کد خبر: ۵۲۱۷۳۲
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۱ - ۰۴ تير ۱۳۹۷
بررسی تصمیم جدید دولت در خصوص ممنوعیت ورود خودروهای خارجی
به گزارش خبر خودرو، در پی تصمیم ستاد اقتصاد مقاومتی بر ممنوعیت واردات 1339 قلم کالا به کشور از جمله خودرو بسیاری از کارشناسان بنابر تجربه­های گذشته تاکید دارند که این تصمیم دولت نمی­تواند شرایط اقتصاد کشور را در وضعیت مناسب­تری قرار دهد، چرا که ارزش واردات خودرو در مقایسه با واردات کل کشور رقم ناچیزی است.

به گزارش خبر خودرو، در پی تصمیم ستاد اقتصاد مقاومتی بر ممنوعیت واردات 1339 قلم کالا به کشور از جمله خودرو بسیاری از کارشناسان بنابر تجربه­ های گذشته تاکید دارند که این تصمیم دولت نمی­تواند شرایط اقتصاد کشور را در وضعیت مناسب­تری قرار دهد، چرا که ارزش واردات خودرو در مقایسه با واردات کل کشور رقم ناچیزی است.

در شرایطی تصمیمات یک شبه دولت بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادی از یک سو موجی از انتقادات را به دنبال داشته و از سوی دیگر تنشی جدی به بازار خودروهای خارجی وارد کرده است که کارشناسان اقتصادی نیز تاکید دارند، تصمیماتی از این جنس که در گذشته نیز مسبوق به سابقه است، نتوانسته اهداف مسوولان را تامین کند.

در حالی دولت با عنوان صرفه جویی ارزی خودرو را در لیست کالاهای ممنوعه برای واردات قرار داده است که آخرین آمار منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۵ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار ارز برای واردات ۶۸۴ هزار دستگاه خودرو از کشور خارج شده است. از سوی دیگر براساس آخرین آمارهای منتشر شده در سال ۹۶ تعداد ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودرو سواری به کشور وارد شده است. بر این اساس در سال گذشته، ارزش کل واردات خودرو به میزان یک میلیارد و ۸۳۷ میلیون دلار به کشور بوده است. حال آنکه ارزش واردات خودرو نسبت به سال قبل از آن نیز 8.6 درصد کاهش یافته است.

از طرف دیگر، بررسی آمارهای واردات سال گذشته نشان می­دهد ارزش واردات خودرو به کشور در مقایسه با واردات کل به کشور 3.4 درصد است. چرا که بنابر آمار سازمان توسعه تجارت، ارزش واردات کل کشور طی سال گذشته 54 میلیارد دلار بوده که تنها یک میلیارد و 837 میلیون دلار آن به واردات خودرو تعلق داشته است.

بنابراین در شرایطی دولت یکی از اصلی‌ترین راه‌های کنترل تقاضای ارز را مدیریت و محدودیت واردات خودرو و جلوگیری از تخصیص ارز به این بخش می ­داند که این رقم تاثیر چندانی در صرفه جویی منابع ارزی ندارد. چرا که دولت با اقدامات متناسب در حوزه­ های دیگر از جمله در بحث قاچاق می­ تواند نسبت به صرفه جویی در منابع ارزی اقدام کند.

موضوع مهم دیگر آنکه تصمیم دولت چند پیامد جدی به همراه دارد، اولین پیامد مدنظر، تنش در بازار و صعودی شدن روند قیمت­ خودروهای خارجی است. این ممنوعیت اما پیامد مهمی نیز در بخش عرضه نیز به همراه دارد، به طوری که با این تصمیم، بازار با خلاء مواجه می­ شود. هر چند واردات خودرو به کشور سهمی بین 4 تا 5 درصد در بازار خودرو کشور را به خود اختصاص می ­دهد اما نبود عرضه در بازار موجب می­ شود که مشتریان این دست از خودروها با مشکل جدی مواجه شوند. از آنجا که ذائقه مشتریان خودروهای خارجی مصرف خودروهای روز دنیا است و خودرویی با این ویژگی­ ها و مشخصات در کشور به تولید نمی­ رسد، بنابراین پاسخ به نیاز این دست مشتریان با چالش جدی مواجه می­شود.­

در شرایطی ابهامات و پرسش­­ های جدی پیرامون ممنوعیت جدید دولت برای واردات خودرو و سایر کالاهایی که غیرضرور نامیده می شود، وجود دارد اما آنگونه که به نظر می­رسد، تلاش فعالان بخش خصوصی آرام کردن فضا برای تغییر در این تصمیم است.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"