جلوي قاضي معلق بازي!

گفتيم قاضي بد نيست به اظهار نظر يكي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي اشاره كنيم تا معلوم شود چه خبر است. از قضا اين نماينده محترم هم قاضي‌زاده است و هم عضو كميسيون صنايع و معادن ايشان در اظهار نظري گفتند كه «خودروهاي داخلي به صورت ميانگين 10 تا 30 ميليون و برخي ديگر از اين خودروها 40 ميليون تومان افزايش قيمت داشته‌اند» البته احتمالاً نظر ايشان از «خودروهاي داخلي» سانتافه و النتراي كرمان خودرو بوده است. حالاً نمي‌دانيم كه اسم اين محصولات را مي‌توانيم خودروهاي داخلي بگذاريم يا نه! اما بررسي قيمت دو خودروساز اصلي كشور يعني سايپا و ايران خودرو نشان مي‌داد كه اين دو خودروساز در عمده توليدات خود كه 60 تا 70 درصد توليدات آنها را شامل مي‌شود تغيير قيمت محسوسي نداشته‌اند.

يا در اظهار نظر ديگري فرموده‌اند كه «خودروسازان در سال گذشته با دلار 3 هزار و 200 تومان خودروهاي خود را توليد كرده‌اند و حالا از فروش اين خودروها امتناع مي‌كنند تا آنها را با دلار 4200 بفروشند» اين نظر هم در نوع خود جالب بود. چرا كه سال گذشته اصلا دلار 3200 وجود نداشته است. محدوده قيمت دلار در سال گذشته بين 3600 تا 3800 در نوسان بوده است.

اين دو اظهار نظر گر چه خبر از درك و دريافت نادر قاضي‌پور از اوضاع اقتصادي كشور و همچنين دل‌نگراني ايشان از معيشت مردم مي‌دهد. اما در بطن خود مبين حركتي در جهت كندتر شدن جريان توليد دارد. چرا كه هر بنگاه اقتصادي بايد توليد خود را با معيارهاي اقتصادي قيمت‌گذاري نمايد. و اگر از چنين معيارهايي تبعيت نكند سرنوشت محتوم شكست در انتظارش خواهد بود.

بنابراين به نظر مي‌رسد در حالي كه فشارهاي بيروني و تيغ آخته تحريم بار ديگر صنعت خودروسازي را نشانه گرفته است, بهتر است كه قانون‌گذاران با تصويب قوانين پيشرو و حمايتي كار كنند كه صنعت خودروسازي بتواند شرايط سخت پيش رو را تحمل كند در غير اين صورت شايد سرنوشت خودروسازان ملي, همچو سرنوشت شركتي مثل كفش ملي شود.

خسرو دلشاد

كارشناس خودرو