روزنامه شرق: اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی مشروط به درجه اعتبار مقامات اقتصادی در جامعه به جهت اعلام و اعمال سیاست‌هاست؛ به‌عنوان‌مثال، در صورت اعتبار بالای مقامات پولی و به بیان دیگر در صورت اطمینان و اعتماد مردم و واحدهای اقتصادی به تصمیمات این مقامات می‌توان انتظار داشت حتی فقط اعلام کاهش احتمالی نرخ بهره در آینده موجب رونق بازار مستغلات، رونق بازار ارز، افزایش مبادلات در بازار سهام و اوراق مالی و افزایش مبادلات کالا و خدمات شود و اعلام افزایش احتمالی نرخ بهره می‌تواند نتايجی در جهت مخالف دربر داشته باشد، ولی درمقابل، در صورت اعتبارنداشتن مقام پولی، هرگونه سیاست پولی به صورت اعلامی و حتی اعمالی می‌تواند نتایج مد نظر را نداشته باشد و بعضا مشاهدات در جهت خلاف مورد انتظار باشد. برای اثربخشی سیاست‌های اقتصادی و به‌ویژه درباره سیاست‌های پولی باید اولا دقت بالا به جهت رعایت قانونمندی‌هاي علمی، صحت، صداقت، سازگاری زمانی، سازگاری درونی و بیرونی اجزا و اعلام و اعمال به‌موقع آنها مورد توجه باشد. ثانیا در طول زمان، رویه مقامات پولی به جهت دقت تنظیم و اعمال سیاست‌ها، فارغ از متصدیان آن به‌گونه‌ای باشد تا اطمینان و اعتماد مردم را به مقامات پولی و سیاست‌های آنها افزایش دهد. در غیر این‌صورت سیاست‌های پولی اثرگذار نبوده و در نهایت توان بالقوه سیاست‌های پولی برای اهداف نهایی رشد و اشتغال اقتصاد نمی‌تواند به کار گرفته شود.
متأسفانه تصمیمات مقامات پولی کشور و مسئولان مرتبط با آن به‌ویژه در دولت احمدی‌نژاد نه در جهت افزایش اعتبار سیاست‌گذاران پولی، بلکه در جهت خلاف آن بوده است. البته بخشی از آن را می‌توان ناشی از شرایط ویژه سیاسی کشور دانست که تنظیم و اعمال سیاست‌های پولی را دشوارتر می‌كند. در همین راستا از مقامات دست‌اندرکار سیاسی نیز انتظار می‌رود به جهت همراهی با اهداف نهایی کشور ملاحظات لازم را مدنظر قرار دهند.مصداق عینی بحث فوق طرح بی‌موقع حذف چند صفر از واحد پولی کشور و جایگزینی ریال جدید با صفرهای کمتر به‌جاي ریال فعلی است که حتی در دولت گذشته قرار بود به‌اصطلاح خودشان، یکی از جراحی‌های بزرگ اقتصادی دولت باشد و در مواردی از آن به‌عنوان سیاست افزایش ارزش پول ملی یاد می‌شد! اکنون این موضوع به شکل دیگری در مقیاس کوچک‌تر در مصوبه اخیر هیئت دولت مطرح شده است.
به‌اين‌ترتیب که می‌گویند چون در گویش‌های روزمره تومان، بیش از ریال مصطلح است باید واحد پول کشور از ریال به تومان تغییر یابد. به نظر می‌رسد حاصل طرح چنین مطالبی بدون فراهم‌بودن مقدمات اجرائی، می‌تواند کاهش اعتبار سیاست‌گذاران پولی باشد.از منظر کارشناسی، در اقتصادهایی که مدت‌ها تورم بالا دارند، در صورت وجود اراده جدی برای اصلاحات پولی و بانکی و حاکم‌بودن زمینه‌های ثبات اقتصادی، توصیه می‌شود برای سهولت مبادلات، تنظیم حساب‌ها و سهولت مبادلات بانکی، چند صفر از واحد پول رایج حذف شود. موضوع عمدتا یک تصمیم حسابداری مفید است. البته در شرایط عادی آثار منفی محدودی نیز به جهت تصور کاهش ارزش پول و افزایش انتظارات قیمتی می‌تواند داشته باشد. در صورت اجراشدن طرح، هزینه‌هايی نیز به‌لحاظ تغییر مقررات، تطبیق ارقام گذشته با ارقام جدید، فرم‌ها و برنامه‌های کامپیوتری سیستم‌های مالی دربر دارد.
