|
به گزارش خبرخودرو ، تنظیم بازار خودرو دغدغهای که سالهای متمادی است توسط دولتهای مختلف پیگیری شده است اما آنگونه که به نظر میرسد هیچ گاه موفق نبوده است؛ چرا که با هر چالشی در وضعیت اقتصادی کشور شاهد بروز تنشهای جدی در این بازار هستیم. این روزها که به واسطه خروج آمریکا از برجام اقتصاد کشور در وضعیت مبهمی به سر میبرد، یکی از بازارهایی که دچار تغییرات جدی قیمتی شد، خودرو است. قیمتها به یکباره در بازار سر به فلک کشیدند و ارقام نجومی پا به عرصه گذاشتند. در این میان عدم عرضه توسط خودروسازان به دلیل مشکلات فنی ناشی از خروج شرکای خارجیشان نیز مزید بر علت شد. در این شرایط دولت که همواره راهکار حل مساله و تنظیم بازار را پیش فروش خودرو میداند، به خودروسازان فشار وارد کرد تا بلکه این موضوع بتواند تا اندازهای از التهاب در بازار خودرو بکاهد.
در شرایطی خودروسازان به دستور دولت پیش فروش محصولات خود را با قوانین و شرایط جدید اجرایی کردند که در روزهای ابتدایی آغاز طرح پیشفروش محصولات ایران خودرو شاهد شکل گیری بازار خرید و فروش کد ملی در سایتهای اینترنتی هستیم. به عبارت بهتر مردم در قبال دریافت مبالغی حاضر به ثبتنام خودرو با کد ملی خود برای افراد دیگر هستند.
هر چند خرید خودرو با کارت ملی دیگران یک ریسک و خطر جدی به شمار میرود اما این موضوع نشان میدهد که دولت و خودروسازان به هر میزان تلاش کنند تا از سودجویی دلالان در پیش فروش خودروها جلوگیری کنند اما آنها از مسیرهای جدید میتوانند تمام اقدامات لازم از سوی خودروسازان را دور بزنند. هر چند این موضوع خود داستان پیچیدهای است که نیازمند بررسی جدی است اما این سوال مطرح است که چرا دولت و خودروسازان نمیتوانند به تنظیم بازار بپردازند؟ آیا راه دیگری برای تنظیم بازار خودرو کشور نیست که با هر تلاطمی در اقتصاد کشور قیمتها به یکباره چندبرابر نشوند؟
درست است که بازار خودرو وابستگی کامل به میزان عرضه دارد و چنانچه خودروسازان خودرو به بازار عرضه کنند می توانند عطش بازار را کاهش دهند و از این طریق تاثیر جدی بر قیمتها بر جای بگذارند و قیمت های بازار و کارخانه به هم نزدیک میشوند. اما موضوع مهم آن است که تا زمانی که خودروسازی کشور خصوصی نشود و بازار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت نشود نمی توان نسبت به تنظیم بازار تنها براساس مولفه عرضه دل بست.
موضوعی که کارشناسان بارها بر آن تاکید کرده و گفتهاند که نسخه قیمتگذاری دستوری هیچگاه نمیتواند به تنظیم بازار خودرو کمکی کند. چرا که این مدل موجب شکل گیری بازار دلالی و معاملات خارج از منطق میشود. براین اساس به خوبی مشخص است که زمان قیمتگذاری دستوری خودرو و دخالت دولت در امور شرکتها و فشار بر خودروسازان به منظور عرضه برای کاهش قیمت در بازار به سر رسیده است و وقت آن است که با شکل گیری بازار عرضه و تقاضا حاشیههای شکل گرفته در بازار خودرو از بین برود. در چنین شرایطی عرضه و تقاضا موجب می شوند قیمتها به تعادل برسند و براساس واقعیتهای اقتصاد کشور باشند. موضوعی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته سالهاست از آن بهره بردهاند و بنابر آن توانستهاند انتظارات بازار و مشتریان خود را پاسخ دهند.