کد خبر: ۵۳۰۴۵۷
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۶ - ۰۲ مهر ۱۳۹۷
خودروسازان باید بر توسعه پلتفرم های داخلی تمرکز کنند
به گزارش خبرخودرو، روش ها و برنامه های عملی جهت بهبود بهره وری در صنعت خودرو کشور طی مصاحبه ای با مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا، مورد بررسی قرار گرفت.
خودروسازان باید بر توسعه پلتفرم های داخلی تمرکز کنند


به گزارش خبرخودرو، روش ها و برنامه های عملی جهت بهبود بهره وری در صنعت خودرو کشور طی مصاحبه ای با مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا، مورد بررسی قرار گرفت.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، در خصوص افزایش بهره وری در صنعت خودرو کشور اظهار داشت : بهره وری در صنعت خودرو به زیرساخت های کشور باز می گردد و چنانچه شرایط حاکم، چه در نحوه قیمت گذاری و چه در اداره خودروسازی ها که بصورت خصولتی است تغییر نکند هیچ اتفاق مثبتی در جهت افزایش شاخص های بهره وری رخ نخواهد داد.

مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در ادامه به ظرفیت خودروسازی ایران برای ارتقاء بهره وری اشاره کرد و گفت : چنانچه صنعت خودرو با تمام ظرفیت خود فعالیت کند نقشی حدود 5 درصدی از تولید ناخالص ملی را خواهد داشت لذا رسیدن به 2 درصد ارتقاء بهره وری قابل دسترسی است و خودروسازان با افزایش تولید و توسعه محصولات به این هدف خواهند رسید که البته کار ساده ای نیست و باید تمرکز بیشتر بر صنایعی باشد که وابستگی کمتری به واردات دارند.

وی با غیر قابل پیش بینی خواندن آینده صنعت خودرو کشور تصریح کرد : خودروسازی شروع خوبی را در ابتدای سال تجربه کرد اما در ادامه با خروج شرکت های خارجی و کاهش محصولاتی مانند رنو و سیتروئن و همچنین ابهام درباره حضور پژو نمی توان پیش بینی دقیقی از آینده صنعت خودرو داشت لذا باید بر روی پلتفرم های داخلی بیشتر کار شود.

وی مسائل داخلی را در کنار تحریم های خارجی اثر گذار دانست و تصریح کرد: به علت نداشتن نقشه راه، صنعت خودروسازی نمی داند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد زیرا علل شرایط پیش آمده تنها محدود به تحریم ها نیست و مسائل داخلی نیز به علت عدم وجود برنامه ای صحیح برای اداره صنعت، در پیدایش این شرایط موثر بوده است.

سعید مدنی در ادامه خاطر نشان کرد: علاوه بر هزینه های مالی و بانکی بالایی که به خودروسازان تحمیل شده است، با وجود اینکه تولید خودروهای ملی و CKD ارزبری دارند هنوز مشخص نشده است در شرایطی که قیمت ارز از 3 هزار تومان به بیش از 8 هزار تومان افزایش یافته است خودروسازان محصولات خود را که بیش از 1500 دلار ارز بری دارند با چه قیمتی باید عرضه کنند.

وی تاکید کرد: تولید خودروسازان به دلیل نوسانات نرخ ارز و بهره هایی که به بانک ها پرداخت می کنند و عدم توانایی در پرداخت مطالبات قطعه سازان شدیدا کاهش یافته است و این عوامل نشان از ضعف مدیریتی در این بنگاه ها نیست بلکه باید زیرساخت ها فراهم شود و چنانچه اشکالاتی وجود دارد اصلاح گردد تا به بهره وری در صنعت خودرو دست یابیم.

رئیس اسبق خودروسازی سایپا در خصوص تاثیر عرضه خودرو بر کاهش التهاب بازار اظهار داشت: در بازار کاذب قیمت ها غیر واقعی است و معامله ای هم با آن قیمت ها انجام نمی شود مگر عده ای که ریسک می کنند لذا به میزان ظرفیت تولید خودروسازان معامله ای صورت نمی گیرد.

وی حضور خودروسازان در حاشیه بازار را تنها راه تعادل بخشی به بازار خودرو دانست و تاکید کرد: چنانچه خودروسازان به بازار آزاد ورود پیدا کنند دلالان حذف خواهند شد زیرا حضورشان در بازار خودرو دیگر صرفه اقتصادی پیدا نمی کند و همچنین توان مالی خودروسازان افزایش خواهد یافت که افزایش ظرفیت تولید را در پی خواهد داشت.

مدنی در ادامه خاطرنشان کرد:درسال 91 با مجوز دولت و نهادهای مربوطه، برای مدت زمان کوتاهی خودرو به حاشیه بازار ورود پیدا کرد و سایپا و ایران خودرو متعهد شدند علاوه بر افزایش تولید و صادرات، محصولات با کیفیت تری عرضه کنند، که یک باره رئیس جمهور اعلام کرد پراید کیلویی چند؟! و هنوز مشخص نشده است چه سیاستی منجر به اتخاذ این تصمیم شد.

وی صلاحیت سازمان حمایت از مصرف کنندگان را در قیمت گذاری خودرو بیشتر از شورای رقابت دانست و تاکید کرد: شورای رقابت معتقد است در خودروسازی کشور انحصار وجود دارد و بر مبنای آن قیمت را تعیین می کند در صورتی که این چنین نیست زیرا بازار در صورتی رقابتی است که تولیدات داخلی توان مقابله با محصولات خارجی را در شرایط یکسان قیمتی داشته باشند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان برخورد منطقی تری دارد و با توجه به هزینه های تمام شده برای خودروسازان سود منطقی را محاسبه می کند تا خودروسازان با حداقل سود حاشیه ای محصول خود را بفروش برسانند.

مدیرعامل اسبق سایپا در پایان تاکید داشت: بنگاه های اقتصادی که چندین سال است زیان ده هستند به هیچ وجه قادر به ادامه مسیر تولید نخواهند بود و سربار دولت شده و مستمرا تقاضای وام خواهند داشت به طوری که شاهد هستیم سال 94 نزدیک به 7 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ها و قطعه سازان داشتیم اما در حال حاضر این مبلغ به بیش از 20 هزار میلیارد تومان رسیده است که این روند مربوط به برنامه های کلان کشوری است و نه صرفا مدیریت بنگاه ها.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"