کد خبر: ۵۳۳۷۱۰
تعداد نظرات: ۵ نظر
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۳ - ۱۴ آبان ۱۳۹۷
به گزارش خبرخودرو ، مدیرعامل اسبق سایپا گفت: چنانچه زیرساخت های اقتصادی و فضای کسب و کار کشور اصلاح نشود این بنگاه ها به سختی فعالیت خواهند داشت زیرا توسعه بنگاه های اقتصادی مانند شنا در باتلاق و یا شنا در خلاف جهت رودخانه انرژی بر هستند لذا میبایست فضای کسب و کار در کشور اصلاح شود.
دولت 1 میلیارد دلار به هر یک از دو خودروساز پرداخت کند


به گزارش خبرخودرو ، مدیرعامل اسبق سایپا گفت: چنانچه زیرساخت های اقتصادی و فضای کسب و کار کشور اصلاح نشود این بنگاه ها به سختی فعالیت خواهند داشت زیرا توسعه بنگاه های اقتصادی مانند شنا در باتلاق و یا شنا در خلاف جهت رودخانه انرژی بر هستند لذا میبایست فضای کسب و کار در کشور اصلاح شود.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ، به برخی راهکار ها برای اصلاح فضای کسب و کار پرداخت و گفت: علاوه بر اصلاح قیمت ارز میبایست شرکت ها خصوصی شوند و نظام قیمت گذاری و دخالت دولت در اداره این بنگاه ها برداشته شود و با ایجاد فضای شایسته سالاری از فرار نخبگان کشور جلوگیری کنند.

وی خاطر نشان کرد: به طور کل فعالیت در فضای کنونی بسیار سخت شده است و باید به بنگاه های خصوصی کمک کنند و از مشوق های صادراتی استفاده شود تا در زمینه صادرات مطلوب تر عمل کنیم زیرا موفقیت بنگاه های اقتصادی به خصوص خودرو در صادرات منجر به حضوری رقابتی، ارتقاء کیفیت محصولات و توسعه این بنگاه ها خواهد شد که با اصلاح فضای کسب و کار خود به خود بخش خصوصی و مردم توسعه را ایجاد خواهند کرد.

سعید مدنی در ادامه گفت: یکی دیگر از مشکلات، عدم برون رفت از انقلاب دوم و سوم صنعتی است در حالی که موج چهارم انقلاب صنعتی در کشور های اروپایی و ژاپن 10 سال است که آغاز شده و بر اساس آن هزینه تامین مواد اولیه و قیمت تمام شده تولیدات تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و در مقابل محصولات با کیفیت تری را تولید می کنند که موجب کاهش مصرف سوخت و مرتفع ساختن مسائل زیست محیطی شده است.

وی گفت: کشور مان بسیار عقب تر از دنیا در حال حرکت است و حتی در وزات خانه کمیته ای به منظور آمادگی برای ورود کشور به موج چهارم انقلاب صنعتی با کمک شرکت های دانش بنیان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل نشده است البته ناگفته نماند فعالیت هایی صورت می پذیرد اما در اشل های کوچک که باید در اشل های بسیار بزرگتر رخ دهد لذا با توجه به اینکه صنایع ما متعلق به انقلاب دوم صنعتی و یا بعضا متعلق به اوایل موج سوم هستند تا چند سال آینده نه تنها توسعه ای نخواهند داشت بلکه از تولید باز می ایستند زیرا هزینه تمام شده تولیداتشان بسیار بالاست البته باید این نکته را مد نظر قرار داد که برای پیوستن به موج چهارم میبایست ارتباطمان با دنیا بهتر شود.

وی در خصوص چرایی به تعویق افتادن پرداخت مطالبات قطعه سازان گفت: مدیریت شرکت های خودروسازی میبایست بسیار هوشمندانه عمل کنند و باتوجه به اینکه 80 درصد از تولید خودرو به قطعات وابسته است باید 70 درصد فروش خودرو به مطالبت قطعه سازان اختصاص یابد تا با جبران مطالبات گذشته، تولید قطعه سازان متوقف نشود و با 30 درصد باقی مانده بنگاه های خود را مدیریت کنند .

