مدیریت وزیر صمت در تامین کمبود سرمایه در گردش 11 هزار میلیارد تومانی خودروسازان و قطعه سازان حیاتی است

به گزارش خبرخودرو، علیرغم افزایش 300 درصدی قیمت مواداولیه پایه تولید داخل و 3 برابر شدن نرخ ارز ، خودروسازان تنها مجوز افزایش 12.5 درصدی قیمت ها را داشتند که در نهایت منجر به زیان 15 هزار میلیارد تومانی آنان در سال جاری شده است.

مشاور انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، حال و هوای خودروسازی را بهتر توصیف کرد و اظهار داشت: خوشبختانه نسبت به ماه گذشته میزان افزایش تولید بیشتر شده اما خودروسازان هنوز بابت نقدینگی مشکل دارند.

داوود میرخانی رشتی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان را بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان دانست و گفت: میزان سرمایه و پولی که از شرکت های خودروساز بخاطر ضرر و زیان امسال خارج شده و بازنگشته بالغ بر 15 هزارمیلیارد تومان است که این میزان با بدهی خودروسازان به قطعه سازان برابری می کند.

وی در ادامه افزود: سرمایه از دست رفته خودروسازان باعث شده این بنگاه های بزرگ صنعتی بابت نقدینگی در مضیقه باشند. حتی پرداخت وام 4000 میلیارد تومانی بانکها به دو خودروساز بزرگ کمبود نقدینگی قطعه سازان و خودروسازان را پوشش نخواهد داد زیرا با وجود پرداخت این مبلغ هنوز خودروسازی کشور بالغ بر 11000 میلیارد تومان نیاز به سرمایه در گردش دارد. زیانی که اگر بانک ها در تامین آن همکاری نکنند قطعا خودروسازی با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

وی بیشترین معضل خودروسازی را سرمایه در گردش و نقدینگی عنوان کرد و گفت: میزان بدهی به قطعه سازان به قدری است که پرداخت وام 4000 میلیاردی، توان مالی از دست رفته را به خودروسازی باز نمی گرداند. زیرا زمانی که از ضرر و زیان خودروسازی صحبت می شود در واقع میزان سرمایه ای است که از این شرکت های بزرگ خارج شده و باز نگشته است.

میرخانی اذعان داشت: سود بانکی که خودروسازان باید بابت وام 4000 میلیارد تومانی فعلی و 11000 میلیارد تومانی آتی پرداخت کنند ضرر و زیان مضاعف دیگری است که بر دوش آنان گذاشته خواهد شده. البته پرداخت مطالبات قطعه سازان باعث می شود آنها بتوانند روی پای خود ایستاده و تولید خود را تداوم بخشند.

مشاور انجمن خودروسازان ایران خاطرنشان کرد: سرمایه در گردش مورد نیاز قطعه سازان برای تهیه مواد اولیه پایه تولید داخل حدود 300 درصد افزایش یافت و در حالی که شرکت های دولتی تامین کننده این مواد، در گذشته با دریافت پیش پرداخت اجناس موردنیاز قطعه سازان را در اختیار آنان قرار می دادند اما در حال حاضر شرایط به گونه ای پیش رفته که قطعه سازان باید پول را نقدا پرداخت و محصول را 3 ماه بعد دریافت کنند که این روند بر کمبود نقدینگی قطعه سازان افزوده است.

وی گفت: چنانچه وزارت صمت پیگیر جدی اجرای مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی برای تامین 800 میلیون یورو از بانک مرکزی باشد و از محل بودجه تخصیص یافته برای تامین سرمایه در گردش شرکتها، 11000 میلیارد تومان به خودروسازان و قطعه سازان تخصیص دهند میتوان به تداوم تولید در سال آینده امیدوار بود در غیر اینصورت...!!