نبود نهاد قدرتمند اقتصادی در واگذاری کامل صنایع مادر به بخش خصوصی

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر لزوم کاهش سهم دولت از صنایع مادر و واگذاری آنها به بخش خصوصی ، گفت : در سال گذشته اقدامات مناسبی به لحاظ ساختار سازی و تدوین آیین نامه های اجرایی اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است ولی به موفقیت چندانی در این زمینه دست نیافته ایم و هنوز خصوصی سازی در صنایع مادر به معنای واقعی رخ نداده است.

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: اقداماتی که در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته محدود به تغییر مالکیت ها و ورود بخش های عمومی غیر دولتی در صنایع مادر بوده است و نبود نهاد قدرتمند اقتصادی در کشور موجب شده دولت بجای واگذاری کامل صنایع مادر به بخش خصوصی زمینه را برای ورود بخش های عمومی غیر دولتی به این حوزه از صنعت هموار نماید.

وی با بیان اینکه دولت می توانست در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی سهام صنایع مادر را در طی مدت زمان 5 ساله به بخش خصوصی واگذار نماید، اظهار داشت: صنایع بزرگ کشور از جمله صنعت خودروسازی نیازمند ورود بخش خصوصی به معنای واقعی هستند تا سرمایه گذاری های جدید و موثری در آنها صورت گیرد و دولت از این طریق با رفع موانع تولید ، فضای کسب و کار را در صنایع مادر بهبود بخشد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر خصوصی سازی در افزایش رقابت پذیری صنعت خودروسازی اذعان داشت: رقابت پذیری تنها راه نجات صنعت خودروسازی است و در صورتی که شرایط برای ورود صنعت خودروسازی ایران به بازارهای رقابتی هموار گردد سطح کیفی خودروهای داخلی ارتقا می یابد البته اصلاح ساختار عملی در این صنعت به معنای فراهم سازی زمینه رقابت در ابعاد کمی، کیفی و خدمات پس از فروش است.