رونق‌بخشی به تولید، نتیجه آینده‌نگری رحمانی در حوزه صنایع

به گزارش خبرخودرو، امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت باحضور در كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و در نشستی با نمایندگان، بسته تدوین شده این وزارت خانه را برای نجات صنعت خودروسازی كشور مورد بررسی قرار داده است.

بنابر اظهارنظر برخی از نمایندگان عضو این كمیسیون، در این جلسه موضوع افزایش تولید خودرو به‌عنوان اصلی‌ترین دستورالعمل وزارت صنعت مورد بررسی قرار گرفته و رضا رحمانی به‌همراه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این مسأله را به‌عنوان اولویت اصلی كشور در این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار داده‌اند.

تولید خودرو از ابتدای سال جاری تاكنون به‌دلیل وجود مشكلاتی نظیر تحریم‌ها و شكل‌گیری موانعی بر سر راه تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی، تعلیق فعالیت شركای خارجی خودروسازان داخلی و موانع نقل و انتقال بانكی بین‌المللی به‌شدت كاهش یافته و برهم خوردن تعادل بازار خودرو به دلیل هجوم نقدینگی موجود در جامعه نیز مزید بر علت شده تا خودروسازان نتوانند نیاز موجود در این بازار را پاسخ دهند؛ از سوی دیگر عدم افزایش قیمت خودرو كه به‌دلیل سركوب قیمت‌ها در این بخش شكل گرفته نیز، خودروسازان را وارد حیطه زیان‌دهی بسیار شدیدی كرده است.

در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی جریان تولید در ایران و مسئول اصلی رفع این مشكلات و برطرف ساختن موانع بر سر راه چرخه تولید، بسته‌ای را جهت بهبود وضعیت خودروسازان تدوین كرده كه به‌نظر می‌رسد شاه‌كلید حل مشكلات این صنعت است.

از مجموعه اخبار و اظهارنظرات مختلفی كه درخصوص این بسته منتشر شده می‌توان دریافت كه آزادسازی قیمت خودرو در بازار كه به‌نوعی قیمت‌گذاری براساس نظام عرضه و تقاضا شمرده می‌شود اصلی‌ترین راهكاری است كه توسط وزارت صمت، برای نجات خودروسازان درنظر گرفته است؛ واقعیت آن است كه حجم نقدینگی و سودآوری موجود در بازار خودرو در چند ماه اخیر به‌گونه‌ای رقم خورده كه برندگان اصلی آن را بی‌تردید باید دلالان و واسطه‌ها قلمداد كرد؛ به‌نظر می‌رسد رحمانی قصد دارد همه انتقادها و گلایه‌ها را در این بخش بپذیرد و در یك اقدام قابل توجه، این راهكار حمایت از صنعت خودروسازی را به‌ویژه در دوران تحریم، عملیاتی كند.

اما در این بسته مذكور، مسائل دیگری هم وجود دارد كه در واقع می‌توان همه آنها را شروطی دانست كه رحمانی پیش پای خودروسازان نهاده و قصد دارد در مقابل امتیاز آزادسازی قیمت خودرو، این شروط را مطالبه كند؛ رونق تولید، عمل به تعهدات پیش‌فروش شده به مشتریان، تأمین نقدینگی مورد نیاز قطعه‌سازان، تولید و عرضه قطعات وارداتی در كشور و واگذاری اموال و ترك فعالیت‌های غیرخودرویی از جمله مهم‌ترین اهدافی هستند كه برای شركت‌های خودروسازی درنظر گرفته شده است.

تمامی این موارد از جمله اهدافی هستند كه خودروسازان از گذشته تاكنون كمابیش به‌دنبال اجرای آنها بوده‌اند؛ اما در شرایط فعلی كه این شركت‌ها روزانه به‌طور متوسط 20 تا 30 میلیارد تومان زیان انباشته داشته و به‌دلیل عدم جذب نقدینگی ناشی از شرایط بازار، نمی‌توانند سرمایه مورد نیاز خطوط تولید را جذب كنند، طبیعی است كه اجرای این سیاست‌ها نیز با مشكلاتی روبه‌رو خواهد شد.

واقعیت آن است كه وزیر صنعت، معدن و تجارت با درایت و آینده‌نگری، تصمیمی تاریخی را درباره خودروسازان اتخاذ كرده كه می‌تواند آینده این بنگاه‌ها را دستخوش تغییراتی شگرف كند، از سویی با آزادسازی قیمت‌ها، بخش مهمی از فشار اقتصادی ناشی از كمبود نقدینگی را برای این شركت‌ها از میان برمی‌دارد و از سوی دیگر این شركت‌ها را به‌سمت هدایت نقدینگی‌های دریافتی در مسیر تولید از مسیر پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و خرید مواد اولیه، پاسخ‌گویی به تعهدات‌شان در بازار از طریق رشد تولید، تلاش جهت استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تولید قطعات برخوردار از فناوری‌های نوین در ایران و همچنین فروش اموال و دارایی‌های مازاد و غیرسودده و هدایت نقدینگی حاصل از آنها به سمت تولید و پرهیز از هرگونه فعالیت غیر تولیدی و غیرخودرویی سوق می‌دهد.