| |
- درخواست کاهش قیمت قطعات، قطعه سازان را از به روز رسانی قراردادها منصرف نکرد
- قطعه سازان در انتظار تعدیل قیمت قطعات و پرداخت معوقات
- مداخله نهادهای غیرمسئول آسیب جدی به صنعت خودرو وارد کرده است
- بررسی علل عقب ماندگی صنعت قطعه سازی ایران از ترکیه
- رقابت سخت ایران و چین در بازار خودرو روسیه
- تامین ارز از منابع آزاد، فرآیند تخصیص ارز در صنعت قطعه سازی را تسهیل می کند
- دستاوردهای کروز در حوزه داخلی سازی قطعات خودرو تشریح شد
- سهم ناچیز قطعه سازان از ارز تخصیص یافته به صنعت خودرو
- تداوم تخصیص ارز نیمایی به صنعت قطعه سازی
- ساخت داخل قطعات خودروهای دست دوم وارداتی توجیه اقتصادی ندارد
- برقی سازی خودروها موجب هدر رفت سرمایه گذاری های قبلی قطعه سازان است
- صنعت خودرو ایران انحصاری نیست
- چگونگی وضعیت استاندارد تولید قطعات خودرو در کشور تشریح شد
- سیاست های انقباضی دولت؛ عامل توزیع 60 هزار میلیارد تومان رانت در صنعت خودرو
به گزارش خبرخودرو، صنعت خودرو کشور تا کنون فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده و شرایط پیش آمده موضوع جدیدی نیست. یکی از پیشکسوتان قطعه سازی کشور بر این عقیده است که ارتقاء توان صنعت خودروسازی در گرو ورود تکنولوژی های جدید و داخلی سازی تولید قطعه و بی نیاز شدن از واردات آن است.
ابوالقاسم آروند در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: ادامه روش های فعلی مشکلات عدیده ای را برای صنعت قطعه سازی بوجود خواهد آورد لذا تنها راه مقابله با تحریم های کوچک و بزرگی که اعمال می شود خود کفایی در تولید خودرو است، مطلبی که طی 40 سال مدام بر آن تاکید داشته ایم.
وی گفت: باید در تمام زمینه ها اعم از طراحی خودرو، ورودتکنولوژی های جدید و... خود کفا شویم و تنها در این صورت است که می توان امید داشت طی یک یا دوسال آینده از بحرانی که دامان خودروسازی کشور را گرفته خارج شد در غیر اینصورت نمی توان به آینده صنعت خودرو خوش بین بود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مشاهده کردید شرکت های رنو، سیتروئن و پژو با کوچکترین تصمیم غیر منصفانه کشوری ثالث چه عکس العملی از خود نشان دادند و با خروج از ایران دست خودروسازان کشور را خالی گذاشتند البته از نظر سیاسی، با توجه به اینکه کشورهای مربوطه اعلام قطع همکاری با ایران را نداشتند باید گفت مشکل حادی رخ نداده است لذا چنانچه طی سالیان گذشته بر داخلی سازی تولید قطعه و بومی سازی تکنولوژی ساخت خودرو سرمایه گذاری صورت می گرفت از لحاظ فنی نیز مشکلی برای کشور پیدا نمی شد.
این کارشناس صنعت قطعه و خودروسازی کشور اذعان داشت: پیشرفت تکنولوژی در خودروسازی کشور در گرو همکاری و همفکری خودروسازان با قطعه سازان است تا با تعیین سیاست آینده خودروسازی، قطعه سازان نسبت به ورود تکنولوژی لازم برای تولید قطعات سفارش داده شده از طرف خودروسازان اقدام کنند به عنوان مثال خودروسازان باید با ارائه برنامه های دقیق نوع موتور خودروی جدید را تعیین و با سفارش به قطعه سازان محصول موردنظر تولید شود. روندی که تاکنون صورت نگرفته است.
آروند گفت: در حالی که مدام پیشنهاد حضور قطعه سازان داخلی برای در اختیار قرار دادن تجربیات فنی، زمان عقد قرارداد خودروسازان با قطعه سازان خارجی داده شده است اما با این تصور که قطعه سازان قصد دخالت در امور اقتصادی شرکت های خودروساز را دارند از حضور ما جلوگیری شد و این موضوع، ایراد مهم صنعت خودروسازی کشور است لذا در حال حاضر تنها راه این است که خودروسازان هرچه سریعتر بر شرایط مسلط شوند.
وی اذعان داشت: در صورتی افزایش قیمت خودرو، ضرر و زیان قطعه سازان را جبران خواهد کرد که در این رقم در جبران کاهش ظرفیت تولید خودروسازان هزینه نشود بلکه حجم بالای مطالبات قطعه سازان نیز پرداخت گردد. فرضا اگر شرکت خودروسازی با 30هزار نیروی کار یک میلیون اتومبیل تولید می کرده است و این رقم با وجود ثابت ماندن نیروی کار به 600 هزار خودرو کاهش یافته، نباید افزایش قیمت در جبران کاهش تیراژ هزینه شود زیرا در اینصورت افزایش قیمت عایدی برای قطعه سازان نخواهد داشت.
