پاسخ ضبطی به توهین‌های زنده

 

اخلاق انتخاباتی کم‌وبیش در جریان رقابت‌های انتخاباتی در همه کشورها مورد چالش جدی قرار می‌گیرد. البته این‌که باید برای اخلاق انتخاباتی در مقابل رقابت‌های انتخاباتی ارزش قائل باشیم و مانع خدشه به آن شویم، مورد توافق همگان نیست. برخی معتقدند در جریان رقابت‌های انتخاباتی، هر شیوه‌ای که به افشای ناتوانی یا ناشایستگی رقیب یا رقبا بیانجامد حتی استفاده از برچسب‌های مختلف آزاد است. به عبارت دیگر در جریان رقابت انتخاباتی آزاد، طرفین پذیرفته‌اند که خود را در معرض نقد و ارزیابی و افشای وجوه شخصیت و حریم خصوصی قرار دهند.

 

بحث پیرامون این نظر که «پیش فرض رقابت و تبلیغات انتخاباتی، مبارزه واقعی و بی‌رحمانه در فضای انتخابات است» خود مجالی مفصل می‌طلبد، اما سه نکته قابل توجه وجود دارد؛ اول اینکه طرفین انتخابات، به جهت کاندیداتوری به هیچ وجه دارای مصونیت قضایی نمی‌شوند تا بنابر آن اقدام به انجام اعمال مجرمانه شامل افشای اسرار دولتی، حریم خصوصی، توهین و افترا و هتک حیثیت کنند. دوم اینکه هرچند طرفینِ رقابت تا حدودی خود را در مقابل ارزیابی قانونی و اخلاقی یکدیگر قرار داده‌اند اما سایر افراد که در رقابت‌های انتخاباتی شرکت نکرده‌اند، به هیچ وجه نباید در تیررس این مبارزه یا مشاجره قرار گیرند. آخرین نکته هم ناظر به رعایت قانون است.

 

به این معنا طرفین رقابت انتخاباتی نمی‌توانند برای کسب رأی در مبارزات، به بیان و انجام اعمال غیر قانونی هرچند در قالب وعده انتخاباتی اقدام کنند. برای مثال، به نقض یا عدم انجام قانون توسط خود افتخار کرده یا عنوان کنند که در صورت رأی آوردن از انجام یک قانون سرباز خواهند زد یا نسبت به افراد معاند و محارب، رویه‌ای غیر قانونی اعمال خواهند کرد.  قانون انتخابات ریاست جمهوی اسلامی ایران که در حال حاضر لازم الاجراست، در سال ۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 

در ماده (۶۴) مصوبه اولیه مجلس مقرر شده بود که برنامه تبلیغاتی رادیو-تلویزیونی نامزدها باید قبل از پخش ضبط شود و از نظر کمیسیون بررسی تبلیغات بگذرد. شورای نگهبان با رویکرد صیانت از آزادی و مردم‌سالاری در اعلام نظری بسیار قابل توجه عنوان کرد: «در ماده ۶۴ چون ظاهراً گذشتن از نظر کمیسیون بررسی تبلیغات این است که کمیسیون حق سانسور تبلیغات کاندیداها را داشته باشد با قانون اساسی مغایرت دارد.» (نظر شماره ۳۶۸۱ مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۵) این نظر شورای نگهبان با نفی هرگونه امکان سانسور توسط کمیسیون مذکور، موجب شد تا این ماده این‌گونه تصویب شود: «برنامه تبلیغاتی رادیو-تلویزیونی نامزدها باید ضبط شود.» با این حال اتفاقات رخ داده در برنامه‌های تلویزیونی داوطلبان ریاست جمهوری در سال ۸۸ موجب شد که این ماده از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۱ مورد بازنگری قرار گرفته و امکان سانسور تبلیغات رادیو-تلویزیونی داوطلبان در شرایط خاصی و با تفکیک برنامه‌های زنده پخش شده، در صلاحیت کمیسیون بررسی تبلیغات قرار گیرد. شورای نگهبان نیز مبتنی بر تجربه گذشته و البته بازهم با قید زدن اختیارات گسترده سانسور، باعث شد تا ماده در قالب زیر به تصویب برسد:

 

«چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده، فرصت احقاق حق بدهد.» (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)

به این ترتیب بدیهی است که کمیسیون نسبت به برنامه زنده حق سانسور و اعمال نظر ندارد، بلکه نسبت به برنامه‌های ضبطی می‌تواند مطالب «توهین آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد  یا مغایر با قوانین» را حذف کند.

 

در مورد برنامه‌های زنده، ضمن تذکر اولیه به رقبا مبنی بر رعایت قانون، در صورت تشخیص نقض قانون بر اساس معیارهای نوعی و از پیش اعلام شده، امکان پاسخگویی در قالب برنامه ضبط شده را فراهم آورد. البته این ایراد به قانون وارد است که معیارهای تشخیص این کمیسیون را باید خود تعیین می‌کرد و واگذاری آن به تشخیص کمیسیون، می‌تواند هم ناقض حقوق سایر نامزدها و هم سایر افرادی باشد که خارج از دایره مبارزات انتخاباتی، مورد توهین و هتک حیثیت قرار می‌گیرند.