سبقت داخلی ها بر خارجی ها در تحريم صنعت خودروسازی

با آنكه به اعتراف بسياري از كارشناسان خارجي و داخلي دلايل آمريكا براي خروجش از برجام غير واقعي بود. اما هرطور كه حساب كنيم كسب و كار در شرايط «تحريم» سخت است. به ويژه براي صنعت بين‌المللي نظير صنعت خودروسازي؛ از يك سو نقل و انتقال مالي براي بنگاه‌هاي خودورساز دشوار خواهد شد و هزينه‌هاي مالي بيشتري به اين شركت‌ها تحميل خواهد كرد و از سوي ديگر نيز با تنگ‌تر شدن حلقه تحريم‌ها جريان تامين مواد اوليه بنگاه‌هاي خودروساز دشوارتر مي‌شود. دوره بازگشت تحريم‌هاي صنعت خودروسازي 90 روزه تعيين شده است كه زمان آغاز اين تحريم ها روز 15 مرداد برابر با 6 آگوست 2018 است.

تحريم‌ها دوره قبل آثاري زيان باري در صنعت خودروسازي ايران داشت. به عنوان نمونه مي‌توانيم از كاهش چشم‌گير ميزان توليدات خودروسازان در سال‌هاي 92 و 93 و همچنين توقف كامل طرح‌هاي توسعه محصول آنها ياد كنيم.

شواهد نشان مي‌دهد كه صنعت خودرو روزهاي سختي‌ را پيش رو دارد, اما در كنار اين سختي‌ها مي‌تواند, روزنه‌هاي اميدي براي رشد اقتصادي كشور باز كند. مانند آنچه در بحران‌هاي گذشته در آمريكا وجود داشته و صنايع خودرو توانستند به بازسازي و رشد اقتصادي آن كشور كمك كنند. و اين يعني دقيقاً يعني رفتاري درست در جهت عكس تحريم‌ها! به ويژه آنكه همراهي كشورهاي اروپايي از برجام و همراهي دو كشور چين و روسيه مي‌تواند هزينه‌هاي تحميلي تحريم‌هاي يكطرفه آمريكا را تا حد زيادي كاهش دهد.

با تمام اين تفاسير خودروسازان زماني مي‌توانند بر اثرات اين تحريم‌ها غلبه يابند كه تحت حمايت بيشتر از سوي نيروهاي داخلي قرار بگيرند. متاسفانه گاهي ديده مي‌شود عده‌اي كه مي‌توانيم از آنها به عنوان «تحريم كنندگان داخلي» ياد كنيم گوي سبقت را از تحريم كنندگان خارجي ربوده‌اند و سعي مي‌كنند با اختلال در جريان توليد خودروسازان چرخه توليدي اين بنگاه‌ها را كند كنند. اين اختلال در جريان توليد مي‌تواند شكل‌هاي گوناگوني داشته باشد از جمله:

* تامين نشدن منابع مالي, يا تاخير در بازپرداخت وجوه بدهي

* دشواري تامين مواد اوليه

* دخالت در جريان توليد و قيمت گذاري محصولات با تصويب قوانين غير اقتصادي

* دخالت در فرآيندهاي مديريتي بنگاه

* و...

البته در ميان صاحب نظران صنعت خودروسازي گمانه ‌زني‌هايي هم در خصوص «تحريم كنندگان داخلي» شنيده مي‌شود مثلاً عده‌اي پاي منافع اين جريان را به ميان مي‌كشند و معتقدند تحريم براي برخي از آنان فوايدي در بر دارد!

با اين حال در همين چند روزي كه از سخنان ترامپ و امضاء فرمان بازگشت تحريم‌هاي آمريكا مي‌گذرد؛ بررسي روند بازار خودرو نيز نشان مي‌دهد كه فعلاً نگراني بسياري در اين‌باره وجود ندارد و كساني كه به دنبال كسب سودهاي آن‌چناني بودند نتوانسته‌اند به هدف خود برسند چراكه بازار خودرو با اين اظهارات چندان تاثيرپذير نخواهد بود. به گفته كارشناسان صنعت خودرو در بدترين شرايط نيز بازار خودرو به شرايط پيش از تحريم باز مي‌گردد؛ شرايطي كه خودروها توان ورود مستقيم به ايران را نداشتند و شاهد واردات آنها از مبادي غير مستقيم بوديم. بنابراين نمي‌توانيم نگران بازار خودرو حتي در صورت اجراي فرمان تحريم‌ها و خروج امريكا از برجام باشيم. پيشنهاد موثر براي عبور از شرايط بحراني پيش رو آن است كه همه جناح‌ها و نهادهاي موثر در عرصه اقتصاد بكوشند تا با تحقق شعار «حمايت از كالاي ايراني» سد نفوذ ناپذيري در برابر فشارهاي بين‌المللي ايجاد كنند و با پشتيباني از چرخه توليد صنعت خودروسازي فضايي فراهم شود كه عليرغم وجود تحريم‌ها، رشد اقتصادي قابل قبولي را در سال 97 تجربه كنيم.