پیشنهاد انجمن قطعه سازان برای کاهش قیمت خودرو

به گزارش خبر خودرو، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در خصوص راهکار فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار در مقابل تهیه ارز آزاد توسط خودروسازان و قطعه سازان اظهار داشت: تنها مشکل قطعه سازان افزایش قیمت ارز نیست و در همین فاصله که قیمت ارز افزایش یافته قیمت مواد اولیه نیز با افزایش مواجه شده است به طوری که برخی اقلام مانند فولاد رشد 200 درصدی را تجربه کرده اند و از سوی دیگر هزینه های خدمات و دستمزدها نیز افزایش یافته است لذا آزاد سازی قیمت خودرو به تنهایی نمی تواند همه مشکلات را حل کند.

فرهاد بهنیا در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو گفت: اگر قرار است قیمت خودرو کنترل شود راهکار منطقی این است تا ارزی که در اختیار قطعه سازان و خودروسازان قرار می گیرد ارز ترجیحی باشد و از سوی دیگر مواد اولیه باید با نرخ های سوبسیددار در اختیار بنگاه های تولیدی که پروانه کسب و مجوز تولید دارند قرار گیرد و پس از تکمیل ظرفیت واحد های تولیدی داخلی، سپس مواد اولیه در بورس ارائه و یا صادر شود، در صورتی که متاسفانه بسیاری از بنگاه های تولید مواد اولیه در کشور مواد خام را صادر می کنند که سیاست بسیار اشتباهی است.

وی تصریح کرد: اختلاف قیمت خودروها بین درب کارخانه و بازار آزاد به طور متوسط 50 درصد افزایش یافته است که این مابه التفاوت نصیب دلالان می شود که هیچ نقشی در افزایش ارزش افزوده خودرو ندارند لذا قطعه سازان به خودروسازان و وزارت صمت پیشنهاد کردند که خودرو را به جای بازار به قطعه سازان تحویل دهند تا از این طریق هم از رانتی که بین کارخانه و بازار اتفاق می افتد جلوگیری شود و هم قیمت خودرو شدیدا کاهش یابد.

وی افزود: همچنین اگر قرار است سودی نصیب کسی شود چه بهتر که نصیب قطعه سازانی شود که گاها با زیان های صددرصدی مواجه هستند و از این طریق می توانند بخشی از زیان هایشان را از این محل جبران نمایند.

بهنیا در ادامه بیان داشت: این راه حل هر چند کوتاه مدت است اما پیشنهاد معقول تری است و می تواند قیمت بازار را به شدت کاهش داده همچنین تولید کنندگانی را که یکی پس از دیگری در حال توقف تولید هستند را احیا نماید و از سوی دیگر تولید قطعات ادامه یافته و به تبع آن تولید خودرو افزایش خواهد یافت.

وی خاطر نشان کرد: چنانچه این پیشنهاد در ستاد سیاست گذاری خودرو مطرح شود و بتواند مجوزهای لازم را از طریق هیات دولت از قوه قضاییه و شورای رقابت دریافت نماید این کار به آسانی انجام شدنی است و بسیار نیز می تواند مفید باشد.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تصریح کرد : چنانچه خروجی تحریم ها منجر به کاهش شدید تولید خودرو شود قطعا کشور تحریم کننده خود را موفق می بیند و فشار را بیشتر می کند. بنابراین باید بتوانیم ظرفیت خودروسازان و قطعه سازان را حفظ کنیم اما در واقعیت به خاطر مشکلات با افت شدید تولید روبرو هستیم.

وی افزود: در چند ماه گذشته بارها به وزارت خانه نامه ارسال کرده ایم که در مدت باقی مانده و تا قبل از شروع تحریم ها ارز را در اختیار قطعه سازان قرار دهید تا مواد اولیه ای را که منشاء خارجی دارند و قطعاتی را که مجبورند از خارج وارد کنند به مقدار زیاد وارد کرده و انبار کنند تا ظرفیت تولید خودروسازان حتی بعد از تحریم ها حفظ شود.

وی در ادامه افزود : متاسفانه این اتفاق نیفتاد و فرصت زیادی از دست رفت اما در حال حاضر نیز پیشنهاد می شود که چنانچه ممکن است خیلی سریع ارز را در اختیار قطعه سازان قرار دهند تا از طرقی که تجربه دارند مواد اولیه وارد کنند و ظرفیت تولید خودرو را نگه دارند.

بهنیا معتقد است که هر چه قدر این موضوع به تعویق بیفتد ظرفیت تولید خودروساز کاهش یافته و بنگاه های تولیدی متوقف می شوند و تعداد بسیاری از کارگران بیکار می شوند و از سوی دیگر قیمت خودرو باز هم افزایش می یابد و وضع به مراتب برای مصرف کننده بدتر نیز می شود. بنابراین باید هر چه سریع تر راهکاری در این زمینه اتخاذ کرد که پیشنهاد انجمن قطعه سازان واگذاری خودروهای تولیدی کارخانه ها به قطعه سازان است.