تحليل نيويورك تايمز از معضل بنزين در ايران

روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز در شماره اخير خود به بررسي وضعيت كنوني بنزين در ايران پرداخته و اعلام كرد: هر چند كه تهديد به تحريم اقتصادي ايران در صورت پيگيري فعاليت هاي هسته اي اين كشور يكي از عوامل اثرگذار در افزايش بهاي نفت خام به بيش از 78 دلار در بشكه بوده، با اين حال ايران - چهارمين صادركننده بزرگ نفت خام در جهان- همچنان با مشكل تامين منابع مالي براي واردات بنزين روبرو است.

اين روزنامه آمريكايي نوشت: تقاضا براي مصرف بنزين در ايران بسيار فراتر از ميزان ظرفيت پالايشگاه هاي داخلي است، لذا اين كشور براي تامين نياز خود مجبور است بنزين را با قيمت بيش از 50 سنت در ليتر (حدود 2 دلار در هر گالن) خريداري كرده و آن را با قيمت 8 سنت در ليتر (كمتر از 40 سنت در هر گالن) به دست مشتريان برساند، به عبارت ديگر ايران بيشترين يارانه بنزين را در سطح منطقه پرداخت مي كند.

بر اساس اين گزارش، كاهش بهاي بنزين از يك سو باعث افزايش ميزان مصرف و از سوي ديگر موجب رشد قاچاق اين فرآورده نفتي شده است.

اين روزنامه به يكي از مطالعات صورت گرفته توسط مجلس شوراي اسلامي اشاره كرده و افزود: روزانه در حدود دو ميليون گالن از فرآورده هاي نفتي و گاز ارزان قيمت به صورت قاچاق از ايران خارج مي شود.

برپايه اين گزارش، مجلس شوراي اسلامي چند ماه قبل در صدد حل اين مشكل برآمد و ميزان بودجه در نظر گرفته شده براي واردات بنزين را از رقم 4 ميليارد دلار به 5/2 ميليارد دلار كاهش داد.

نيويورك تايمز در ادامه به نقل از اسماعيل جبارزاده نماينده مجلس نوشت: ما قادر به استفاده از درآمدهاي نفتي خود به منظور خريد بنزين با بهاي هر ليتر 5 هزار ريال و فروش آن به مردم با قيمت ليتري 800 ريال نخواهيم بود.

اين نماينده مجلس افزود: سال هاست كه تصميم گيري در اين خصوص به تعويق افتاده، اما سرانجام تصميم درست بايد اتخاذ شود.

به نوشته نيويورك تايمز، ميزان بودجه در نظر گرفته شده براي واردات بنزين به كشور تا ماه آگوست كفاف خواهد داد و پس از آن دولت بايد يا اقدام به تامين منابع مالي بيشتر براي واردات اين محصول كرده، يا اينكه ميزان مصرف داخلي را محدود كند.

اين روزنامه آمريكايي اعلام كرد: در صورتي كه واردات بنزين به داخل كشور متوقف شود، آنگاه رانندگان مجبور خواهند بود تا ميزان مصرف بنزين را 42 درصد كاهش دهند.

بنابر اين گزارش، مجلس شوراي اسلامي و دولت محمود احمدي نژاد رييس جمهوري همچنان در حال بررسي گزينه هاي پيش روي از جمله اجراي سهميه بندي بنزين توليد داخل و يا فروش بنزين وارداتي با نرخ منطقه اي آن به سر مي برند.

به نوشته اين روزنامه، هر چند كه دولت آشكارا از اجراي قطعي سيستم سهميه بندي بنزين خبر داده است، اما انجام چنين كاري عواقب ناگوار سياسي و اجتماعي را به دنبال خواهد داشت. حتي پيش از اين سيد محمد خاتمي رييس جمهوري سابق نيز كه مدافع آزادسازي اقتصاد است، نسبت به افزايش قيمت گاز يا سهميه بندي عرضه بنزين به دليل اثرات تورم و نارضايتي هاي اجتماعي حاصل از آن هشدار داد.

نيويورك تايمز در ادامه به فشارهاي سياسي بر دولت اشاره كرد و نوشت: اين احتمال كه شوراي امنيت به دليل عدم توقف فعاليت هاي هسته اي كشور اقدام به تحريم اقتصادي ايران كند، باعث افزايش فشارها بر دولت به منظور توقف واردات بنزين و يا افزايش قيمت اين محصول شده است.

"سعيد ليلاز" يك اقتصاددان و تحليلگر سياسي در تهران گفت: دولت هم اكنون هيچ گزينه اي به جز توقف واردات بنزين در اختيار ندارد، چرا كه مصرف داخلي از كنترل خارج شده و به علاوه مسايل امنيتي نيز در ميان است.

اين تحليلگر سياسي خاطرنشان كرد: دولت در صدد است تا ميزان مصرف داخلي را تحت كنترل خود درآورده تا در صورت اعمال تحريم هاي اقتصادي با مشكلي در زمينه واردات بنزين روبرو نشود.

بر اساس اين گزارش، برخي كارشناسان نسبت به اين مساله ابراز نگراني مي كنند كه اجراي ايده سهميه بندي بنزين منجر به افزايش بيشتر كرايه ها و هزينه هاي حمل و نقل شود.

برخي ديگر نيز نگران اين مساله هستند كه رانندگان خطوط تاكسيراني ممكن است در صورت دريافت سهيمه هاي نسبتا بالاي بنزين، اقدام به فروش غيرقانوني اين سهميه ها كرده و همين امر سبب ايجاد يك بازار سياه و افزايش تورم شود.

"تقي رشيدي" يك راننده تاكسي در تهران با اشاره به نارضايتي مسافران از نرخ كنوني كرايه ها گفت: در صورتي كه نرخ كرايه تاكسي ها بيش از اين افزايش پيدا كند، مردم بي تفاوت از كنار اين قضيه نخواهند گذشت.

اين گزارش مي افزايد: ردپاي بنزين ارزان قيمت در هر نقطه اي از ايران ديده مي شود، ميزان مصرف خودرو پيكان، ارزان قيمت ترين و عمومي ترين وسيله نقليه ساخت داخل حدود 12 مايل در هر گالن است، توليد اين خودرو سال گذشته تنها به دليل ميزان مصرف و آلايندگي بسيار بالا متوقف شد.

به نوشته اين روزنامه آمريكايي، ترافيك و آلايندگي بالاي خودروها از جمله مشكلات اساسي در بخش حمل و نقل ايران به شمار رفته و سيستم حمل و نقل عمومي، كند و ناكارآمد عمل مي كند. تلاش هاي دولت براي بازداشتن خودروهاي عمومي از سفر به نقاط مركزي شهر تهران نيز تاثير اندكي در كاهش بار ترافيك يا آلودگي هوا داشته است.

"صادق جهان صفت" يك روزنامه نگار در تهران گفت: توليدات كارخانه هاي خودروسازي در ايران سالانه 3/1 ميليون دستگاه است و اين خودروها همگي به خيابان ها سرازير شده اند.

وي افزود: سوخت ارزان قيمت، اشتياق مردم را براي خريد وسايط نقليه افزايش داده ، اين در حالي است كه دولت ديگر قادر به پرداخت يارانه براي بنزين نيست.