چالش اصلی صنعت خودرو ناپایداری شرایط اقتصادی کشور است

به گزارش خبرخودرو، در حالی که مسئولان بلند پایه مملکتی سخن از حمایت تولیدات داخلی دارند به اعتقاد عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی استراتژی های کلان اتخاذ شده تا کنون مانعی برای خودروسازان داخلی بوده است.

دکتر شهرام آزادی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، در خصوص خصوصی سازی صنعت خودرو اظهار داشت: خودروسازی صنعتی کلان با زنجیره تامینی گسترده است و واگذاری این صنعت به بخش خصوصی انتظاری است که منجر به هدر رفت سرمایه گذاری های صورت گرفته تا به امروز خواهد شد.

وی چالش اصلی صنعت خودرو را ناپایداری شرایط اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: مباحث کلان اقتصادی باعث شده است صنعت خودرو در مسیری حرکت کند که قیمت ها غیر واقعی بوده و کیفیت و سطح تکنولوژی محصولات خودروسازان نیز رضایت بخش نباشد.

آزادی در ادامه تصریح کرد: شرایط اقتصادی مناسب، زمینه ساز رشد صنعت خودرو است لذا می طلبد هرچه سریعتر شرایط اقتصادی به حالتی پایدار برسد و سرمایه گذاری در بخش هایی صورت پذیرد که تا به امروز به وجود آمده اند تا شاهد ارتقاء سطح کیفی و سطح تکنولوژی در خودروسازی ها و تامین کنندگانی که در این بخش فعالیت می کنند باشیم.

به اعتقاد وی هرگونه سرمایه گذاری مجدد و ایجاد شبکه های موازی در کنار سیستمی که امروز وجود دارد غیر منطقی است.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در خصوص کاهش تولید خودروهای چهار ستاره نیز گفت: محصولاتی که با عنوان خودروهای 4 ستاره به لحاظ سطح کیفی می شناسیم خودروهایی هستند که مونتاژ می شوند و از آنجاییکه بیشترین سهم تولیدات خودروسازان با برندهای داخلی است، اختلال در واردات قطعات به دلیل تحریم ها و مشکلات بانکی و ارزی کمتر گریبان تولیدات داخلی را می گیرد لذا کاهش تولید خودروهای مونتاژی ضربه مهلکی به صنعت خودروسازی وارد نمی سازد.

وی در ادامه تصریح کرد: در صنعت خودروسازی باید بخشی مورد توجه قرار گیرد که سهم قابل توجهی در بازار داشته و از تیراژ بالایی برخوردار است لذا با تمرکز بر روندی که در گذشته دنبال می شد باید سعی شود علاوه بر ارتقاء سطح کیفی خودروها، تولیدات نیز اقتصادی باشند.

این استاد دانشگاه مخالف روش قیمت گذاری کنونی بود و اظهار داشت: قیمت هایی که از طرف شورای رقابت دیکته می شود غیر منطقی است زیرا با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی نباید انتظار داشت قیمت ها دستوری تعیین شود بلکه باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد و در ادامه آزادسازی صورت پذیرد و هم زمان با تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا، با نظارت های دقیق از سوء استفاده و تخلف پیش گیری شود.

دکتر شهرام آزادی بررسی بازده اقتصادی خودرو را در شرایط کنونی کشور مناسب ندانست و تصریح کرد: در شرایطی که نقدینگی و سرمایه گذاری به بازارهای غیر تولیدی سرازیر شده و صنایع تولیدی به دلیل کاهش جذب نقدینگی با مشکل مواجه می شوند نمی توان از بازدهی اقتصادی سخن گفت. همچنین با توجه به هزینه های هنگفت واردات قطعه و مواد اولیه که بر دوش خودروسازان تحمیل می شود می طلبد این موضوع در شرایط اقتصادی نرمال و پایدار مطرح شود.

وی معتقد است نوسانات قیمتی و کاهش تولید تابعی از شرایط اقتصادی کشور و متاثر از تحریم ها است.

وی سیاست های کلانی که تا به امروز در حوزه خودروسازی اتخاذ شده است را مورد نقد قرار داد و گفت: باید مشخص شود چرا طی این سال ها تحولی که می بایست در صنعت خودرو رخ می داد مانند کره جنوبی و یا چین اتفاق نیافتاده است. باید کسانیکه با سیاست گذاری های خود محدودیت ایجاد کردند و با اتخاذ استراتژی های کلان مانع حرکت روبه جلو خودروساز برای توسعه محصولات جدید با تکنولوژی های روز دنیا و کیفیت مطلوب شده اند پاسخگو باشند.

دکتر آزادی در پایان تاکید کرد: نافع مسئولیت مدیران صنعت خودروسازی در پیدایش این شرایط نیستم اما همه مسئولیت متوجه آنان نیست و کسانیکه سیاست گذاری های کلان مملکتی را چه از جهت واردات خودرو و چه از جهت تعیین تعرفه بر عهده داشته اند نیز مسئولند.