نگرش آتی وزیر صنعت دولت دوازدهم به صنعت خودرو چه باید باشد؟

به گزارش خبرخودرو، در حالی دولت دوازدهم باید اعضای کابینه جدید خود را به مجلس معرفی کند که گمانه‌زنی‌ها نشان از تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت جدید دارد. موضوعی که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر کنونی صنعت نیز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به آن اشاره کرده بود.

هر چند نعمت‌زاده دلیل کناره گیری خود از پست وزارت صنعت، معدن و تجارت را سپردن کار به جوان‌ترها عنوان کرده بود اما آنگونه که به نظر می‌رسد تغییر سیاست‌های اقتصادی و در این میان سیاست‌های وزارت صنعت در دولت جدید یکی از اهدافی است که موجب می‌شود، حسن روحانی، فرد جدیدی را برای کرسی وزرات صنعت در نظر بگیرد.

بنابراین در شرایطی که چشم اهالی صنعت به خصوص خودروسازان و قطعه‌سازان به معرفی اعضای کابینه دولت و وزیر صنعت جدید است اما آنگونه که به نظر می‌رسد، دولت باید با رویکردی متفاوت، برنامه‌ریزی و هدفی مشخص به آینده صنعت خودرو نگاه کند. براین اساس وزیر صنعت دولت دوازدهم اگر قصد داشته باشد صنعت خودرو کشور در مسیر توسعه واقعی قرار بگیرد باید در ابتدا بازنگری جدی در چشم انداز صنعت خودرو داشته باشد؛ چرا که چشم‌انداز صنعت خودرو فاقد هرگونه برنامه عملیاتی مشخص به منظور توسعه خودروسازی کشور است. هر چند در این برنامه کلیات افق صنعت خودرو دیده شده است اما به دلیل عدم تطابق واقعیت با ظرفیت‌های موجود در صنعت خودرو به نظر می‌رسد که خودروسازان نتوانند طی دوره زمانی مشخص شده در این برنامه مسیر توسعه را دنبال کنند.

از سوی دیگر این برنامه بسیار كمّی دیده شده است و بحث کیفیت و توسعه پتانسیل‌ها در صنعت خودرو را نادیده گرفته است. بنابراین وزیر صنعت بعدی باید بتواند ضمن تغییر در این برنامه یک استراتژی مشخص برای خودروسازی کشور ترسیم کند.

یکی از مهمترین مشکلات و چالش‌های صنعت خودرو کشور نبود یک مدل مشخص به منظور حرکت صنعت خودرو در ریل توسعه است. موضوعی که به نظر می رسد وزارت صنعت در دولت دوازدهم باید بتواند راهکارهای جدی برای آن پیدا کند. موضوع مهم آن است که صنعت خودرو ایران قرار است در آینده به چه سمت و سویی برود و برهمین اساس قصد دارد از چه الگویی در راستای توسعه خود بهره ببرد. بنابراین وزیر صنعت دولت دوازدهم به دلیل اهمیت صنعت خودرو باید به این پرسش‌ها پاسخ دهند و آینده این صنعت را براساس پاسخ‌های شفاف خود برنامه ریزی کند.

از سوی دیگر، از آنجا که دولت یازدهم توانست با تحقق توافق هسته‌ای بار دیگر روند جذب سرمایه خارجی در کشور را از سر بگیرد بنابراین وزیر صنعت دولت دوازدهم باید ضمن توجه به پتانسیل‌های موجود در صنایع داخلی به‌ خصوص خودروسازی و قطعه‌سازی، با جذب بیشتر سرمایه خارجی توسعه دانش و تکنولوژی در این دو بخش را هر چه بیشتر عملیاتی کند. یکی از موضوعات مهم در این میان بهبود فضای کسب و کار و تولید است که این موضوع به اقتصاد کشور باز می‌گردد. با وجود این وزیر صنعت باید بتواند با بهره بردن از فضای سیاسی و اقتصادی کشور زمینه‌های حضور هر چه بیشتر خودروسازان خارجی بزرگ از جمله خودروسازان آلمانی را فراهم کند. بنابراین بازار ما باید بازار متنوعی باشد که بسیاری از خودروسازان بزرگ دنیا در آن فعالیت کنند. در این بین نباید اجازه داده شود که بازار ما تنها در دست خودروسازان فرانسوی باشد بلکه باید محلی برای رقابت خودروسازان کشورهای مختلف باشد؛ در این صورت است که صنعت خودرو کشورمان از دامن این رقابت‌ها می‌تواند دانش و تکنولوژی روز را کسب کند.

