هپکو، موقتاً دولتی شد

روزنامه شرق: کارخانه هپکو موقتا در اختيار دولت خواهد بود. اين خبر کوتاه مهم‌ترين دستاورد جلسه کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد بود که براي حل مشکلات کارخانه هپکو تشکيل شده بود. جلسه‌اي که البته نتايج ديگري هم داشت. نتايجي که مسئولان اميدوارند با کمک آنها بتوانند موقتا مشکلات کارخانه هپکو را کنترل يا در محدوده همين شرکت نگه دارند و از تجمع دوباره کارگران اين شرکت در مسير راه‌آهن شمال- جنوب جلوگيري کنند.

مسئله هپکو

صبح روز سه‌شنبه کارگران شرکت هپکو مانند چند روز گذشته در مقابل اين کارخانه تجمع کردند. اين کارگران که در سه ماه گذشته حقوقي دريافت نکرده‌‌اند، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي و البته بلاتکليفي وضعيت هپکو، دو بار در هفته گذشته براي ساعاتي مسير راه‌آهن شمال-جنوب را در تقاطع پل شهيد بختياري که در کنار کارخانه هپکو قرار دارد، مسدود کرده بودند. کارخانه هپکو که در سال 1353 با هدف ايجاد اشتغال براي هشت هزار نفر و توليد و مونتاژ ماشين‌آلات صنعتي آغاز به کار کرده بود، در حال حاضر 900 کارگر و کارمند دارد که برخي از آنها حتي حقوق برخي از ماه‌هاي سال 95 را نيز طلب دارند. هپکو که در جريان خصوصي‌سازي در دولت اول احمدي‌نژاد به بخش خصوصي واگذار شده است تا به حال دو سهامدار عمده به خود ديده که هر دو در انجام وظايف خود ناتوان بوده‌اند. حالا اما اين وضعيت کج‌دارومريز توليد اين کارخانه را از دوهزارو 500 دستگاه در روزهاي اوجش به وضعيتي رسانده که توليداتش به تعداد انگشتان دو دست هم نمي‌رسد. پس از آنکه در روزهاي گذشته نيروي انتظامي با ايجاد حائل انساني در مسير راه‌آهن از رسيدن کارگران به ريل‌ها جلوگيري کرد، با رايزني‌هاي مسئولان محلي با برخي نمايندگان کارگران در نهايت اين کارگران رضايت دادند که تجمعات خود را در مقابل کارخانه برگزار کنند تا از منتقل‌شدن اين التهاب به شهر اراک جلوگيري شود.

در مقابل مديران کارخانه نيز روز گذشته تلاش کردند با خبرهايي که از کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد داشتند، کارگران را به حضور در محل کار راضي کنند. محل کاري که فعلا کاري براي انجام‌دادن در آن وجود ندارد و کارگراني که همچنان نگران وضعيت اين شرکت هستند و عدم دريافت سفارش و بلاتکليفي مديريتي اين شرکت را نشانه‌اي از ادامه بحران در آن مي‌دادند. جالب آنکه شوراي اسلامي کار شرکت هپکو که روزي بيش از 400 عضو داشت، در حال حاضر منحل شده است. «شرق» گفت‌وگويي با مديرکل اداره کار، تعاون و رفاه استان مرکزي در همين باره انجام داده است که در روزهاي آينده خواهيد خواند.

حقوق‌ها را مي‌دهيم

وزير صنعت و معاونانش، نمايندگان مردم اراک، خنداب و کميجان در مجلس شوراي اسلامي، استاندار و معاون اقتصادي استانداري استان مرکزي، معاون وزير کار، معاون دادستان کل کشور، رئيس سازمان خصوصي‌سازي و نمايندگان بانک‌ها، افرادي بودند که در جلسه کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد گرد هم آمده بودند تا مشکل هپکو را حل کنند. به گفته معاون اقتصادي استاندار اراک، در اين نشست رسيدگي فوري به وضعيت اين شرکت، تعيين تکليف مديريت و پرداخت حقوق معوق کارگران و پرسنل و واگذاري شرکت به سهامدار داراي اهليت و منابع مالي مناسب در اين نشست مورد تأکيد قرار گرفت. به گفته خادمي، اعضاي حاضر در اين جلسه سازمان خصوصي‌سازي را مکلف کردند تا هفته آينده براي پرداخت حقوق معوق کارگران و پرسنل شرکت هپکو اقدامات لازم را انجام دهد. همچنين با توجه به اختيار مالکانه 60.7درصدي سازمان خصوصي‌سازي بر اين شرکت، تا زمان تعيين وضعيت مشتري و سهامدار جديد، براساس تکليف وزير صنعت، اين سازمان رأسا مديريت شرکت هپکو را برعهده خواهد داشت. در اين بين زمزمه‌هايي مبني بر واگذاري اين شرکت به بخش‌هاي شبه‌دولتي شنيده مي‌شود اما استاندار استان مرکزي مي‌گويد: پيشنهاد واگذاري شرکت توليدي-‌صنعتي هپکوي اراک به صندوق حمايت از صنايع کشور دنبال مي‌شود اما در نهايت تصميم نهايي با تأييد مقامات ارشد کشور است و مجموعه استان نيز براي احقاق حقوق کارگران تلاش مي‌کند. استاندار مرکزي اين را هم گفته كه مطالبات کارگري تا زماني که به بيان خواسته‌ها و مشکلات به‌حق کارگران بپردازد، قابل دفاع است اما زماني که از اين رويه خارج شود نه تنها مشکلي از کارگران حل نمي‌شود بلکه مسائل و مشکلات شرکت و استان بيشتر مي‌شود.