هیچ خودرو سازی حق اعمال تکلیف به مشتری برای انصراف ندارد

به گزارش خبرخودرو، فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صمت نیز گفت: یکی از مشکلاتی که باید به آن رسیدگی می شد موضوع قطعه سازی و قطعه سازها بود که با مشکل تامین نقدینگی روبرو بودند. قطعه سازها معتقد بودند متناسب با افزایش قیمت خودرو باید قیمت قطعات هم افزایش یابد و اولین موضوعی هم که بررسی و مصوب شد اصلاح قیمت قطعات در قراردادهای بین خودروسازها و قطعه سازها بود.

مقیمی افزود با اشاره به محدودیت های خودروسازها در تولید و تحویل برخی خودروها گفت: البته هیچ خودرو سازی حق اعمال تکلیف به مشتری برای انصراف ندارد.

این مسئول دولتی افزود: خودروساز حداکثر می تواند 20 درصد از تولیداتش را فروش فروی داشته باشد آن هم برای تنظیم بازار و باید حداقل 80 درصد تولیداتش را به پیش فروش ها اختصاص دهد.