معضلات مدیریت دیکته شده دولت در صنعت خودرو کشور

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، یک استراتژی بلند مدت را که همه جانبه هم از سمت دولت و هم بخش خصوصی و نیز با توجه به سرمایه گذاری های خارجی تدوین و حمایت شود، یکی از اقدامات زیرساختی برای ارتقاء صنعت خودرو کشور می داند.

شهرام آزادی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در پاسخ به این سوال که آیا صنعت خودرو کشور در شرایط فعلی به حضور دولت نیازمند تر است یا کاهش مداخله دولت، اظهار داشت: دولت به اندازه کافی در خودروسازی به خصوص از نظر مدیریتی اعمال نفوذ می کند.

وی افزود: گرچه خودروسازان به نوعی خصوصی تلقی می شوند ولی از جنبه های مدیریتی تاحت تاثیر سازمان گسترش و وزارت صنایع هستند و این بالاترین نقش و تاثیری است که دولت در صنعت خودرو کشور دارد و این تاثیرگذاری منفی است زیرا زمانیکه مدیریت دیکته شده باشد نمی توان گفت تصمیم گیری ها صد در صد در چهارچوب مدیریت و مصالح و مسائل تجاری انجام شده است و ممکن است بخشی از آن سیاسی باشد.

وی تصریح کرد: به همین صورت که شاهد هستیم کمتر از یک سال پیش یک سیستم مدیریتی دیکته می شود و بعد از کمتر از یک سال دوباره به صورت دیگری دیکته می شود و این مسائل قاعدتا نمی تواند منافع یک سازمان را که در بلند مدت بر اساس یک سری استراتژی حرکت می کند تامین کند. بنابراین بزرگترین ضربه ای که سیستم دولتی به بخش خصوصی وارد می کند از جانب مسائل مدیریتی است.

وی افزود: اما از بابت مسائل مالی و بیزینسی که شرکت های خودروسازی با آن مواجه هستند، نقش دولت می تواند نقش حمایتی باشد. در شرایطی که مساله تحریم یک سری مشکلات را به صنعت خودروسازی دیکته می کند دولت نمی تواند بی تفاوت باشد. چون مشکلاتی که از جانب تحریم به حوزه خودروسازی وارد شده توسط خودروسازان به وجود نیامده است. بنابراین انتظار می رود که دولت در این خصوص نقش حمایتی داشته باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تصریح کرد: این نقش حمایتی در جایی است که اگر خودروساز به سمت ورشکستگی برود -که به نظر می رسید در شرایطی این امر در حال وقوع است- دولت باید بخشی از این ضرر و زیان مالی را در قالب وام یا کمک بلاعوض و یا به اشکال دیگر جبران کند.

وی گفت: صنعت خودرو کشور شرایط مناسبی ندارد و اگر به همین شکل پیش رود قاعدتا یک صنعت زیانده خواهیم داشت که نمی توان انتظاری از آن از بابت توسعه محصولات جدید، تکنولوژی های جدید، ارتقاء سطح استانداردها و کیفیت بالاتر و رقابت در بازار را داشت.

دکتر آزادی در خصوص اقدامات و اصلاحات زیرساختی که می توان برای بهبود صنعت خودرو انجام داد، گفت: صد در صد، صنعت خودرو نیازمند اقدامات و اصلاحات زیرساختی است. در اینجا بحث استراتژی ها و حمایت دولت و سرمایه گذاری هایی که باید صورت گیرد مطرح است. برای سرمایه گذاری مناسب، ممکن است در شرایط فعلی پتانسیل های داخلی جوابگو نباشد.

وی تصریح کرد: ممکن است تامین کننده های داخلی در شرایطی که زیان ده و در تولید دچار مشکل هستند قادر به سرمایه گذاری برای آینده نباشند. اینها انتظاراتی بیهوده است و به نظر نمی رسد که محقق شود. مشکل باید ریشه ای حل شود و حل ریشه ای از طرفی منوط به انجام سرمایه گذاری های خارجی است و از طرف دیگر دولت باید یک استراتژی در صنعت خودرو تدوین کند و بر اساس آن، خودروسازان را به سمت پیشرفت و تکنولوژی های جدید و رقابت در بازار سوق دهد نه اینکه خود دولت مشکلاتی را برای خودروسازان ایجاد کند و خودروسازان در حل مشکلات تنها بمانند زیرا در سالهای گذشته نشان داده شده است که صنعت خودرو به تنهایی نمی تواند از پس این مشکلات بر آید.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در ادامه گفت: اگر شرکت های بزرگ برای خود استراتژی نداشته باشند یعنی ندانند که در چند سال آینده به کجا می خواهند برسند و بر اساس پتانسیل های موجود و منابعی که در اختیار دارند و درک شرایطی که در هر برهه از زمان ممکن است به وجود آید پیش نروند قطعا با روزمرگی مواجه می شوند و این روزمرگی شرایطی را به وجود می آورد که شبیه به شرایط فعلی است.

وی افزود: این استراتژی ها فقط مربوط به صنعت خودرو نیست، صنعت خودرو بخش عظیمی از درآمدهای کشور را ایجاد می کند. از لحاظ اشتغالزایی شاید دهها هزار نفر به صورت مستقیم و صدها هزار نفر به صورت غیر مستقیم در این صنعت فعال هستند. نمی توان در برابر مشکلات این حوزه بی تفاوت بود و راهکارش این است که یک استراتژی بلند مدت وجود داشته باشد که همه جانبه هم از سمت دولت و هم بخش خصوصی و نیز با توجه به سرمایه گذاری هایی که می توان انتظار داشت از طرف سرمایه گذاران خارجی صورت گیرد تدوین و حمایت شود و بر اساس آن باید به سمت اهدافی که در این استراتژی ها تدوین شده پیش رفت.

دکتر آزادی افزود: این استراتژی ها باید بر مبنای دو موضوع اصلی و اساسی باشند، یکی بحث توسعه محصولات داخلی با تکیه بر پتانسیل داخلی است و دوم بحث خودروهایی است که می تواند تحت لیسانس کشورهای خارجی در داخل کشور ایجاد شود که در قالب آنها باید انتظار داشت تکنولوژی منتقل شود. اگر این دو موضوع به صورت جدی دنبال نشود همواره صنعت خودرو به همان شکلی خواهد بود که در حال حاضر با آن مواجه هستیم.