مالکان با مستأجران خوش‌حساب تمدید می‌کنند

روزنامه ایران: مشاوران مسکن در تهران می‌گویند با وجود افزایش معنادار قیمت مسکن، اما مالکان(موجران) واحدهای مسکونی ترجیح می‌دهند که با مستأجران خوش حساب به‌صورت خودکار برای یک سال دیگر با نرخی کمتر قرارداد اجاره را تمدید کنند، چرا که کاهش درآمد مستأجران و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، ریسک اجاره واحدها به افراد بد حساب را افزایش داده است.

تعیین اجاره به سبک تعاملی

یکی از مشاوران املاک در غرب تهران علت کم شدن معاملات را بی‌اعتمادی به بازار عنوان کرد و گفت: «فروشندگان نگرانند بعد از فروش ملک قیمت‌ها دوباره بالا برود، خریداران هم توان مالی ندارند. این مشاور املاک در خصوص وضعیت بازار اجاره هم گفت: امسال نرخ اجاره از عرف محله یا منطقه تبعیت نمی‌کند و مالکان قیمت ملک را با نظر شخصی و نه با توجه به قیمت‌های منطقه تعیین می‌کنند. به گفته او تمدید اجاره‌ها نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده است.»

مشاور املاک دیگری در مرکز تهران در خصوص متوسط افزایش نرخ‌های اجاره گفت: «معمولاً اجاره بها هر سال 10 تا 15 درصد افزایش دارد و البته با توجه به شرایط اقتصادی یک سال ممکن است این عدد کمتر یا بیشتر باشد اما امسال برخی مالکان افزایش نرخ اجاره در نظر گرفته‌اند.»

به‌گفته این مشاور املاک، «تمدید قراردادهای سال گذشته بیشتر شده است؛ هم مالکان و هم مستأجران اظهار می‌کنند تمدید اجاره هزینه کمتری دارد به‌همین دلیل آنها برای تمدید توافق می‌کنند و دیگر به بنگاه مراجعه نمی‌کنند، چون کمیسیون هم نمی‌خواهند پرداخت کنند. ما هم اصراری نداریم و شرایط مردم را درک می‌کنیم.»

او افزود: «البته تمایل مستأجران به تمدید اجاره بیشتر است چون بیشتر هزینه‌های جابه‌جایی بر عهده مستأجر است، اما با توجه به اینکه موجران هم در شرایط اقتصادی امروز به خوش حسابی مستأجر اهمیت می‌دهند، مالکان با مستأجر برای تمدید قرارداد همراهی می‌کنند. مشاوران املاک همچنین با اشاره به برداشته شدن آگهی قیمت مسکن از سایت‌ها، این اقدام را در ثبات قیمت‌ها مؤثر دانستند.»

یکی از مشاوران املاک گفت: «وقتی مردم برای معامله یا اجاره مسکن به بنگاه‌ها مراجعه کنند ما قیمت را با توجه به عرف محله و با توجه به شرایط آن ملک تعیین می‌کنیم، حتی اگر مالکی قیمت را بیشتر از ارزش ملک تعیین کرده باشد مشاوران قیمت واقعی را به متقاضی می‌گویند، حتی اگر منجر به ناراحتی مالک شود، اما واقعیت این است که قیمت بی‌حساب و کتاب تعیین می‌شود و در سایت‌ها بسیاری از آگهی‌ها قیمت‌هایی عجیب دارند و خریدار هم از قیمت واقعی ملک بی‌خبر است.»

دادستانی در روز ۱۲ اردیبهشت ماه دستور داد تا قیمت مسکن از آگهی‌ها برداشته شود. اما روز ۲۱ اردیبهشت ماه با لحاظ شروط چهارگانه که مهم‌ترین آن به استعلام قیمت از اتحادیه املاک مربوط می‌شود، قیمت مجدداً در آگهی‌ها درج شد.

خبرنگار ما به نقل تعدادی از بنگاه‌داران گزارش می‌دهد که معدودی از مالکان هم با توجه به‌کاهش قدرت مستأجران و عدم استطاعت آنها در پرداخت اجاره با قیمت‌های جدید و همزمان با افزایش نرخ تورم، افزایشی در اجاره سال آینده نداده و با شرایط حال مستأجران کنار آمده‌اند، چرا که اگر بخواهند به معنای واقعی کرایه‌ها را افزایش دهند تا اندازه زیادی سطح رفاه مستأجران کاهش می‌یابد.