بلاتکلیفی یک‌ چهارم زندانیان کشور

 

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی روز قبل در مراسم معارفه مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی خراسان جنوبی در بیرجند گفت: ۴۳ درصد پرونده‌های زندانیان در کشور مربوط به مواد مخدر است و حدود ۱۰۰هزار نفر در ارتباط با قاچاق مواد مخدر زندانی هستند. اصغر جهانگیر افزود: این عدد در خراسان جنوبی به ۷۳درصد می‌رسد. او ادامه داد: این رقم ۳۰ درصد از میانگین کشوری بیشتر است. اولین جایگاه به نسبت تعداد جمعیت زندانی در ایران از منظر مواد مخدر مربوط به خراسان جنوبی است. این مقام مسئول اظهار کرد: پدیده‌هایی مانند قاچاق مواد مخدر، ارز و کالا، دلالی، کلاهبرداری شبکه‌ای در داخل، تحریم اقتصادی بیگانگان، واردات بی رویه کالاهای بدون کیفیت و... برای اقتصاد کشور مشکلات مختلف ایجاد کرده است. او در ادامه یادآور شد: در پنج سال گذشته با تلاش‌هایی که دستگاه‌های انتظامی، نظامی و همکاران قضائی انجام دادند، با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، تعداد زندانیان مواد مخدر رو به کاهش است. رئیس سازمان زندان‌ها تصریح کرد: همچنین در خراسان جنوبی در پنج سال اخیر جمعیت زندانیان مواد مخدر ۲۴ درصد کاهش یافته است.

 

 

جهانگیر در ادامه گفت: یک‌چهارم جمعیت زندانیان کشور را افراد متهم تشکیل می‌دهد، کسانی که هنوز تکلیف آنها مشخص نشده است. این مقام مسئول افزود: در دستگاه قضائی موظف هستیم به سرعت به پرونده افراد متهم رسیدگی کنیم تا با اطاله دادرسی روبه‌رو نشوند و افرادی که ممکن است بی‌گناه باشند، بی دلیل در زندان نمانند. رئیس سازمان زندان‌ها اظهار کرد: تا زمانی که تلاش برای برخورد با رهبران شبکه‌ها و باندهای بزرگ مواد مخدر به طور اساسی در دستور کار قرار نگیرد، برخورد با خرده فروشان و کسانی که خودشان اغفال شده این عرصه هستند، ارزشی ندارد. او یادآور شد: از جمعیت ۱۰۰ هزار نفری که در ارتباط با مواد مخدر در زندان‌ هستند، هفت‌هزار نفر با داشتن کمتر از یک گرم مواد مخدر زندانی‌اند. جهانگیر تصریح کرد: باید سیاست‌های قضائی و تقنینی به سمتی برود که بتوانیم مقابله جدی با سرشبکه‌ها و باندهای اصلی مواد مخدر کنیم. او خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۵ در سازمان زندان‌ها بیش از ۱۰ مدیر که سنوات خدمتی آنها از ۳۰ سال گذشته بود، به افتخار بازنشستگی نائل شدند. او افزود: همه کسانی که در این سازمان و در عرصه اصلاح، سازندگی و تربیت خدمت می‌کنند و با نیت خیر و اخلاص کار خود را انجام می‌دهند قطعا در همین دنیا اثر کار خیر خود را خواهند دید و عاقبت بخیری را مشاهده می‌کنند.

 

وی یادآور شد: کمک به آسیب دیدگان جامعه و کسانی که در مرحله‌ای از زندگی دچار اشتباه شدند و تلاش برای بازگرداندن آنها به جامعه از زمره کارهای انبیای الهی است. وی تصریح کرد: اگر بتوانیم زمینه آزادی فردی را حتی یک ساعت زودتر فراهم کنیم، اجر آن را قطعا خواهیم دید. جهانگیر در پایان خاطرنشان کرد: همان‌طور که نسبت به خانواده خود دغدغه مند هستیم، باید نسبت به خانواده‌های زندانیان هم احساس مسئولیت کنیم تا خداوند به ما نظر رحمت داشته باشد. براساس آمارها، سال ۹۳ حدود ۶۰۰هزار نفر زندانی در زندان‌ها محبوس بودند که در سال ۹۴ این رقم به ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافت و ظرفیت زندان‌های کشور در حال حاضر ۸۵ هزار نفر است و هم اکنون بیش از ۲۲۰ هزار نفر در زندان‌ها محبوس هستند، که این تعداد نزدیک سه برابر ظرفیت استاندارد است و وضعیت قابل قبولی نیست.

