| |
- ارتقای کیفیت محصولات ایران خودرو اقبال مردم به خودروهای داخلی را افزایش می دهد
- اصلاح قیمت محصولات ایران خودرو موجب افت تقاضاهای کاذب در بازار خودرو شد
- عملکرد ضعیف سازمان های نظارتی؛ عامل تداوم گران فروشی های کرمان موتور
- تاکید رییس مجلس بر اصلاح عملکرد شورای رقابت
- احتکار خودرو توسط سایپا واقعیت ندارد
- واردات خودروهای کارکرده، با نهایی شدن آئیننامه در دولت تسهیل می شود
- تولید انبوه خودروهای برقی توسط ایران خودرو مستلزم توسعه زیرساخت های لازم در کشور است
- آئیننامه واردات خودرو هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود
- آمادگی ایران خودرو برای تولید انبوه خودروهای برقی اقدامی مثبت است
- مقایسه خودروهای داخلی و خارجی پایه و اساس علمی ندارد
- مالیات بر عایدی سرمایه؛ عاملی موثر بر مدیریت معاملات در بازار خودرو
- تفکیک وزارت صمت دردی از صنعت خودرو دوا نمی کند
- مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو اعمال قدرت نادرست در عرصه صنعت است
- مدیریت واردات خودرو با منطقی سازی تعرفه ها از سوی دولت
به
گزارش خبرخودرو ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آزاد سازی
قیمت خودرو اظهار داشت : بخشی از مشکلات صنعت خودرو
مربوط به ساختار صنعت و اقتصاد کشور است و بخشی مربوط به شرایط بین المللی که کشور
با آن روبرو شده است لذا باید پیش از این تدابیری برای رویارویی با این شرایط
اندیشیده می شد.
محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو با اشاره به بنگاهداری وزارت صنعت،معدن و تجارت تصریح کرد: متاسفانه وزارت صنعت که باید نقش تدوین استراتژی ، سیاست گذاری و نظارت بر صنعت خودرو را داشته باشد بصورت بنگاهداری عمل کرده و عملا جایگاه خود را تقلیل داده است.
وی در خصوص ارائه راهکار برای حل مشکل صنعت خودروی کشور گفت : برای حل مشکلات صنعت خودرو در دراز مدت باید وزارت صنعت ، معدن و تجارت به نقش اساسی خود که سیاست گذاری و تدوین استراتژی و نظارت است بپردازد و دست از بنگاهداری بردارد و در کوتاه مدت با توجه به مشکلاتی که در صنعت قطعه سازی و تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان داریم باید تدابیری اندیشیده شود تا مشکلات مالی قطعه سازان حل شود و بتوانند قطعات مورد نیاز خودروسازان را در اختیار آن ها قرار دهند تا مشکل تولید خودرو برطرف شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در شرایط کنونی دولت ارز را با قیمتی در اختیار صنعت خودروی کشور قرار دهد که در کوتاه مدت بتواند مشکلات را حل کند اما پرداخت یارانه در دراز مدت به صنعت خودرو عامل ایجاد رانت و فساد است و نباید از بیت المال برای عده ای خاص خودرو تولید کرد لذا باید حمایت های دولت از صنعت خودرو هدفمند باشد و این صنعت به سمتی حرکت کند که بتواند با شرایط واقعی فعالیت کند.
محسن کوهکن با اشاره به عدم سیاست سازی علمی در کشور تصریح کرد: حلقه مفقود سیاست گذاری در کشور نهادی برای سیاست سازی است. دولت دانش و بینش لازم برای سیاست گذاری ندارد و همچنین اتاق فکری جهت برنامه ریزی برای حل مشکلات صنعت کشور وجود ندارد و وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز توان علمی،عملی و ظرفیت کارشناسی لازم را در اختیار ندارد.
وی در خصوص بهره گیری از توان علمی کشور برای حل مشکلات صنعت خودرو گفت : تنها با توان وزارت صنعت ،معدن و تجارت و همچنین کمیسیون صنایع مجلس نمی توان راه حل های مفیدی برای حل مشکلات صنعت خودرو ارائه داد، لذا باید تعدادی از صاحبان دانش علمی و تجربی که دارای بینش سیاست گذاری هستند در وزارت صنعت مستقر شوند و راه حل های کوتاه مدت و بلند مدتی را برای برون رفت از این شرایط ارائه بدهند و حمایت های لازم از آن بسته سیاسی صورت بپذیرد تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.
