منطق ثابت ماندن قیمت خودرو قابل دفاع نیست

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آزادسازی قیمت خودرو اظهار داشت: در شرایط فعلی موافق آزادسازی قیمت خودرو نیستم زیرا لازمه آزادسازی قیمت ها وجود فضای رقابتی است که در نتیجه واردات خودرو با تعرفه مناسب امکان پذیر است.

حمید گرمابی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، تصریح کرد: لازمه آزادسازی قیمت خودرو رقابتی بودن بازار آن است که در صورت واردات امکان پذیر است اما در گذشته تعرفه های بالا منجر به غیر رقابتی شدن بازار خودرو شد و امروز که کاملا واردات خودرو ممنوع شده و بازار در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار دارد لذا نمی توان از آزادسازی قیمت خودرو سخن گفت.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در ادامه افزود: شرایط به گونه ای است که در صورت آزادسازی قیمت، دو خودروساز تعیین کننده تمام حوزه ها خواهند بود و در اصل باید گفت بازار از وضعیت رقابتی خارج شده لذا در شرایطی که بستر بازار رقابتی فراهم نیست نمی توان قیمت خودرو را آزاد گذاشت.

وی در خصوص تعلل در ابلاغ قیمت های جدید خودرو گفت: در چند ماه گذشته شاهد نوسانات شدید در بازار ارز بوده ایم که خوشبختانه طی چند هفته اخیر به ثبات نسبتا مطلوبی رسیده و از آنجا که درصد داخلی سازی خودروها با یکدیگر متفاوت است و در تامین مواد اولیه و قطعات ارز بری دارند لذا مراجع قانونی قادر به اجرای اصلاح قیمت ها نبودند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه هفته گذشته کمیسیون گفت: در جلسه هفته گذشته کمیسیون تصمیم گرفته شد قیمت گذاری به هیات دولت، شورای سیاست گذاری، شورای رقابت و شرکتهای خودروساز واگذار شود تا با آنالیز دقیق، قیمتهای جدید را به کمیسیون اعلام کنند.

گرمابی در ادامه تاکید کرد: موافق واقعی سازی قیمت خودرو هستیم اما در عین حال باید افزایش قیمتی قابل دفاع با درنظر گرفتن قدرت خرید مردم و شرایط اقتصادی آنان ارائه شود تا خودروسازان نیز از حاشیه ضرر خارج شوند لذا با توجه به افزایش قابل ملاحظه قیمت ارز فروش خودرو با قیمت های قبل ممکن نیست.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ارز بری خودرو، همچنین افزایش قابل توجه قیمت مواداولیه پلیمری و فولاد، منطق افزایش حداقلی قیمت خودرو پذیرفته شده که جزئیات آن به سه نهاد دولت، خودروساز و شورای سیاست گذاری محول شده است.

وی راهکارهایی برای حل مشکلات خودروسازان ارائه داد و گفت: مشکل اصلی صنعتگران حوزه خودرو قیمت گذاری است که مصوبه جدید کمیسیون این مشکل را مرتفع خواهد ساخت. همچنین به منظور تامین نقدینگی خودروسازان، میبایست دولت با درنظر گرفتن بسته های حمایتی آنان را در پرداخت مطالبات قطعه سازان یاری دهد تا در شرایط مناسب تر خودروسازان بتوانند ادامه دهند و مانع آسیب تحریم ها به تولید خودرو شود.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در خصوص ثابت ماندن قیمت خودرو گفت: با توجه به تورم موجود در کشور منطق ثابت ماندن قیمت خودرو قابل دفاع نیست لذا افزایش قیمت خودرو را پذیرفته ایم که در این راستا کمیسیون صنایع و معادن قیمت گذاری خودرو را به سه نهاد ذکر شده واگذار کرده تا با آنالیز دقیق، قیمت های جدید را محاسبه و اعلام کنند.

وی تصریح کرد: با در نظر گرفتن میزان ارزبری خودرو، تغییر قیمت مواداولیه پلیمری و فولاد و تمام آیتم های موثر در تولید خودرو قیمت حداقلی اعلام خواهد شد البته این نکته حائز اهمیت به خودروسازان گوشزد شده است که باید هزینه های جانبی را تا حد امکان کاهش دهند.