برخورد قاطع سازمان حمایت با متخلفین افزایش قیمت خودرو

به گزارش خبرخودرو، معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: برای خودروسازان امکان احتکار وجود ندارد.

شهرام میرآخورلو افزود : تغییر و تحولات قیمتی در بازار خودرو در سال گذشته با نرخ میانگین هر دلار 3 هزار و 860 تومان بوده که این رقم در سال جاری به 9 هزار تومان افزایش یافته است و این افزایش بطور طبیعی در قیمت گذاری خودرو اثر می گذارد .

وی گفت: به جهت حمایت از حقوق مصرف کننده باید سهم عملکردی هر واحد مشخص شود و از تولید نیز باید حمایت شود تا بتواند استمرار در عرضه داشته باشند .

میرآخورلو گفت: برای خودروسازان کشورمان امکان احتکار قطعه وجود ندارد، ولی این امکان وجود دارد که نمایندگی ها و بنگاههای وابسته این اقدام را مرتکب شوند.

وی افزود : سازمان حمایت بعنوان دستگاه حمایتی، وظیفه خود را زمانی که می بایست انجام داده در حال حاضر تنها راه کاهش قیمت، تزریق خودرو بیشتر به بازار است.

­معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد با متخلفین افزایش قیمت خودرو برخورد قاطع می‌شود.

شهرام میرآخورلو افزود : براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی ، دستگاهها و شوراهایی که مجاز به تعیین قیمتند اختیار کار کارشناسی شان به سازمان حمایت و تصویب آن به تنظیم بازار واگذار شده است .

وی ادامه داد : اگر این موضوع را در بحث خودرو مورد بررسی قرار دهیم ، براساس شاخص تمرکز، قیمت گذاری خودرو به طیف خاصی از خودروهای زیر 45 میلیون تومان مربوط بوده است. در این خصوص هم پس از انجام جلساتی با خودروسازان و قطعه سازان داخلی ، قیمت تمام شده برآورد شد و تعیین گردیده است. در مورد خودروهای بالای 45 میلیون تومان هم باید براساس ضابطه قیمت گذاری تولیدات داخلی اختیار این قیمت گذاری با خودرو ساز است.

میرآخورلو گفت: در خصوص افزایش قیمت 4 خودرو تولید داخلی که اخیرا اعلام شده ، بررسی های لازم صورت می گیرد و اگر این افزایش غیر منطقی و غیر قانونی باشد با عاملان آن برخورد می شود.

او ادامه داد : از آنجا که خودرو سازان داخلی تجربه کافی در قیمت گذاری دارند ، خلاف است که بگویند از ضوابط قیمت گذاری بی خبر بوده ایم. خودرو سازان می بایست قبل از افزایش نرخ ها با سازمان حمایت هماهنگ می شدند البته تحقیقات ما هم چندان زمانبر نیست .

میرآخورلو افزایش قیمت ها را به دور از حاشیه بازار عنوان کرد و افزود: طبق قوانین خودروسازی ، تحویل فوری به تحویل تا 30 روز اطلاق می شود و این قانون در خصوص خودروهایی که تعهدات معوق دارند خلاف است .