کد خبر: ۵۲۶۲۱۳
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۲ - ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس فراکسیون امید به روزنامه «ایران» می گوید، دلیل مقاومت‌ در برابر رفراندوم را آشکار شدن تناقض بین نظر مردم با آنچه از برخی تریبون‌های رسمی تبلیغ می‌شود، می‌داند.

بخشی از این گفتگو را بخوانید:

آقای روحانی در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود یک بار دیگر مانند بهمن‌ماه گذشته به موضوع اجرای اصل 59 قانون اساسی که ناظر به برگزاری رفراندوم (همه‌پرسی) است، اشاره کرد. نظر شما درباره تعلیق این اصل از قانون اساسی طی چند دهه اخیر چیست؟ تعلیق اجرای این اصل چقدر توجیه‌پذیر است؟

قانون در جوامع مختلف نوشته می‌شود تا در اختیار نوع بشر باشد نه اینکه بشر در اختیار قانون قرار بگیرد. اینکه ما در کشورمان از اجرای قسمت‌های مهمی از قانون اساسی سر باز می‌زنیم و آنها را در یک محدوده ممنوعه قرار داده‌ایم، جای تأمل است. به نظر من، محبوس کردن بخش‌های مهمی از قانون اساسی در این محدوده ممنوعه تنها یک مبنا می‌تواند داشته باشد و آن هم استفاده جناحی به نفع یک گروه خاص از قانون اساسی و بقیه قوانین کشور است.

دلایل مخالفت با پیشنهاد برگزاری «رفراندوم»

حال آنکه هر قانونی در چارچوب کلی‌اش و با تمام ابعاد، زوایا، اصول و موادش معنا پیدا می‌کند و بر همین اساس حبس بخشی از قانون در واقع هدف‌زدایی و معنازدایی از کلیت آن است. ما وقتی فصل سوم قانون اساسی که مواد مربوط به حقوق ملت را دربر می‌گیرد، در اجرا کنار می‌گذاریم عملاً داریم قانون اساسی را اجرا می‌کنیم که حقوق مردم در آن جایی ندارد، چون ذکر این حقوق در روی کاغذ الزاماً نمی‌تواند محل اعتبار باشد. این یک ایراد بسیار بزرگ در اجرای قانون اساسی است.

این ایراد وقتی جدی‌تر می‌شود که می‌بینیم رئیس جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و عالی‌ترین مسئولی که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و طبق قانون اساسی مسئول اجرای همین قانون است، وقتی می‌خواهد به بحث رفراندوم بپردازد، مجبور است بدون اشاره مستقیم و با استرس از تبعات آن این کار را بکند. بعد همین کار هم برای او تبعات داشته باشد و مورد حمله و فشار قرار بگیرد.

فکر می‌کنید جایی یا موردی در مسائل کشور باشد که رجوع به رفراندوم بتواند به عنوان روش حل مشکل تلقی گردد؟

در این وضعیت ظرفیت‌های مغفول مانده قانون اساسی مانند سرمایه‌هایی هستند که بدون استفاده و بهره‌برداری کنار گذاشته‌ایم و اتفاقاً به خرج کردن آنها نیاز داریم. اصل 59 قانون اساسی که به موضوع رفراندوم مربوط می‌شود یکی از نمونه‌های بارز این مسأله است که اگر امروز از ظرفیت آن در خیلی از مسائل بهره‌گیری می‌شد، می‌توانستیم گره‌های مهمی را باز کنیم. ما بر سر چند مورد از مسائل کلان یک اختلاف نظر مبنایی و جدی داریم مبنی بر اینکه مردم در باب فلان موضوع چه می‌گویند.

مثلاً در مورد برجام شاهد بودیم که مخالفان دولت تأکید داشتند مردم همنظر با آنها هستند و مخالف برجام، دولت هم اصرار داشت که مردم موافق برجام هستند.بعد این تنش چند ماه ادامه یافت. ما سال‌هاست بر سر رأی مردم در موضوعات مهم و اساسی همین درگیری را داریم که هزینه‌بر هم هست در حالی که اصل 59 قانون اساسی یک راهکار شفاف، کم‌هزینه و با بالاترین دقت برای تعیین نظر مردم قرار داده که از آن هیچ استفاده‌ای نمی‌شود.

پس بگذارید یک سؤال شفاف بپرسم؛ آیا به نظر شما نگرانی بابت اینکه نتیجه رفراندوم با چیزی که از برخی تریبون‌های رسمی به عنوان نظر و دیدگاه قطعی ملت تبلیغ می‌شود، فرق داشته باشد، عامل نگرانی از برگزاری رفراندوم و بلااستفاده گذاشتن این ظرفیت قانون اساسی نیست؟

بله، قطعاً این موضوع یکی از دلایل اصلی پرهیز از اجرای این اصل قانون اساسی است. در همین مجلس هم برخی از همکاران ما که شدیداً مخالف رفراندوم هستند یکی از دلایل خود را در تعرض قرار گرفتن برخی از گفتمان‌های رسمی با نظر عمومی در چارچوب رفراندوم عنوان می‌کنند.

این یک نگرانی بزرگ برای یک جریان سیاسی متنفذ است که همواره می‌گوید مردم در تظاهرات‌، راهپیمایی‌ها، اجتماع‌های رسمی و پای برخی تریبون‌ها مانند نماز جمعه صرفاً گفتمان آنها را تأیید می‌کنند، بعد شما متصور باشید که نتیجه یک رفراندوم کاملاً عکس این باشد، این وضعیت حداقل می‌تواند نتیجه‌اش برای این جریان یک کمای موقت باشد.

یعنی معتقدید آنها نتیجه احتمالی رأی مردم را می‌دانند و با آگاهی نسبی از تن دادن به رفراندوم پرهیز می‌کنند؟

بله حداقل زمینه رأی مردم را در انتخاباتی‌ که قدری رقابتی‌تر هستند، دریافته‌اند. اینکه مثلاً در شرایط امیدواری جامعه و در حالی که باز هم دایره رقابت بسیار برای رقیب تنگ مانده است، امکان پیروزی ندارند برای آنها پیام مشخصی دارد. اگر نداشت مطمئناً از خیر ابزارهایی مانند نظارت استصوابی می‌گذشتند.

اینکه با همه هزینه‌هایی که وجود دارد، این جریان همچنان بر استفاده حداکثری از ظرفیت نظارت استصوابی علیه جریان‌های رقیب خود بهره می‌گیرد، نشان دهنده همان نسبت واقعی است که گفتمان و سیاستش با رأی مردم دارد و نمی‌خواهد این نسبت روشن شود. اما مسأله این است که تا کی می‌خواهیم این وضعیت را ادامه دهیم؟

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"