قطار بی‌ ترمز استيضاح در بهارستان

روزنامه شرق: «بی‌سابقه»؛ «شوك‌آور» و «عجیب». این شاید بهترین توصیف برای رویداد «نادر» دیروز در صحن علنی مجلس است. در صحنی كه بنا است مركز شفافیت و درستی باشد و از حقوق مردم صیانت كند، یك گزارش ناقص قرائت شد؛ گزارشی درباره سانحه تازه قطارها در استان سمنان. هرچند تا زمان نگارش این گزارش دلیل قرائت ناقص این گزارش که مستقیم از رادیوی ملی پخش شد، روشن نشده؛ اما می‌توان حدس و گمان‌هایی زد.

 

نماینده‌هایی كه با این گزارش، طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی را دنبال می‌كنند، بخش‌هایی اثرگذار از گزارش را قرائت نكردند. نمونه مهم‌ترین بخش‌هایی كه از گوش نماینده‌ها و مردم پنهان ماند، این جمله محوری است: «عوامل ناشی از اشکالات ساختاری و نتیجه چندین دوره مدیریتی و عملکرد سال‌های متمادی ساختار زمینه‌ساز بروز سانحه بوده است».

 

بی‌راه نیست اگر گمان شود که برخی نماینده‌ها با دنبال‌كردن اهداف سیاسی در تلاش برای پنهان‌كردن مواردی مهم برای ادامه روند استیضاح عباس آخوندی بوده‌اند. ماجرا آنجایی دردناك می‌شود كه گزارش ناقصی كه صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران در این جلسه خواند، ساعت‌ها بر خروجی همه خبرگزاری‌ها و رسانه‌های کشور باقی ماند. ٨٤ نماینده مجلس‌نشین، ١٠ روز پیش طرح استیضاح وزیر راه را به هیأت‌رئیسه مجلس تقدیم كردند.

 

آنها ١٢ سؤال در طرحشان گنجانده‌اند كه بسیاری دیگر این پرسش‌ها را «سهم‌خواهی سیاسی» می‌دانند. چه اینكه براساس اطلاعاتی كه یكی از نماینده‌های مجلس به «شرق» می‌دهد، بخش مهمی از این پرسش‌ها نتیجه تصمیم‌ها و عملكرد دولت‌های محمود احمدی‌نژاد است؛ نمونه‌هایش هم پرسش‌هایی از مسكن‌ مهر و قراردادهای ریلی است كه در «دوره محمود» امضا شده است.

 

دور از ذهن نبود طرح دوباره استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی دولت یازدهم. عذرخواهی وزیر و استعفای مدیرعامل شرکت راه‌آهن ایران هم اثرگذار نبود. هرچه باشد، سال آخر دولت است و جناح‌های سیاسی سهم می‌خواهند. این میان، در بحبوحه سهم‌خواهی و بازی‌های سیاسی، اگر یك حادثه قطار چند كشته و زخمی هم بر جای بگذارد كه برای منتقدان و مخالفان و سهم‌خواهان نور علی نور است. نماینده‌های منتقد مجلس‌نشین، به سوانحی مرگ‌بار ازجمله برخورد دو قطار در سمنان و چند سانحه هوایی تازه اشاره کرده‌اند. دلیل مشخص استیضاح هم «بی‌توجهی وزیر به وظایف خود» و «سانحه قطار مشهد-سمنان» عنوان شده ‌است.

 

جالب آنكه در دو دولت گذشته که اوج سوانح ریلی، هوایی و جاده‌ای بود هیچ‌یک از مدیران دولتي از اين سوانح حتي ابراز نگراني هم نكردند؛ جالب‌تر اينكه حمید بهبهانی، وزیر وقت راه و ترابری که پس از سقوط بويینگ ایران‌ایر و کشته‌شدن ۷۸ نفر از مسافران این پرواز، کارش به استیضاح کشید، حتی به جلسه استیضاح خود نرفت. براساس آمار شرکت راه‌آهن ایران در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ (در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد) دست‌کم ۵۴ سانحه در بخش حمل‌ونقل ریلی رخ ‌داده که در ۱۸ مورد سوانح منجر به خسارت جانی شده است.

