گسترش خودروهای گازسوز و مهار تقاضای بنزین نیازمند عزم ملی است

به گزارش خبرخودرو، رئیس هیات مدیره انجمن CNG کشور اعلام می کند که کارشناسان در هر سه قوه به اهمیت موضوع جایگزینی بنزین و گازوئیل با گاز طبیعی و سی ان جی، پی برده و برای تحقق این امر که همچون زنجیره ای به هم پیوسته است، باید همگی دست به دست هم داده و متحد الشکل با وحدت رویه و انسجام لازم به شکل هدفمند و قانونمند این موضوع را پیش بریم.

اردشیر دادرس در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص گزارش مرکز پژوهش های مجلس و توصیه به گسترش خودروهای گازسوز و جایگزینی وانت و تاکسی ها با نوع تمام گازسوز به منظور مهار تقاضای بنزین، گفت: این امر، یکی از خواسته ها، ضروریات و از نیازهای کشور است. در سالهای گذشته، بارها اعلام کرده ایم وقتی که منابع و ثروت اصلی کشوری گاز طبیعی بوده و بزرگترین شبکه گازرسانی دنیا را به نسبت جمعیت خود دارد (یعنی 96 درصد ضریب نفوذ گاز شهری و حدود 82 درصد ضریب نفوذ گاز روستایی)، باید در تمامی مصارف خانگی، تجاری، صنعتی و حمل و نقل از نعمت خدادادی گاز استفاده شود.

رئیس هیات مدیره انجمن سی ان جی کشور افزود: خوشبختانه کارشناسان در هر سه قوه به این جمع بندی رسیده اند که تنها راه، جایگزینی بنزین و گازوئیل با گاز طبیعی و سی ان جی است.

وی درخصوص تجربه ناکام دوگانه سوز کردن خودروها در دهه 80 گفت: ما یکبار این آزمون و خطا را در یک دهه انجام دادیم و امیدواریم که در موج سوم و چهارم انقلاب صنعتی گاز قادر باشیم نقشه راه درستی را پیاده نموده و با توجه به نقشه راهبردی و استراتژی صنعت گاز کشور بتوانیم در حوزه حمل و نقل به خودکفایی رسیم.

دادرس افزود: تحقق این امر همچون یک زنجیره به هم پیوسته بوده و باید در درون این زنجیره، همگی دست به دست هم داده و متحد الشکل با وحدت رویه و انسجام لازم به شکل هدفمند و قانونمند این موضوع را پیش بریم. بدین معنی که باید استراتژی خودروساز، مخزن ساز، جایگاه دار، قطعه ساز، دولت و بخش خصوصی، توسعه پایدار و افزایش ارتقاء ایمنی و کیفیت خودرو و صنعت CNG باشد و با ارتقاء سطح کیفی تجهیزات و قطعات، بهترین کیفیت روز دنیا را در اختیار گیریم.

رئیس هیات مدیره انجمن سی ان جی کشور در پایان اظهار داشت: ما همچنان منتظر افزایش کارمزد ضوابط ایمنی فنی و استانداردی هستیم که به مدت 5 سال، افزایش پیدا نکرده و امیدواریم سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و مرکز پژوهش های مجلس، قیمت منظقی و واقعی این کارمزد را هرچه زودتر اعلام کنند تا جبران کسری سال 97 برگشته و به نفع مردم و جایگاه داران توزیع شود.