مومنی: متحدان استراتژیک ایران تغییر کرده‌اند

خبرگزاری ایلنا: مومنی اظهار داشت: چرا نمی‌گویند در این شرایط بحرانی کشور مالیات سنگین برای ثروت‌ها گرفته شود؟ چرا سهم تحولات مربوط به رشد مالیات‌گیری از ثروت تقریباً یک هفتم تحولات مربوط به مالیات‌گیری از بنگاه‌های کوچک و متوسط است؟ اصلاح نظام مالیات گیری که الان علیه تولیدکنندگان و به نفع غیر‌مولدها است را مطالبه نمی‌کنند اما به اسم عدالت اجرای سیاست‌های تورم‌زا را مطالبه می‌کنند.

فرشاد مومنی در نشست موسسه دین و اقتصاد گفت:

در عمل مشاهده می‌کنیم سطوحی از سرگیجگی در نظام تصمیم‌گیری است که البته این موضوع هم به خاطر تعداد غیرمتعارف بحران‌ها و هم به خاطر قدرت رسانه‌ای غیرمتعارف مافیای پشتیبان از مناسبات بحران‌ساز کنونی است که دولت را متوجه خود کرده است.

همانطور که بارها گفته‌ایم ریشه اصلی سرگشتگی نظام تصمیم‌گیری به ویژه در ده یا دوازده سال اخیر این بوده که ترجیح داده است عمق پیچیده کشور را به صورت بی‌برنامه اداره کند که در این صورت دولت قادر به سنجش اولویت‌ها نیست و به راحتی تحت تاثیر القائات گروه‌های پرنفوذ قرار می‌گیرد. مثلا در روزهای اخیر پرسشی از سوی مقام مسئولی مطرح شد که هم مایه شگفتی و هم مایه تاسف بود، ایشان گفته بودند که باید تکلیف خود را مشخص کنیم که می‌خواهیم طرز اداره کشور به شیوه کوپنی باشد یا از طریق سیاست‌های تورم‌زای همراه با جبران‌های انفعالی و موضعی نقدی برای مردم، و این پرسش به جای اینکه پرسش عالمانه منطقی را به ذهن متبادر کند نشان دهنده شدت استیصال و سرگیجه‌گی است.

دولت باید بپذیرد که یک خطای راهبردی صورت گرفته و اینکه متحدان استراتژیک حکومت در دوره عملکرد اقتصادی درخشان کشور که تولیدکنندگان و عامه مردم بوده‌اند الان جای خود را به کسانی داده که بخش اصلی نفع‌بری از این مناسبات را در حل و فصل مشکلات از طریق بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان، تشدید بحران امنیت حقوق مالکیت و دست کردن در جیب فرودستان از راه سیاست‌های تورم‌زا می‌بینند. البته این مسائل باید شفاف شوند تا برای این آشفتگی فکری چاره شود.

شواهد نشان می‌دهد که در ده سال‌های اخیر تصمیم‌گیر‌ی‌های اقتصادی هم فاقد بنیه کارشناسی بوده و هم تحت تاثیر مافیای رسانه‌ای قرار گرفته است. تجربه نشان داده که هر چه دولت ضعیف‌تر و تعداد بحران‌ها بیشتر شود گستاخی و بی‌پروایی این مافیای رسانه‌ای هم افزایش می‌یابد. تقریبا ۴ ماه قبل از ناآرامی‌های سال ۹۶ در یکی از مافیای رسانه‌ای سرمقاله‌ای منتشر شد که با گستاخی تمام رو به رئیس جمهور تازه انتخاب شده گفته بود که الان زمان مناسب برای افزایش نرخ ارز است در این مقاله به طور شفاف گفته بود که شما پس از گرفتن رای از مردم دیگر عذری در این زمینه ندارید که این البته نشان دهنده نوع نگاه این گروه به مردم است.

چرا بانک مرکزی تقریبا هیچ کدام از داده‌هایی که ارایه آنها در زمان آقای احمدی‌نژاد متوقف شده بودند را راه اندازی نمی‌کند؟ چرا در ماه‌های اخیر ارائه اطلاعات توسط بانک مرکزی با اختلال‌های شدید روبرو شده است؟ سرا سه قوه به جای تخصیص ۳۵ هزار میلیارد تومان به موسسات اعتباری غیرمجاز باید بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت کار را ناگزیر کند که تمام داده‌ها را در اختیار مردم بگذارند. کسانی که یکدفعه نگران عدالت شده‌اند در آمار بانک مرکزی به بودجه خانوار‌ها نگاه کنند که بر اساس آن به طور متوسط مصرف دهک پردرآمد ۱۴ برابر پایین‌ترین دهک است، اگر ما جزییات این آمار را واکاوی کنیم و خود را از میانگین‌ها رها کنیم اتفاقاً شکاف وحشتناک مصرف در حیطه‌هایی است که رهاسازی اتفاق افتاده است یعنی هر جایی که دولت کنترل‌ها را رها کرده است این شکاف افزایش یافته و هر جا کنترل‌ها را افزایش داده است این شکاف کاهش یافته است؛ مثلا شکاف در پوشاک ۴۸ برابر، در لوازم مسکن ۴۰ برابر، در هزینه‌های رستوران ۵۶ برابر است در حالی که در ارتباطات ۷ برابر و موادغذایی ۸ برابر است.

اخیراً مطرح می‌شود که کشف قیمت تنها از طریق بازار صورت می گیرد اما نمی‌گویند که این بازار چگونه بازاری است؟ اقتصاددانان بزرگ توسعه مانند آمارتیاسن و داگلاس نورث بحث می‌کند که در غیاب و ضعف نهادهای پشتیبان بازار، اجازه عملکرد به نیروهای بازار در واقع تن دادن به قانون جنگل است. نظام تصمیم‌گیری ما می‌بیند نهادهای پشتیبان بازار چگونه است و هر موضوعی را که به اصطلاح بازار ارجاع می‌دهند موجی از نابرابری‌های شکننده‌آور، تشدید بحران تولیدکنندگان و تشدید بحران تقاضای موثر به وجود می‌آید باز دوباره می‌گویند اجازه دهید کشف قیمت صورت بگیرد تا قانون جنگل حاکم شود.

کشف قیمت در باب زمین، مسکن و اجاره در غیاب نهادهای پشتیبان به بازار سپرده شد، ببینید اوضاع و احوال جامعه چگونه است؟ بر اساس استانداردهای متعارف یک فرد با ۵ سال کار و پس‌انداز می‌تواند صاحب مسکن شود در حالی که براساس گزارش‌های وزارت مسکن کشور تازه قبل از تحولات ارزی این رقم از مرز ۹۴ سال عبور کرده است. کشف قیمت در بازاری توسعه ساز است که قیمت برای بازیگران برون‌زا است در حالی که در ایران اساساً قیمت را نه بر اساس بهره‌وری، کارایی و فناوری؛ بلکه براساس قیمت تمام شده تولیدکننده عمدتاً انحصارگر بسیار ناکارآمد تعیین می‌کنند. در واقع این کشف قیمت موجب تشدید روند‌های انحطاط است.