال‌ها را عوامل اصلی اثرگذار بر صادرات خودرو می‌دانند اما آنگونه که به نظر می‌رسد تمركز صادرات در يك بازار همچون عراق، توسعه‌نيافته بودن كشورهاي طرف صادرات ايران، ناپايداري بازارهاي صادراتی و همچنین نبود زيرساخت‏هاي مناسب صادراتي منجر به روند نزولی صادرات خودرو شده است. براین اساس تاکید بر لزوم تدوین برنامه صادراتی بیش از گذشته احساس می‌شود.

از آنجا که رویکرد دولت در قراردادهای پساتحریمی صنعت خودرو، صادرات محور است و برهمین اساس نیز وزارت صنعت شرط 30 درصدی صادرات را در قراردادهای جدید خودرویی گنجانده است، کارشناسان تاکید دارند محقق شدن این شرط مهم نیازمند بازنگری و بررسی دوباره بازارهای هدف صادراتی است.

براین اساس گفته می‌شود که خودروسازان و شرکای جدیدشان باید ضمن بررسی دقیق بازارهای منطقه‌ای و شناسایی رقبا توجه بسیاری به مزیت رقابتی خودروهای تولیدی به منظور تحقق شرط صادراتی داشته باشند. در غیر این صورت نه تنها خودروسازان نمی‌توانند بازارهای کنونی خود را حفظ کنند قطعا نمی‌توانند بازارهای چدیدی را نیز به دست بیاورند.

در این بین کارشناسان تاکید بسیاری بر دو بحث مهم قیمت و کیفیت در صدور خودروهای داخلی به بازارهای صادراتی دارند. این موضوع در حالی مطرح می شود که انتقادات بسیاری به قیمت، کیفیت و تکنولوژی خودروهای کنونی خودروسازان وارد است و برهمین اساس بسیاری از دست رفتن بازارهای صادراتی خودروسازان طی چند سال اخیر را نتیجه بی توجهی به همین موارد مهم می دانند. به اعتقاد آنها خودروهایی که قرار است در آینده تولید شوند و به مقاصد صادراتی ارسال ‌شوند باید دارای مزیت رقابتی باشند. این مهم زمانی عملیاتی می شود که خودروسازان بتوانند با برنامه مشخص و شناخت دقیق به بازارهای مختلف ورود کنند. 

بنابر چنین مواردی تاکید می‌شود، در صورتی برنامه 30درصدی صادرات محصولات مشترک با شرکای پساتحریمی خودروسازی عملیاتی می‌شود که شرکت های خودروساز داخلی و شرکای خارجی شان درباره جزییات این امر، برنامه تفصیلی را تهیه کنند. چرا که این موضوع بسیار حائز اهمیت است و این مهم باید بزودی پیاده سازی شود.

در این میان یکی از موضوعات مهم اولویت بندی بازارها است. براین اساس خودروسازان داخلی و خارجی در ابتدا باید تصمیم‌گیری کنند که قصد دارند، این محصولات را به کدامیک از کشورهای دنیا صادر کنند. زیرا نیازهای خوبی در زمینه بازارها و مشتریان هدف و همچنین زمینه کسب و کار خوبی در این رابطه وجود دارد. در این زمینه یکی از موضوعات مهم تمرکز بیش از حد خودروسازان به برخی بازارها از جمله عراق تاکید می‌شود. به اعتقاد کارشناسان اگر نیازسنجی و اولویت‌بندی درستی صورت بگیرد، ضمن کاهش تمرکز مقاصد صادراتی، با شرایط پایدارتری در صادرات مواجه خواهیم بود.

 بدین‌ترتیب در حال حاضر که شرایط پایدار محیطی تا حدودی برقرار است و زمینه خوب تجاری میان ایران و کشورهای هدف وجود دارد ؛ ضمن اولویت‌بندی بازارها، یک برنامه جامع صادراتی براساس محصولاتی که در ایران تولید می شود نیز باید تهیه شود.

موضوع مهم دیگر نیز تطبیق با بازارهای منطقه است. به عبارت بهتر، محصولات آتی تولید مشترک باید تطبیق مناسبی با نیازهای بازار هدف داشته باشد. براین اساس باید نیازهای مشتریان خودرو در مقاصد صادراتی مشخص شود و براساس نیاز بازار و منطبق با نیاز مشتریان خودروها تعیین و صادر شود.

اما سومین موضوع مهمی که باید توسط خودروسازان مورد پیگیری قرار بگیرد، شناسایی بازارهای جدید است. چرا که یکی از اصول اساسی شراکت با خودروسازان خارجی این بود که تولیدات مشترک با آنها باید بتواند وارد بازارهای دیگر شود. بنابراین خودروسازان و شرکای خارجی شان باید بازارهای دیگر را نیز به برنامه خود اضافه کنند. در این بین اما شناسایی بازارهای اولویت دار بسیار حائر اهمیت است. در این صورت است که اهداف صادراتی کشور در حوزه خودرو محقق خواهد شد.