کد خبر: ۵۲۹۵۹۲
تعداد نظرات: ۴ نظر
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۸ - ۲۴ شهريور ۱۳۹۷
به گزارش خبرخودرو، از بدو تاسیس اولین خودروسازی در ایران ، یعنی در 60 سال گدشته ، همیشه قیمت گذاری خودرو توسط دولت در دستور کار بوده. اما چند نکته...

داوود میرخانی رشتی



1- از بدو تاسیس اولین خودروسازی در ایران ، یعنی در 60 سال گدشته ، همیشه قیمت گذاری خودرو توسط دولت در دستور کار بوده. اما چند نکته:

1-1 – قیمت گذاری همیشه بر اساس منطق عقلانی و شرع قیمت تمام شده + سود عادله است:

در تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه بر عبارت قيمت عادله روز تاكيد شده است.

تبصره 2 ـ در اجراي اين بند، چنانچه قيمت فروش كالا يا خدمات كمتر از قيمت عادله روز تكليف شود، مابه‌التفاوت قيمت عادله روز و تكليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذي‌ربط به دولت تهاتر گردد.

در ماده 9 دستور العمل اجرايي ماده 101 قانون فوق الذكر مصوب شوراي اقتصاد در 91.2.3 بر هزينه تمام شده به علاوه نرخ سود منصفانه تاكيد شده است:

ماده 9- قيمت ساير كالاها و خدمات ... حسب مورد بر اساس هزينه تمام شده واردات و يا هزينه تمام شده توليد و تامين آنها با رعايت بازده ( شامل استهلاك سرمايه ثبت، هزينه مواد مصرفي و هزينه هاي نگهداري و بهره برداري) به علاوه نرخ سود منصفانه با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي به تصويب مراجع قانوني ذيربط مي رسد".

حتی در قانون ذکر شده که اگر دولت قیمت فروش را کمتر از فرمول بالا تعیین کند موظف است ما به التفاوت آنرا به کارخانه بپردازد.

1-2– قیمت گذاری غیر واقعی نهاد قیمت گذار ، همیشه باعث شده تا قیمت بازار با قیمت کارخانه تفاوت زیادی داشته باشد. کارخانه برای هر دستگاه زیان بدهد، دلال خود رو را به خریدار واقعی به قیمت بازار بفروشد، سود کلان ببرد بدون آنکه مالیاتی به دولت بپردازد

به عبارتی می توان گفت علت ایجاد بازار دلالی روش غلط قیمت گذاری است.

1-3 – در سال 76 شورای اقتصاد پس از سالها سعی و خطا بالاخره تصمیم صحیحی گرفت و فروش 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار را تصویب کرد. در این روش سازمان حمایت قیمت عادله  ( قیمت تمام شده+ سود عادله) را به خودروساز پرداخت می کرد و ما به التفاوت آن با قیمت حاشیه بازار( منهای 5%) را به خزانه دولت واریز می نمود. با این روش برای خریدار دلال ، سودی باقی نمی ماند و به همین دلیل از صف تقاضای کاذب خارج می شد. کاهش صف خریدار دلال به کاهش قیمت بازار می انجامید و خود به خود ظرف چند ماه قیمت ها بشدت کاهش می یافت. نتیجه کار پس از چند ماه، بازگشت آرامش به بازار ، بمدت 10 سال بود .شاخص قیمت خودرو تقریبا ثابت ماند . در حالیکه شاخص صنعت به 428 رسیده بود.

داوود میرخانی رشتی

1-4 – متاسفانه اقای احمدی نژاد نظم موجود را بهم زد و کار را بدست شورای رقابت سپرد. شورای رقابت در ابتدا فرمولی را تعیین و اجرا کرد منتهی چند اشکال داشت:

الف – قیمت پایه( P0) ای را انتخاب کرد که 14 در صد زیر قیمت توافق شده با سازمان حمایت* بود

ب – قرار بود قیمت ها بطور فصلی به روز رسانی شوند که تبدیلش کردند به سالانه

ج _ فرمول ، تورم سال گذشته که کارخانه متحمل شده را برای فروش سال آینده پوشش می دهد یعنی همیشه خودروساز باندازه یکسال نرخ تورم را طلبکار است.

د – شورای رقابت با فشار جناب آقای نوبخت ( آقای رییس جمهور راضی نیستند) ، برای جلب رضایت رییس جمهور مجبور شد 2 شاخص جدید کاهنده نرخ به آن اضافه کند تا نرخ تورم بانک مرکزی را تا 5 درصد کاهش دهند. شورای رقابت رسالت افزایش بهره وری اقتصاد کشور ، آنهم فقط برای خودروسازان را در زمره وظایف خود قرار داد.

