تنش­ زدایی یا تنش ­آفرینی؟

به گزارش خبرخودرو، در شرایطی که اقتصاد کشور روزهای ملتهبی را دنبال می ­کند و بسیاری از کارشناسان بر لزوم تصمیم گیری عقلایی به منظور کاهش تنش در بازار تاکید دارند اما همچنان شاهد اتخاذ تصمیماتی از سوی سیاست­ گذاران اقتصادی کشور هستیم که بر التهاب موجود در بازار اضافه می­ کند.

اقتصاد کشور روزهای سختی را سپری می­ کند؛ روزهایی که مردم در اوایل دهه نود طعم تلخ آن را چشیدند. از یک سو خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم­ ها موجب شده اقتصاد کشور روزهای مبهمی را دنبال کند و از سوی دیگر مشکلات به‌ وجود آمده در خصوص قیمت ارز، این نگرانی را تشدید کرده و بی ‌ثباتی را به اقتصاد تحمیل کرده است. در این میان رشد منفی سرمایه‌ گذاری و خروج شرکت­های بین­المللی نیز بر عدم اطمینان از فضای کسب و کار در کشور افزوده است. نا اطمینانی مردم به آینده اقتصاد نیز تاثیر خود را بر بازارهای مختلف نشان داده است. در این بین اقتصاد کشور متاثر از همه این عوامل بار دیگر در شرایط بسیار سختی قرار گرفته است. در شرایطی که بسیاری از کارشناسان تاکید دارند، سال ۹۷ سال سختی برای اقتصاد کشور است بنابراین دولتمردان باید تصمیمات عقلایی را اتخاذ کنند اما همچنان شاهد تصمیماتی از سوی دولت هستیم که بر تنش ­های موجود در بازار کشور اضافه می­ کند.

در این زمینه می ­توان به تغيير مكرر قوانين ثبت سفارش ، گمرك و بانك مركزي و محدودیت در سامانه جامع ثبت سفارش اشاره کرد که به جای تسهیل در روند تولید خودروسازان بر مشکلات این شرکت­ها در شرایط کنونی افزوده است. کند بودن سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک از یک سو و ایجاد محدودیت در ترخیص سیستمی متعدد در سامانه جامع گمرکی موجب شده است که امکان ثبت دقیق ارزش کالا از بین برود؛ در این بین استفاده از ضمانت ­نامه­ های گمرکی نیز غیرممکن شده است و محدوديت سيستمي تفاوت وزن خالص و نا خالص ، تاييد منشا ارز بانكي ، دشواري در ثبت ارزش و عدل بندي كالاها و ... دشواری­های بسیاری را پیش­ روی شرکت­های خودروساز قرار داده است.

در این بین اما ايجاد محدوديت هاي جديد در سامانه جامع ثبت سفارش اعم از عدم امكان ويرايش ثبت سفارش به سادگي ، عدم اطلاع رساني در خصوص نياز به تاييديه هاي دفاتر صنايع و دسترسي ايجاد نكردن براي دفاتر مذكور جهت تاييد موارد، عدم امكان دريافت كد رهگيري بانكي با توجه به ناهمسان بودن سيستم بانك مركزي و ثبت سفارش نیز بر عمق مشکلات خودروسازان و شرکت­های واردکننده قطعات يدكي خدماتي و پشتيبان تولید افزوده است.

ماحصل و نتیجه این تصمیمات دولت کاهش تولید و عرضه توسط شرکت ­های خودروساز به بازار از یک سو و ایجاد مشکلات عدیده در عرضه خدمات پس از فروش از سوی دیگر بوده است؛ موضوعی که قطعا در شرایط کنونی به صلاح اقتصاد کشور از یک سو و بازار ملتهب خودرو از سوی دیگر نیست.

کاهش عرضه خودرو به بازار تبعات بسیاری چون افزایش قیمت خودرو و نارضایتی مشتریان در بازار را به دنبال دارد. اما اثر پنهان تصمیمات اینگونه بر باور عمومی مردم در خصوص اثرپذیری اقتصاد کشور از سیاست آمریکا و خروج این کشور از برجام است. از آنجا که هدف غایی آمریکا تحت فشار قرار دادن اقتصاد کشور و به خصوص مردم است و در این میان تلاش دارد با ایجاد جو روانی به گونه ای عرصه را برای مردم تنگ کند که سیاست­های اقتصادی کشورمان راه به جایی نبرد، برخی از دولتمردان نیز با تصمیمات این چنینی بر جو روانی اقتصاد کشور در شرایط کنونی دامن می­ زنند.

کاهش عرضه خودرو به بازار معنایی دیگری را نیز به دنبال دارد، اینکه خروج آمریکایی ­ها و توقف فعالیت شرکت­های همکار با خودروسازان به سرعت توانسته بر روند تولید خودرو در کشورمان تاثیر بگذارد. این موضوع نه تنها نگرانی مشتریان در بازار خودرو را به دنبال داشته است بلکه باعث ایجاد یک اثر دومینویی در سایر بازارها می­ شود؛ در واقع جو روانی از یک بخش به بخش­ های دیگر سرایت کرده و بر التهابات موجود در اقتصاد کشور اضافه می­ کند.

در نهایت به دلیل آنکه خبرهای مختلف تاثیرات متفاوتی در بازار ایجاد می ­کند بنابراین بهتر است که سیاست­گذاران و تصمیم ­گیران دولتی با دقت نظر بیشتری به تصمیم­ گیری بپردازند چرا که در شرایط کنونی تصمیمات دولت، تاثیر جدی در فضای اجتماعی کشور دارد، موضوعی که به نظر می­رسد دولت آن را به دست فراموشی سپرده است و توجه جدی به آن ندارد. دولتمردان و سیاست­ مداران به جای اینکه با اقدامات خود از تننش بکاهند بر حجم تنش های موجود می افزایند؛ موضوعی که به نظر می­رسد نیازمند ورود جدی مقامات بالاتر است تا موجب بروز مشکلات دیگری در اقتصاد کشور نشود.