در حوزه خودروهای تولید داخل،احتکار نشده است

به گزارش خبرخودرو، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمود نوابی رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،در پاسخ به این پرسش که آیا به احتکار سیستماتیک توسط خودروسازان قایل هستید،اظهار کرد:اعتقاد ندارم که در حوزه خودروهای تولید داخل احتکار شده است.

وی افزود: اگر احتکاری صورت گرفته باشد،وظیفه ماست که در بازرسی های استان تهران و استان های دیگر به آن بپردازیم زیرا خودرو بافته جدا تافته نیست و مانند سایر کالاها زیر ذره بین دقیق بازرسی ها قرار دارد.

نوابی تاکید کرد:در بحث خودرو به ما گزارشی داده شد که بر اساس آن تعداد زیادی خودرو تولید شده اما از آنجاییکه قطعات موردنیاز آن تامین نشده است،تجاری نیست و نمی تواند وارد بازار شود.

رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یادآوری کرد:در صورتیکه به ما ثابت شود این گزارش صحیح نیست و خودروسازان از عمد اقدام به عرضه قطره چکانی خودروبه بازار کرده اند،تمام اقدامات لازم برای برخورد با آنها صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به این موضوع که خودرو در کشور ما یک کالای سرمایه ای محسوب می شود،گفت:مردم در چند ماه گذشته تلاش کردند که نقدینگی خود را به خودرو تبدیل کنند و این موضوع به التهاب بازار خودرو دامن زده است.

نوابی تصریح کرد: در تولید خودرو بویژه خودروهای کم تیراژ، همیشه میزان عرضه نسبت به تقاضا پایین تر بوده و همین امر موجب بوجود آمدن اختلاف قیمتی شده است البته این اختلاف قیمت هیچ گاه به جیب خودروسازان نمی رود.

رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد:پیشنهادی در حال بررسی است که بر اساس آن در زمان التهاب بازار خودرو،خودروسازان بتوانند خودرو را بر اساس قیمت واقعی به بازار بدهند و مابه التفاوت آن نیز به حساب دولت واریز شود تا بدین صورت دست دلالان و واسطه ها تا حد امکان از بازار پر سود خودرو کوتاه و این کالا به دست مصرف کننده اصلی برسد.

مردم در شرکت های واسطه ای خودرو ثبت نام نکنند

وی در خصوص تاخیر در تحویل خودرهای داخلی گفت:بخشی از تاخیرها از طرف شرکت های واسطه خودرویی صورت گرفته و این در حالیست که در چند ماه گذشته،سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان به کرات از طریق رسانه های مختلف به مردم هشدار داده بود که از شرکت های واسطه ای ،خودرو نخرند.

نوابی یادآوری کرد:در این حوزه ما به وظایف خود عمل کرده ایم و این مردم هستند که به اشتباه از برخی شرکت هایی که حتی مجوز فروش نداشته اند،خودروخریده اند.

رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد:در راستای رسیدگی به جرایم شرکت های واسطه خودرویی،پرونده هایی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل شده که بزودی به همه آنها رسیدگی خواهدشد.

وی تصریح کرد:بطور حتم تمام شرکت هایی که در تحویل خودرو تاخیر داشته اند باید جرایم تاخیر را بپردازند.

نوابی گفت:اگر هر خودروسازی در قراردادی که با مشتریان خود بسته،تخطی کند بطور حتم سازمان حمایت صالح بر رسیدگی بر موضوع خواهد بود.

رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد:در دولت نهم و دهم،وظیفه قیمت گذاری بر خودروی داخلی از سازمان حمایت سلب و به شورای رقابت محول شد.

وی یادآوری کرد:شورای رقابت موظف است تا دستورالعمل نحوه قیمت گذاری خودروهای زیر 45 میلیون را تعیین کند که این سازمان افزایش قیمت را برای سال جدید با متوسط 7 درصد اعلام کرده است.

نوابی افزود:در کشور،چیزی به نام رهاسازی قیمت نداریم و حتی کالاهایی که جز گروه یک نیستند،از طریق آزادسازی و بر اساس ضوابط عمومی قیمت گذاری سازمان حمایت،تعیین تکلیف می شوند.

این مقام مسئول تاکید کرد:خودروهای با قیمت بالای 45میلیون تومان هم تنها با دستور مستقیم وزیر صمت تغییر می یابند که امسال این میزان،9.6درصد برای برخی ازخودروها توسط وزیر اعلام شد.

وی تاکید کرد:اکنون مشکلاتی که در گرانی قیمت خودرو ایجاد شده است به دلیل گران فروشی خودروسازان نیست و اگر هر کدام از شرکت های خودرویی بخواهند خودروی خود را یک ریال گران تر به فروش برسانند با برخورد جدی ما روبرو خواهند شد.

نوابی اضافه کرد:فروش دست دوم خودروها تحت رصد سازمان حمایت نیست وقیمت اصلی را بازار تعیین می کند.

با برنامه وزارت صمت،قیمت بازار و کارخانه بهم نزدیک می شود

رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خبر داد:برنامه ای در وزارت صمت در حال تدوین است که بر اساس آن قیمت خودرو از کارخانه تا بازار به حداقل برسد.

وی با توضیح اینکه زمانی که عرضه کالایی از تقاضای آن بیشتر باشد،باید قیمت آن آزاد شود،گفت:در سال های گذشته با نظارت غیرمستقیم سازمان حمایت،خودروها در بازار خرید و فروش می شد ونمایندگی ها با یکدیگر در رقابت بودند.اما پس از جریان های ارزی پیش آمده در چند ماه گذشته،فضای قیمتی بهم خورده و در نتیجه باید میزان کنترل ها و بازرسی های ما باید بیشتر شود.

نوابی بیان کرد:بازار خودرو داخلی ما تحت نظارت نظام قیمت گذاری است که وزارت صمت آنرا کنترل می کند.

وی ادامه داد:قیمت های خودروهایی که از کارخانه می آید،شناور نیست و قیمت بازار،شناور تعیین می شود.

رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد:اعلام شورای رقابت مبنی بر بررسی فاکتورهای دخیل در تعیین قیمت خودرو،غیر کارشناسی بود و موجب التهاب بازار شد.