 

آمار حوادث هوایی در این دوره بسیار گسترده‌تر است. در دوره هشت‌ساله ریاست احمدی‌نژاد بر دولت، در مجموع ۱۲ سانحه هوایی رخ داده که شمار کشته‌شدگان آن به چند صد نفر می‌رسد. در همه این موارد هیچ‌یک از مدیران یا وزیران نه‌تنها حاضر به قبول مسئولیت یا کناره‌گیری از پست‌های خود نشدند، بلکه حتی از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های قربانیان هم عذرخواهی نکردند. حالا مي‌خواهند با ١٢ پرسش عباس آخوندي را براي استيضاح به مجلس بكشانند؛ پرسش‌هايي كه آخوندي در بخش مهمي از آنها بي‌تقصير است. او بايد به مجلس برود تا  حساب‌وكتاب وزراي قبلي را پس بدهد (عبدالكريم حسين‌زاده، از اعضاي شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در فراكسيون اميد درباره اين ١٢ سؤال به «شرق» خبرهايي داده كه در ادامه همين گزارش به آن پرداخته خواهد شد). آخوندي سال گذشته هم استيضاح شد كه طرح استيضاحش با ۷۲ رأی موافق، ۱۷۵ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ رأی مأخوذه، رأی نیاورد و او به ‌عنوان وزیر راه و شهرسازی ابقا شد.

 

 

پنجم آذرماه امسال دو قطار مسافری حوالی ایستگاه هفت‌خوان استان سمنان با هم برخورد کردند. تصادفی که بيش از ٤٥ نفر قربانی گرفت. اين مسافران با قطاري از مبدأ تبریز به مقصد مشهد مي‌رفتند. پس از آن وزير راه و شهرسازي از مردم عذرخواهي كرد؛ آخوندی در نامه‌ا‌‌ی به خانواده بازماندگان به‌ويژه به مردم آذربایجان تسلیت گفت. در این نامه آمده بود: «از آن روی که این اتفاق در حوزه مدیریت تحت نظارت این‌جانب واقع شده است از خانواده‌های داغدار، آسیب‌دیدگان، به‌ویژه مردم بزرگوار تبریز، اسکو، آذرشهر، مرند، مراغه و خوی که مستقیما عزیز از دست داده‌اند و یا آسیب دیده‌اند و همچنین تمام مردم ایران که از این حادثه متأثر شده‌اند، پوزش می‌خواهم». اين همه ماجرا نبود. محسن‌ پورسیدآقایی، مدیرعامل راه‌آهن در زمان حادثه که پس از تصادف در پی فشار افکار عمومی استعفا داد هم در متن استعفای خود با اشاره به خطای عوامل انسانی گفته بود: «بنده برای عمل‌کردن به مسئولیت اجتماعی خود ضمن عذرخواهی از مردم شریف ایران به دلیل این حادثه تلخ رسما از مقام خود استعفا کردم».

 

گذشته از اينها در ساعت‌هاي نخستين برخورد قطارها، معاون‌اول رئیس‌جمهوری، کمیته‌ای را برای رسیدگی به سانحه قطار مسافری تبریز-مشهد تشكیل داد و مسئولیت آن را به اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، واگذار کرد. ترکان هم پس از یک بررسی چندروزه (١٣ آذرماه ٩٥) مقصر اصلی برخورد قطارهای مسافری را متصدی کنترل ایستگاه شاهرود اعلام کرد. او گفته بود: «براین‌اساس قطار تبریز-مشهد به دلیل خرابی ترمز هشت کیلومتر جلوتر متوقف می‌شود و زمانی که قطار سمنان-مشهد با مجوز مأمور ایستگاه شاهرود حرکت می‌کند، این حادثه دلخراش روی می‌دهد. هیچ عمدی در این سانحه نبوده و خطای حرفه‌ای رخ‌ داده است. در رسیدگی به دلایل بروز این سانحه، چهار گروه مأموران دو قطار تبریز- مشهد و سمنان-مشهد، مأموران کنترل ترافیک شاهرود و مأموران CTC مورد بررسی قرار گرفتند. مأموران قطار تبریز-مشهد به‌موقع نسبت به وقوع حادثه اطلاع‌رسانی کرده و خرابی ترمز و توقف قطار را اطلاع داده بودند و در حال برطرف‌کردن ایرادات بودند».

 

روز گذشته هم گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره سانحه برخورد قطارهای مسافری در صحن مجلس قرائت شد. بخشی از این گزارش  موضوع انتصاب مدیران راه‌آهن را مورد توجه قرار داده و درباره آن تأکید کرده است؛ «کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ایرادهای اساسی حاوی اقدامات مغایر با قانون، بالاخص در حوزه‌های قراردادها، نحوه انتخاب و انتصاب مدیران فاقد شرایط قانونی و عملکردی، نحوه انتقال تکنولوژی و تبعیض فاحش در ساختار و بدنه انسانی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی را به وزارت راه و شهرسازی تذکر کتبی داده بود و با اعلام آمادگی کامل برای همکاری‌های تقنینی و نظارتی، خواستار اقدام جدی شده بود که مورد توجه قرار نگرفته است. لازم است به تأثیر این ایرادات عملکردی در بروز این سانحه و سوانح مشابه توجه شود».