یکی از موضوعات مهمی که باعث شده بسیاری از خودروسازان معتبر جهانی برای سرمایه‌گذاری وارد بازار ما نشوند، دولتی بودن صنعت خودرو کشورمان است. متاسفانه با وجود تاکیدات بسیاری که تاکنون صورت گرفته صنعت خودرو ایران تنها در کلام خصوصی شده است؛ چرا که دولت از یک سو در دو شرکت بزرگ خودروسازی سهم دارد و از سوی دیگر با حمایت‌های بسیاری که از این دو شرکت می‌کند، سهم بازار را به نفع آنها هدایت کرده است. براین اساس وزیر صنعت دولت دوازدهم باید خودروسازی کشور را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند تا زمینه‌های توسعه در این صنعت شکل بگیرد. تا زمانی که خودروسازان ایرانی نتوانند روی پای خود بایستند قطعا توسعه این صنعت تنها یک آرزوی دست نیافتنی است.

در این بین باید دولت شرایط انحصاری ایجاد شده به نفع این دو شرکت را به مرور کم کند؛ تا محصولاتی رقابتی وارد بازار شوند و مشتریان خودرو بتوانند از حضور خودروهای متنوع با قیمت‌های مختلف در بازار کشور بهره ببرند. بنابراین وزارت صنعت دولت دوازدهم باید ساختارشکنی کند و آنچه که دولت‌های گذشته در خصوص کم توجهی به صنعت خودرو را انجام نداده‌اند را عملی کند. براین اساس وزیر بعدی صنعت باید حمایت‌های بی حد و حصر دولت به خودروسازان را به مرور کاهش دهد تا خودروسازی کشور به عنوان بخش خصوصی بتواند روی پای خود بایستد؛ بخش خصوصی که بتواند به رقابت در بازار بپردازد نه اینکه با دست دولت حرکت کند و تنها خوشحال به طی کردن مسافت‌های کوتاه باشد.

در آخر به نظر می رسد وزیر صنعت باید بتواند در قراردادهای خودرویی که به امضا می‌رسد نقش قطعه‌سازان در قرارداد با خودروسازان خارجی را پررنگ کند تا ضمن انتقال دانش به داخل کشور، قطعه‌ساز ایرانی نیز بتواند با وصل شدن به زنجیره ارزش جهانی روند توسعه خود را از سر بگیرند. اهمیت این موضوع از آن رو است که قطعه‌سازان ایرانی در دوران تحریم‌های سخت کشور دچار آسیب‌های جبران ناپذیر ساختاری و عملکردی شدند و حالا نیازمند نوسازی و بازسازی خود هستند.

در این بین اما یکی از موضوعات مهم دیگر اینکه وزیر صنعت بعدی باید بتواند مشارکت‌های خارجی را به سمت و سویی ببرد که خودروسازان کشور ضمن تولید محصول بتوانند به دانش تولید پلت‌فرم نیز دست یابند. براین اساس تاسیس شرکت‌های تحقیق و توسعه به معنای واقعی می‌تواند کمک جدی به این صنعت کند. به منظور رسیدن به این هدف بهتر است که وزیر بعدی برنامه شرکت‌های تحقیق و توسعه در بخش طراحی را راه بیندازد. تا مشارکت در این بخش بتواند هدف صنعت خودروی ما در خصوص خودروساز شدن را جامعه عمل بپوشاند. اهمیت این موضوع از آن رو است که بسیاری از خودروسازان جهانی در مسیر موفقیت خود در برندینگ ضمن تکیه بر توان داخلی همواره تلاش کردند که از دانش روز بهره ببرند و از آنجا که دانش نیازمند تحقیق و توسعه است بنابراین سرمایه‌گذاری هنگفتی در این خصوص انجام دادند.

در انتها باید گفت وزیر صنعت بعدی باید برنامه سبک سازی خودروسازان به منظور چابک‌سازی آنها در تولید را عملی کند؛ براین اساس خودروسازان باید اموال مازاد، سایت‌های غیر قابل استفاده و حتی بنگاه‌های غیرخودرویی خود را واگذار کنند تا بتوانند با تمرکز بر خودروسازی زمینه‌های رشد و توسعه این صنعت را فراهم کنند. قطعا وزیر صنعت آینده نقش مهم و جدی در این زمینه و سایر زمینه‌های دیگر خواهد داشت که این موضوع نیز ارتباط نزدیکی به برنامه‌های او در خصوص آینده این صنعت دارد.