گرداب تحریم های داخلی قطعه سازان را می بلعد

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در خصوص پرداخت مابه التفاوت ارزی برای ترخیص کالاهای موجود در گمرک اظهار داشت : مبحث پرداخت مابه التفاوت ارزی در مورد کالاهایی است که قطعه سازان معامله آن را با ارز 4200 تومانی انجام داده اند و آن ها را وارد گمرک ایران کرده اند و در حالیکه محموله ها در انتظار ترخیص بود بر اساس ماده 5 بسته حمایتی ، واردکنندگان ملزم به پرداخت تفاوت نرخ ارز 4200 تومانی با ارز ثانویه شدند و این قانون عطف به ماسبق شد که این موضوع از لحاظ عرف و شرع حرام است.

محمد شهپری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو به تفکیک قطعات وارداتی اشاره کرد و گفت : برخی از قطعات از پرداخت مابه التفاوت معاف شده اند که مبنای این جداسازی برای هیچ کس مشخص نیست اما متاسفانه از سوی دیگر زمانی که برای دریافت کد 12 رقمی برای ترخیص همین قطعات به بانک مراجعه می شود با ممانعت بانک به دلیل عدم هماهنگی با وزارت صنعت در تعیین کالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت مواجه می شویم که این موضوع تبدیل به معضلی جدید برای قطعه سازان شده است.

وی درادامه افزود: اگر تنها یک قطعه از محصول 60 قطعه ای موجود نباشد امکان تولید محصول وجود ندارد و این موضوع موجب توقف خط تولید قطعه سازان شده است.

وی اظهار داشت: تمام تلاش قطعه سازان هم اکنون بر روی ترخیص کالاهایشان از گمرک معطوف شده در حالیکه در گذشته ترخیص کالاها به راحتی از گمرک انجام می شد و پرسشی که اکنون مطرح است این است که چرا این قانون عطف به ماسبق می شود؟

شهپری در ادامه افزود : کارخانه ای که بزرگترین تولید کننده لنت در خاورمیانه است با مشکلات فراوان و از مبادی غیر رسمی پودر تولید لنت را از آمریکا و از طریق کشورهای واسطه به گمرک ایران رسانده است اما متاسفانه اجازه ترخیص به این کالا داده نمی شود در حالیکه این محصول تنها 6 ماه زمان مفید استفاده دارد که 3 ماه از آن سپری شده است و تا چند ماه دیگر کاملا غیر قابل استفاده خواهد بود و این موضوع به آن معنا است که حتی اگر تولید کننده ای بتواند با پیچیدگی های زیاد تحریم ها را پشت سر بگذارد تحریم های داخلی گریبان آن را خواهد گرفت.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در ادامه اظهار داشت: با وجود الزام قطعه سازان به پرداخت مابه التفاوت ارزی ، خودروسازان قطعات را با افزایش قیمت از ما دریافت نخواهند کرد و این موضوع در حالی است که تولید کنندگان ارز 4200 تومانی را نیز با کارمزد 8 درصدی بانک ها دریافت می کردند و قیمت تمام شده آن 4500 تومان بود که خودروسازان این مبلغ را هم نمی پذیرفتند.

وی در ادامه افزود : در گذشته معاملات قطعه سازان با گشایش اعتبار 10 درصدی و پرداخت 90 درصد به صورت اقساط انجام می شد اما از این پس باید 135 درصد که شامل 100 درصد به فروشنده و 35 درصد به بانک ها است پرداخت شود.

محمد شهپری ضمن اشاره به مشکل پرداخت مطالبات اعتباری اظهار داشت : متاسفانه راهکاری برای شرکت های بزرگ که بصورت اعتباری از شرکای خارجی خود خرید کرده اند ارائه نمی شود و درصورتی که بخواهیم بدهی این شرکت ها را پرداخت نماییم و ارز از کشور خارج شده و جنسی وارد کشور نشود متهم به پولشویی خواهیم شد.

وی در خصوص پرداخت مطالبات قطعه سازان توسط خودروسازان اظهار داشت : شرکت های قطعه ساز در شرایطی هستند که به پیگیری مطالبات خود نیز فکر نمی کنند زیرا با افزایش نرخ ارز کارخانجات قطعه ساز نهایتا تا چند ماه توانایی ادامه فعالیت دارند و دیگر توان تامین مواد اولیه و تولید با شرایط کنونی را نخواهند داشت.