*- که باعث ضرر و زیان 4000 میلیارد تومانی خودروسازان در سال 91 گردید

.اول- باستناد برنامه پنجم توسعه که 2 درصد بهره وری در اقتصاد کشور را هدف گذاری کرده است، از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی 2 درصد کم می کنند. بدینسان رقم هدف گذاری شده را بصورت اجباری به خودروسازان تحمیل می نماید. وقتی از آنها میپرسیم در شرایطی که :

· ما نمی توانیم 10000 نفر نیروی مازاد را تعدیل کنیم ،

· ما نمی توانیم ماشین آلات قدیمی مان را نوسازی کنیم

چگونه به 2 در صد بهره وری برسیم؟ پاسخی ندارند بدهند

دوم – هر ساله 3 درصد بابت ارتقا کیفیت کسر می کنند. ارتقا کیفیت ، از طریق سرمایه گذاری روی محصول جدید، از طریق نوسازی ماشین آلات فرسوده، از طریق خرید دانش فنی و ... بدست می آید. وقتی در نتیجه سرکوب قیمت ها در ده سال گذشته ، خودروسازان 20 هزار میلیارد تومان بدهی بالا آورده اند چگونه می توانند سرمایه گذاریهای هنگفت فوق الذکر را انجام دهند؟

این مشکل عینا در مورد 1000 قطعه ساز بزرگ و متوسط و کوچک نیزصادق است.

2 – در شرایط فعلی که بخاطر التهابات ارزی :

  • با هجوم دلالان بخاطر سود چند میلیونی در خرید هر دستگاه روبرو هستیم.
  • ضرر و زیان خودروسازان به 20 هزار میلیارد تومان رسیده .
  • قطعه سازان درآستانه توقف هستند
  • تولید به نصف رسیده .
  • دولت از مالیات حقه خود محروم مانده است

تعادل بخشی به بازار از طریق افزایش عرضه , در مقابل موج عظیم تقاضای کاذب , ناشدنی است.

اما میتوان تقاضای کاذب را مدیریت کرد. چگونه؟

با از بین بردن سود دهها میلیونی خریداران کاذب!! چگونه؟

فروش به قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار که باعث ریزش شدید خریداران دلال می شود و در نتیجه قیمتها می شکند و کاهش می یابد.

هر هفته قیمت جدید بازار را گرفته و 5 درصد آن را کم کرده و قیمت جدید می دهیم.

ظرف 3 ماه قیمت ها به حالت نرمال در میاید. تجربه عملی 10 ساله سالهای 78-88

خودروساز قیمت عادله تعیین شده توسط سازمان حمایت را بر میدارد و مابه التفاوت تا قیمت فروش واقعی را به سازمان حمایت میدهد.

3- بازگشت به تجربه موفق ده ساله شورای اقتصاد یعنی فروش به قیمت حاشیه بازار ( منهای 5 در صد)

به نفع خزانه دولت تنها راه برون رفت از این غائله تمام نشدنی است.


داوود میرخانی رشتی


غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
سالار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
0
0
ورود خودروهای خارجی را برای همه مردم آزاد کنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
0
0
شما ماشین های پیش فروش سال قبل تحویل تیر تحویل بدیدد درست میشه خود به خود وقتی نزدیک سه ماه ماشین توبازار نمیاد نتیجش همین میشه
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
0
0
بعد اینکه صدها شورای بیکار و بی مصرف ساختند. بیان یک شورای کارآمد نظارتی درست کنن که اگه کسی خواست خودرو یا هرچیز دیگه ای رو بیشتر از قیمت نامتعارف توی بازار یا... معامله کنه، شدیدا مجازات بشه. با مشارکت و نظارت مردم. همه ملت هم همکاری میکنن که دست دلالها و سودجوها قطع بشه و میشه. ایجاد این شورا نهایتا یک هفته طول میکشه و اجرایی شدنش تا هفته دوم بازار رو اصلاح میکنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
0
0
با سلام
برادر ارجمند جناب مهندس
این راهکار نیست بلکه دامن زده با تورم و گرانی و دلال بازی به نفع دولت است نه مردم .
بهترین راه بستن مالیات بالا به خریداران خودروی دوم و سوم و.... در یک سال می باشد . البته در این کار هم دلالان یکسری افراد را برای اینکار معرفی می کنند . باز هم اشکالی ندارد لا اقل قیمت مهر می شود .
راه دوم هنگام سند زدن خودرو می باشد هر کس سالی یکبار می تواند خود رو را با مبلغ عادی انتقال سند یزند و بیشتر از یکبار هزینه انتقال سند 100 درصد به نفع دولت افزایش یابد . /..
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
طراحی و تولید: "ایران سامانه"