حذف صفرها در بسیاری از کشور‌ها از جمله آلمان، فرانسه، روسیه، آرژانتین، مکزیک، برزیل، ترکیه و... از نوع موفق یا ناموفق آن یک‌بار یا چندبار تجربه شده است.در دولت گذشته به جهت طرح نادرست و بی‌موقع حذف صفرها، هزینه آثار منفی را بدون استفاده از منافع آن پرداخت کردیم. متأسفانه در دولت یازدهم نیز با طرح نادرست اخیر موضوع تومان و ریال هزینه‌ها را مجددا می‌پردازیم. نکته مهم برای موفقیت حذف صفرها، ضرورت همراه‌بودن آن با اصلاحات پولی و بانکی و حتی بودجه‌ای کشور و اعتبار سیاست‌گذاران پولی است. چه، در غیر این صورت با تجدید حیات تورم بالا، صفرها دوباره برخواهند گشت. ازاین‌رو گرچه حذف صفرهای ریال موجود و تعریف ریال جدید شاید با حذف سه صفر توصیه‌پذیر باشد، اما رعایت نسبی و نه مطلق موارد زیر نیز در قالب چند پرسش ضرورت دارد:
اول - چرا فرایند تنظیم و تصویب لوایح قانونی بانکداری و بانک مرکزی ایران این همه سال طول کشیده است؟ تکلیف تعریف واحد پولی و حذف صفرها می‌توانست در قانون بانک مرکزی پیش‌بینی شود. آیا این تأخیر معیاری برای درجه اعتبار سیاست‌گذار پولی نیست؟
دوم - اصلاح ساختار مؤسسات پولی و بانک‌ها چه زمانی اعمال خواهد شد؟ آیا این امر اولویتی بالاتر از حذف صفرها ندارد؟ و آیا اعتبار سیاست‌گذار پولی در گرو این اصلاحات ساختاری نیست؟
سوم - کسر بودجه کشور براساس معیارهای مختلف بین ١٠ تا ٣٠ درصد است. این در شرایطی است که حد معمول آن حداکثر باید از چهار درصد بیشتر نباشد. تأمین مالی این کسر بودجه مداوم، چه از طریق افزایش بدهی‌ها و چه انتشار پول باشد، در نهایت لاجرم شکلي پولی گرفته و موجب تغذیه و ادامه حیات تورم و صفرسازی‌های واحد پول کشور می‌شود.
چهارم - حذف سه صفر از طریق تعریف ریال جدید در مقابل ریال قدیم در شرایط مناسب تصمیم درستی به نظر می‌رسد، ولی چرا تومان انتخاب شود که فقط معادل حذف یک صفر است؟ به‌علاوه ریال اولین واحد پول ایرانی در عصر جدید بانکداری است که در سال ١٣١١ ازسوي بانک ملی ایران که می‌تواند اولین بانک مرکزی کشور نیز به حساب آید به جریان گذاشته شد. تومان هرگز واحد پولی کشور نبوده است. تومان یک عدد مغولی است که معادل ١٠هزار واحد است. قبل از ریال واحد پول کشور قران بوده است و اسکناس‌های برحسب تومان نیز یادگار بانک انگلیسی شاهنشاهی است که معادل ١٠ قران بود. حال این پرسش به ذهن می‌آید که چرا پس از گذشت ٨٤ سال، تومان برای جانشینی ریال انتخاب شده است؟ آیا هویت بانکداری ایران که با ریال شروع شده است، میراث ملی کم‌بهایی برای نظام بانکداری کشور و اعتبار سیاست پولی است؟
پنجم - طرح حذف صفرها درحالی‌که به نظر می‌رسد مقدمات آن فراهم نشده و در آینده نزدیک نیز اجرائی نخواهد شد، آسیب دیگری بر اعتبار سیاست‌گذاران پولی نیست؟
ششم - اگر متهم به تعلیق محال‌کردن طرح حذف صفرهای ریال نشوم، آیا بجا نخواهد بود موضوع از منظر تغییر شرایط جهانی، سیاسی و مالی در رابطه با ایران نیز مورد توجه باشد؟
سخن آخر، به‌یقین کارشناسان توانمند بانک مرکزی و مسئولان دلسوز و متعهد آن در جایگاهی قرار دارند که با توجه ویژه به جایگاه مقام پولی و ضرورت حفظ اعتبار سیاست‌گذاران پولی، طرح مناسب اجرائی موضوع حذف صفرها را با جزئیات تهیه و پس از طی حداقل مراحل قانونی به مورد اجرا بگذارند که چنین نیز خواهد بود.