 

با توجه به اظهارات رئیس سازمان زندان‌ها مبنی بر اینکه یک‌چهارم جمعیت زندانیان کشور را افراد متهم تشکیل می‌دهد، یعنی چیزی در حدود ۵۵هزار نفر در زندان‌های کشور وجود دارند که ممکن است بی گناهی آنها ثابت شود. متهم از هم‌خانواده‌های کلمه تهمت است و براساس مبانی حقوقی، متهم کسی است که در مظان اتهام قرار دارد و مجرم نیست. مجرم کسی است که اتهام او در دادگاه ثابت شده و برای عمل او مجازاتی در قانون پیش‌بینی شده باشد. بنابراین لازم است تا روند رسیدگی به پرونده‌ها سرعت پیدا کند تا حبس زدایی در کشور محقق شود. در همین زمینه گفت‌وگویی با علی نجفی توانا انجام دادیم تا این موضوع از نظر حقوقی نیز بررسی شود.

 

 

یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «آرمان» در واکنش به آمارهای ارائه شده از سوی رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید: در کشورهای جهان آمارهای ارائه شده توسط نهادهای قضائی و انتظامی صرفا در حد یک آمار نسبی است و حکایت از چگونگی واکنش نهادهای متولی نظم و قضاوت دارد و این آمارها انعکاس بزهکاری واقعی در کشور نیست، چون آمارهای سیاه در مورد جرایم پنهان در برخی موارد ده‌ها، صدها و هزاران برابر است. آنجا که قانون عملی را مجرمانه و قابل مجازات می‌داند، هرکسی مرتکب آن عمل شود، مجرم است، اما دستگاه قضا و نیروی انتظامی، زمانی که مبادرت به کشف جرم می‌کند یا شاکی مراجعه می‌کند و پرونده‌ای تشکیل می‌شود، آن مورد را به عنوان یک آمار قضائی یا انتظامی اعلام می‌کند. علی نجفی توانا می‌افزاید: بسیاری از قربانیان جرم به دلیل هزینه بالا، بیمه بودن اموال، عدم دسترسی شاکی به متهم و... دست به شکایت نمی‌زنند. با پرسش از مردم در سطح جامعه، می‌توان میزان بزه‌دیدگان را شناسایی و بر اساس آن به آمار جرایم رسید.

 

او با طرح یک پرسش در مورد اینکه هرکس در زندگی چندبار مرتکب جرم شده است، ادامه می‌دهد: آماری که توسط متولیان نظام قضائی و انتظامی اعلام می‌شود، تابع همین قاعده است. یعنی در مورد پرونده‌های کیفری، این قاعده جاری است؛ بسیاری از ما قربانی بوده‌ایم، اما از کسی شکایت نکرده‌ایم. افرادی هم که شکایت می‌کنند، در فرایند تحقیقات با وساطت اطرافیان و میانجیگری اقدام به سازش می‌کنند و این پرونده در مراجع قضائی مطرح نمی‌شود. بنابراین آن بخش از پرونده‌های قوه قضائیه در بخش کیفری مورد طرح قرار می‌گیرد که از اهمیت بالایی برخوردار باشد و روش‌های متداول عرفی برای حل و فصل آن منجر به نتیجه نشده باشد.

 

نجفی توانا در رابطه با اینکه تکلیف یک‌چهارم زندانیان کشور مشخص نیست، اظهار می‌کند: در مورد این پرونده‌ها که موضوع آن جرایم مختلف جسمی، مالی، خلاف عفت و اخلاق عمومی، امنیتی، سیاسی و...است، بخشی از مجرمان با قرار وثیقه یا سایر قرارهای سبک‌تر مانند کفالت یا قرارهای نظارت قضائی از بازداشت، چه به صورت موقت و چه به دلیل عدم تامین کفالت یا وثیقه، در امان می‌مانند. بنابراین آن تعداد از افرادی که در بازداشت موقت قرار دارند، جزء کوچکی از کل مرتکبان جرم هستند. این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: اظهارات رئیس سازمان زندان‌ها، مستوجب تعابیر و تفاسیر متنوع و متعددی خواهد شد. اگر حسب فرمایش ایشان، یک‌چهارم افراد در بند، افراد تحت قرار و کسانی باشند که در بازداشت موقت به سر می‌برند، این آمار، نشان‌دهنده حجم بالایی از جرایم و جمعیت کیفری زندان‌هاست، هرچند این آمار مبنی بر مجرم بودن این افراد نیست. بنابراین اگر با سیستم قضائی سنتی و براساس قوانین موجود نسبت به صدور قرار‌های بازداشت اقدام شود، باز هم به تعداد زندانیان اضافه می‌شود.