مدنی خاطرنشان کرد: در گذشته 65 درصد از فروش سایپا به مطالبات قطعه سازان اختصاص می یافت و همین امر باعث کاهش مدت پرداخت مطالبات از حدود 9ماه تا 1 سال به 5 ماه شده بود که در حال کاهش نیز بود لذا درواقع میبایست پول قطعه سازان را از ابتدا از پیش فروش ها کنار گذاشت.

مدیرعامل اسبق سایپا گفت: با توجه به بدهی بالای شرکت های خودروساز به بانک ها به دلیل زیان ده بودن تولید و فروش محصولات باید این مسئله در نظام قیمت گذاری مرتفع شود زیرا در غیر اینصورت زیان ها سنگین تر خواهد شد اما برای جبران زیان میبایست اقدامات دیگری مانند فروش دارایی ها و همکاری با شرکای جدید به منظور سرمایه گذاری و افزایش سرمایه صورت پذیرد که البته چنانچه شرکت های خودروساز سود ده نباشند سرمایه گذار جدید ورد پیدا نمی کند و افزایش سرمایه ای نخواهند داشت.

وی در ادامه تاکید کرد: چنانچه قرار بر این باشد خودروساز بدهی های گذشته خود را بوسیله پیش فروش های فعلی پرداخت کند دچار بحران خواهیم شد زیرا زمان تحویل خودرو میبایست پول پیش فروش های جدید را که به همان قطعه ساز اختصاص دارد به پیش فروش های قبلی تخصیص دهیم متاسفانه 4 سال است در خودروسازی ها به این شکل عمل می کنند که منجر به تعویق پرداخت مطالبات قطعه سازان شده است لذا میبایست در شرایط فعلی 70 درصد از سهم فروش را به قطعه سازان تخصیص دهند و 30 درصد باقی مانده به اضافه بقیه درآمد ها را صرف هزینه های خود کنند.

وی اذعان داشت: با توجه به سنگین بودن میزان بدهی ها و بالا بودن تسهیلاتی که خودروسازان دریافت کرده اند دولت میبایست تنفس 2 یا 3 ساله برای بازپرداخت اصل و فرع این تسهیلات به خودروسازان بدهد تا بوسیله گردش نقدینگی قادر به پرداخت مطالبات قطعه سازان باشند تا خطوط تولید قطعه سازان متوقف نشود.

مدنی تصریح کرد: در این راستا میبایست تحت نظارت دولت 1 میلیارد دلار به هر یک از دو خودروساز پرداخت شود تا نیمی از آن صرف خرید قطعات و نیمی از آن صرف توسعه شرکت ها شود تا بتوانند روی پای خود بایستند . دولت سالیان سال قیمت خودرو را ثابت نگهداشته و یکباره شاهد جهش یکباره قیمت ها شده ایم در صورتی که اگر قیمت خودرو به تدریج افزایش می یافت شاهد این جهش که بحران مالی را در پی داشته است نمی شدیم لذا شرایط کنونی حمایت دولت از خودروسازان را می طلبد مانند دولت های اروپایی که در بروز بحران به یاری شرکت های خودروساز شتافتند.


غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
0
0
ای بابا دولت پولش کجا بود
مرتضی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
0
0
یکی باید به داد خود دولت برسه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
0
0
خصوصی سازی، فضای شایسته سالاری و جلوگیری از خروج و فرار نخبگان نکات مهمی هستند که باید بهشون توجه بشه
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
0
0
به نظرم ضعف مدیریتی دلیل افزایش قیمت خودرو هستش حداقل از دلایل عمدش. و سوءاستفاده از شرایط ایجاد شده که آینده تاریکی رو برای خودروسازی و تامین نیاز مردم رقم زده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
0
0
دولت اگر بدون چشمداشت کمک کند مهم است، اگر در قبال کمک و حمایت در پی تصدی گری باشد کار به همین جایی می رسد که رسیده ...
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
خودرو در رسانه ها
پربحث ترین عناوین
طراحی و تولید: "ایران سامانه"