دولت باید تصمیمی مشابه واردات خودرو برای ورود قطعات به کشور بگیرد

به گزارش خبر خودرو، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران معتقد است در صورتی که شرایط کسب و کار داخلی فراهم شده و در این راستا سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم مطابق با شرایط جهانی و نرخ ارز نیز توسط بازار تعیین گردد قطعا دیگری نیازی به تعیین تعرفه واردات خودرو نخواهد بود.

محمد رضا نجفی منش در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : در حال حاضر نزدیک به 20 درصد هزینه خودرو در کشور ، هزینه های مالی است که عمدتا ناشی از پرداخت سودهای بالای بانکی است که چنانچه این رقم کاهش یابد مسلما تولیدات داخلی به سهولت می توانند با محصولات خارجی رقابت نماید.

وی تصریح کرد : متاسفانه کاهش تصنعی نرخ ارز توسط دولت در این شرایط  نیز مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است این در حالی است که با تعیین نرخ ارز در بازار آزاد ، صادرات رونق یافته و واردات خودرو نیز منطقی خواهد شد.

وی همچنین به شروط منطقی دولت مبنی بر ورود برندها خارجی به منظور تولید خودرو در کشور پرداخت و تصریح کرد : در حال حاضر بسیاری از برندهای معتبر خارجی در حال مذاکره برای سرمایه گذاری و تولید در ایران هستند هر چند برخی از این شرکتها مانند پژو ، سیتروئن و رنو نیز طی تفاهماتی با شرکتهای داخلی ،قرارداد سرمایه گذاری مشترک در ایران را امضاء نمودند و به زودی محصولات مشترک آنها وارد بازار خواهد شد.

وی با توجه به دستورالعمل دولت برای واردات  خودرو اظهار داشت : در شرایطی که 3 تا 4 درصد خودرو در کشور توسط واردات تامین می شود مسلما با توجه به طیف مشتریانی خودروهای وارداتی ، هر گونه محدویت و افزایش تعرفه ای که منجر به افزایش قیمت این خودروها شود آسیبی را به بازار مصرف این خودرو وارد نخواهد کرد.

به گفته وی مسلما شروطی که دولت برای فعالیت و همکاری شرکتهای خارجی در ایران تعیین نموده وضعیت بسیار ایده آلی برای آنها خواهد بود.

این فعال صنعت قطعه سازی کشور در ادامه همچنین خاوستار نظارت بیشتر بر واردات قطعات گردید و اظهار داشت :  پیشنهاد می شود همانند تصمیم که دولت برای واردات خودرو اتخاذ نموده برای واردات قطعات نیز در نظر بگیرد تا نظارت جدی تری بر واردات قطعات به کشور صورت گیرد.

نجفی منش تصریح کرد : به دولت پیشنهاد می شود تا واردکنندگان قطعات نیز را  ملزم نماید ضمن اینکه هر قطعه وارداتی اعتبار آن مورد تایید سازمان استاندارد قرار می گیرد بلکه دارای نمایندگی رسمی از شرکت های معتبر خارجی و همچنین گارانتی و ضمانت لازم باشد.

وی تصریح کرد : قطعا با اعمال چنین تصمیمی برای واردات قطعات ، ضمن کسب حقوق گمرکی و مالیات ، از قاچاق قطعات یدکی به کشور جلوگیری خواهد شد.