مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار خودرو در حد امکانات اجرایی کشور نیست

به گزارش خبرخودرو، مشاور انجمن خودروسازان ایران بیان می کند یک مشکل کلی تصمیم گیری در کشور ما این است که ایده های خوبی که امکان اجرای آن در کشور وجود ندارد، ملاک تصمیم گیری قرار می گیرد و مصوبات امروز مجلس در حوزه خودرو در زمره این تصمیمات می گنجد.

داوود میرخانی رشتی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرودرخصوص مصوبه امروز مجلس در مورد صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی اظهار داشت: ما موافق این امر هستیم که تعرفه واردات خودروهای هیبریدی صفر و واردات آن آزاد باشد، اما مشخص نیست که ثبت سفارش آزاد می شود یا خیر، زیرا دولت با مضیقه ارزی روبرو است.

مشاور انجمن خودروسازان ایران افزود: هم اکنون برای تامین قطعات یدکی به خودروسازان ارز تخصیص نمی دهند و همچنین برای دیگر نیازهای ارزی تولید داخل به خودروسازان ارز لازم تخصیص داده نمی شود. قرار بود 800 میلیون یورو به قطعه سازان تخصیص داده شود تا قطعه سازان مواد اولیه لازم را وارد و امور را رتق و فتق کنند که این امر همچنان انجام نشده است.

میرخانی گفت: اگر ارز برای واردات خودروهای هیبریدی اولویت دارد ارز را به این بخش تخصیص دهند و اگر در سال رونق تولید، اولویت با تولید داخل است و بر اساس گفته های مقام معظم رهبری تولید باید اولویت اول کشور باشد قضیه متفاوت خواهد بود. دولت باید تصمیم بگیرد که آیا واردات خودروهای هیبریدی (و مثلا کمری 200 میلیون تومانی) دارای اولویت است یا خودروهای ناقص کف کارخانجات برای دولت اولویت دارد؟ چراکه 90 درصد تولیدات به صورت ناقص کف کارخانجات می ماند.

مشاور انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: درحال حاضر به دلیل کمبود قطعه، بیش از 90 درصد تولیدات سایپا و ایران خودرو به صورت خودرو ناقص کف کارخانه می ماند و تجاری و وارد بازار نمی شوند. زیرا قطعه سازان، گرفتاری های بسیار در خصوص تامین مواد اولیه دارند و ارز لازم به آنها تخصیص داده نشده است؛ حال باید مسئولین محترم تصمیم بگیرند که اولویت تخصیص ارز با کدام بخش است.

وی درخصوص دیگر مصوبه مجلس در مورد لزوم ورود فناوری های روز به خودروسازی کشور از طریق خودروسازان بزرگ جهانی گفت: یک مشکل کلی در کشور ما این است که وقتی مسئولین در اتاق های تصمیم گیری، تصمیماتی اتخاذ می کنند توجهی به امکانات موجود ندارند. یک دسته از ایده های خوب به ذهن تصمیم گیران می رسد و آنان این ایده های خوب را ملاک تصمیم گیری قرار می دهند اما به این مساله فکر نمی کنند که آیا این موضوع در کشور قابلیت اجرایی دارد یا خیر.

میرخانی افزود: به عنوان نمونه فرض کنید پلیس اعلام می کند که وجود صندلی کودک در خودروها در حین تصادفات از خطرات جلوگیری می کند و مفید واقع می شود. این گفته درست است و در تمام دنیا به این مسائل توجه می شود اما در جامعه ما که مصرف کنندگان، فیلتر هوا و فیلتر روغن خودرو را تعویض نمی کنند و مشکلات عدیده مشابه وجود دارد آیا تخصیص ارز برای صندلی کودک برای 1 میلیون خودرو در شرایط فعلی جزء اولویت ها است؟

مشاور انجمن خودروسازان ایران افزود: در زمان تصمیم گیری باید امکانات را در نظر گرفت؛ در حال حاضر شرکت های خارجی در سطح دنیا به کشور ما تکنولوژی ارائه نمی دهند، به زبان ساده آنان در حال حاضر حتی پاسخ تلفن، ایمیل و نامه های ما را نمی دهند. بنابراین آیا این تصمیم و مصوبه مجلس شدنی است؟ برخی تصمیمات، ظاهر بسیار خوب و فریبنده ای دارد اما قابلیت اجرایی ندارد.

میرخانی افزود: شورای استاندارد تصویب نموده -که 22 استاندارد که اخیرا در اروپا برای خودروها در نظر گرفته شده- در خودروهای داخلی لحاظ شود. این مساله ذاتا خوب است اما این موارد اغلب وارداتی بوده و امکان تولید داخل و اجراء آن در کشور وجود ندارد. همچنین در قانون هوای پاک تصویب شده که خودروهای تولید داخل از سال 1400 به یورو 6 ارتقاء یابند اما به شدنی بودن این تصمیمات با توجه به امکانات موجود در کشور توجه نمی شود. اینگونه موارد ایده های خوبی هستند اما متاسفانه نشدنی، دست نیافنتی و آرمانگرایانه می باشند.

مشاور انجمن خودروسازان ایران درخصوص دیگر مصوبه مجلس در مورد الزام خودروساز به اعلام قیمت نهایی و تمام شده به منظور تعیین قیمت خودرو گفت: در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نمی افتد. این اتقاق چه کمکی به رفع مشکلات خواهد کرد؟ هیچ شرکت سازنده در دنیا قیمت تمام شده را به خریدار اعلام نمی کند و چنین مساله ای در دنیا مرسوم نیست. اگر هدف این مصوبه کاهش التهاب بازار است باید گفت تا زمانی که اختلاف قیمت خودرو بین بازار و کارخانه وجود دارد هجوم افرادی که از آینده و احتمالات سیاسی می ترسند به بازار خودرو وجود خواهد شد تا پول خود را به کالا تبدیل کنند و چه بسا سودی نیز نصیبشان شود.

میرخانی گفت: تا زمانیکه حجم سنگین نقدینگی سرگردان در کشور وجود دارد این مشکل حل نخواهد شد. وظیفه بانک مرکزی است که نقدینگی موجود را سر و سامان دهد و جمع کردن این نقدینگی وظیفه خودروسازان نیست. بنابراین هجوم سرمایه سرگردان را نمی توان با تصویب اینگونه قوانین سامان داد و اینگونه مصوبات به حل مشکل کمکی نخواهد کرد.