چالش جدید نظام پزشکی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان خانه ملت این روزها در بهارستان گرد هم آمده تا به موضوعات سلامت کشور و وضع قوانین در این حیطه رسیدگی کنند، در پی بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، پزشکان از این پس نمی توانند همزمان در دو بخش خصوصی و دولتی همزمان کار کنند؛ به عبارتی پزشک هایی که در ساعت کاری در بیمارستان دولتی مشغول به کار هستند از این پس نمی توانند در مطب بیماران را ویزیت کنند.

در پی این مصوبه سازمان نظام پزشکی کمپینی با عنوان حذف بند ب ماده قانون برنامه ششم توسعه(منع کار در بخش خصوصی و خیریه) در سایت خود راه اندازی کرده که نامه ارسالی این سازمان با امضای پزشکانی شرکت کننده در این کمپین به حضور رییس مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

متن ارسالی سازمان نظام پزشکی به رییس مجلس شوراي اسلامي برای حذف بند ب مصوبه با امضای پزشکان در این کمپین

بسمه تعالی

جناب آقای دكتر لاريجانی

رياست محترم مجلس شورای اسلامي

سلام عليكم

متاسفانه به رغم همه تلاش ها و روشنگري در خصوص معايب و مضرات بند ب ماده ٨٩ قانون برنامه ششم توسعه،اين بند تصويب شد.

همانگونه كه مستحضريد در اين بند كليه پزشكان،دندانپزشكان و داروسازاني كه در استخدام رسمي يا پيماني دستگاه هاي اجرايي باشند از حق داشتن مطب شخصي و كار در بخش خصوصي و حتي خيريه محروم شده اند.

آنانكه داعيه خدمت رساني به مردم را با هياهو و جنجال فرياد مي زنند گويا فراموش كرده اند كه با اين روش

١- دسترسي آسان آحاد شهروندان به خدمات پزشكي و دندانپزشكي محدود مي شود

٢- بخش هاي دولتي از جمله جامعه دانشگاهي كشور از حضور نخبگان و سرآمدان رشته هاي پزشكي تهي خواهد شد

٣-ظرفيت بخش دولتي ياراي پاسخگويی به حجم انبوه مراجعان بويژه سرپايي را نخواهد داشت

٤-مطب و داروخانه از اجزا اصلي و هويتي حرفه پزشكي محسوب شده و حذف آن آسيب به ماهيت اين منصب است.

٥- بالغ بر ٨٠ درصد خدمات در حوزه پزشكي و دندانپزشكي در بخش خصوصي صورت مي پذيرد و با پيش بيني سيل مهاجرت پزشكان و دندانپزشكان به بخش خصوصي عملا بخش دولتي از حيزانتفاع ساقط خواهد شد و آسيب آن مستقيما متوجه توده مردم خواهد بود

٦- تفاوت ها در بخش خصوصي و دولتي علي القاعده موجب خروج نيروهاي دانشگاهي به سمت بخش خصوصي و عدم علاقه براي جذب در بخش دولتي خواهد بود. به همين سياق بخش هاي كلينيك ويژه و درمانگاه ها از گردونه خدمات رساني خارج خواهند شد

٧- چگونه مي توان پزشكان،دندانپزشكان و داروسازان جوان و مستخدمين دستگاه هايي چون تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح، بهزيستي،آموزش و پرورش و... با دريافتي غير مكفي و ناچيز را در چرخه ارائه خدمات مستمرا نگاه داشت؟

٨-با اين روش اسباب ذهني خروج هرچه بيشتر نيروهاي جوان و نخبه كشور تسهيل خواهد شد

٩-حال كه مطالبات جامعه پزشكي با فاصله اي يكساله پرداخت مي شود و حجم انبوه آن نارضايتي عميقي در زندگي شخصي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي به وجود آورده، چگونه مي توان انتظار همراهي اين قشر خدوم جامعه را داشت؟

١٠- اين نوع قانون آثاري جز از هم گسيختگي فعاليت هاي كادر درماني و عدم توفيق در نظارت دقيق را به همراه نخواهد داشت؛ مضاف برآنكه آموزش پزشكي كشور را دچار نقصان و خدشه خواهد كرد كه توصيف آن مجالي طولاني مي طلبد

١١-با تواصيف فوق به نظر نمي رسد در هيچ كجاي بند مذكور و حتي تبصره هاي عجيب و غريب آن كه اشتياق حركت و كار به سوي مناطق محروم را نيز تضعيف كرده است توجهي به خدمت رساني به مردم و رضايت آنان مدنظر بوده باشد؛ لذا ما امضا كنندگان زير ضمن تذكر، خواهشمنديم به هر روش ممكن در تجديد نظر نسبت به اين بند و تصويب قوانيني متناسب اقدام فرماييد.

با سپاس از حمايت هاي پيشين جنابعالي، دستور تسريع در رسيدگي مزيد امتنان است.

جامعه پزشكان، دندانپزشكان و داروسازان كشور