 

در جریان گزارش کمیسیون عمران درباره حادثه تصادف قطار در سمنان، مطهری وزیر راه را مقصر دانست و نماینده مردم رشت هم گفت: نباید تصور شود که چک سفید به وزیر راه داده شده است. در سوي مقابل اما نمايندگان مخالف استيضاح نظر ديگري دارند؛ به گفته يكي از اعضاي كميسيون عمران مجلس، نباید سانحه برخورد دو قطار به‌گونه‌ای پیش برود که «سهم‌خواهی» جایگزین «کار کارشناسی» شود. سیداحسن علوی درباره سانحه قطار گفت: «مجلس باید به سمتی برود که این اتفاق سیاسی نشود و به دنبال بررسی‌های کارشناسی و دلایل این اتفاق باشد».

 

 

«در ١٢ محوری که برای استیضاح وزیر راه مطرح شده، به نظر می‌رسد بخش بزرگی از پرسش‌ها جنبه‌های سیاسی و جناحی دارد». این را عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مجلس، درباره استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی به «شرق» می‌گوید. به گفته این عضو فراکسیون امید، در سال پایانی دولت، این‌گونه پرسش‌ها هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد؛ نه به‌ نفع مردم است، نه به‌ نفع نماینده‌ها و نه دولت. من در کمیسیون هم اعلام کردم جان هر شهروند تا چه حد برای ما ارزشمند است، اما هدفمان از این استیضاح چیست؟ چه درسی از این روند می‌خواهیم بگیریم؟ آیا می‌خواهیم سطح ایمنی را بالا ببریم؟ یا سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل و شهرسازی را افزایش دهیم؟ یا اهداف سیاسی را دنبال می‌کنیم؟

 

حسین‌زاده ادامه می‌دهد: در رفتار وزیر و عذرخواهی‌اش و نیز استعفای مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی، آموزش مسئولیت‌پذیری به مدیرانی دیده می‌شود که پیش از این مقابل انواع سوانح بی‌تفاوت عمل کرده‌اند. من نمی‌خواهم بگویم در طرح این استیضاح سهم‌خواهی سیاسی دنبال می‌شود، اما نیم‌نگاهی به نوع سؤال‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد بخشی از این پرسش‌ها سیاسی و جناحی است. تفسیر من این است که این نوع پرسش‌های سیاسی کمکی به بهبود وضعیت راه‌و‌شهرسازی کشور نمی‌کند.

 

حسین‌زاده درباره جزئیات این ١٢ سؤال به «شرق» می‌گوید موضوع بخشی از این پرسش‌ها اصلا در دوره آقای آخوندی رخ نداده و مربوط به دولت پیشین است. به گمان من هر چند نظارت در حوزه اختیارات نماینده‌هاست و قانون هم ابزار این نظارت را در اختیار ما گذاشته، اما به‌هرحال ابعاد نظارت هم به شکل کامل مشخص است. او در بیان جزئیات سؤال‌های نماینده‌های خواهان استیضاح می‌گوید: برای نمونه یکی از این سؤال‌ها درباره مسائل مالی و به‌ طور مشخص درباره موضوع قراردادهای بخش ریلی و خرید واگن است. خب؛ موضوع قراردادها را ما خودمان به شکل مشخص بررسی کرده‌ایم. به نظر می‌رسد روشن است این نوع سؤال‌ها بیش از آنکه مبنای واقعی داشته باشد، شایعه و حرف و حدیث است.

 

حسین‌زاده ادامه می‌دهد در این پرسش‌ها درباره قراردادهای ریلی و خرید واگن گفته می‌شود که این قراردادها سالم نیستند؛ درحالی‌که بخش مهمی از این قراردادها اصلا در دولت آقای روحانی بسته نشده است؛ هرچند در دوره پیشين مجلس هم از دولت قبل سؤال شد. این نماینده مجلس می‌گوید: نمونه دیگری از مسائل که در دولت پیش رخ داده و از این دولت درباره آن سؤال می‌شود، موضوع مسکن مهر است. به‌گمان من این نوع سؤال‌ها بیشتر رنگ‌و‌بوی سیاسی دارد تا اینکه دستاورد درخور توجهی که به ‌نفع مردم باشد را دنبال کند.