کد خبر: ۵۵۲۷۷۷
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۰ - ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
به گزارش خبرخودرو، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفتگویی به تحلیل وضعیت صنعت و بازار خودرو پرداخت و گفت: قیمت خودرو در بازار همانند هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضا است.

به گزارش خبرخودرو، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفتگویی به تحلیل وضعیت صنعت و بازار خودرو پرداخت و گفت: قیمت خودرو در بازار همانند هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضا است.

وحید منایی با استناد به ضوابط عمومی قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و نیز وظایف نظارتی محوله به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در مقطع کنونی صنعت و بازار خودرو در شرایط عادی بسر نمی برد و بایستی توجه داشته باشیم که دلایل گوناگونی اعم از تشدید نوسانات نرخ ارز، تغییر منشا تامین ارز از ترجیحی به نرخ نیمایی، استمرار و فزونی مشکلات ناشی از بدهی صنعت خودرو به قطعه سازان، گران شدن مواد اولیه که عمدتاً شامل ورق‌های پوشش دار گالونیزه به فلزات غیرآهنی و رنگین و نیز محصولات صنایع پتروشیمی که در تولید قطعات خودرو کاربرد داشته از جمله عوامل موثری بوده اند که باعث رکود 40درصدی در تولید سال 97 خودرو نسبت به سال 96 و به تبع کاهش توزیع خودرو شده اند.

وی ادامه داد : از طرفی فزونی تقاضای کاذب (بعضا"وجود خریداران 2 تا 30 خودرو) به واسطه نقدینگی سرگردان موجود در دست عده ای که مصرف کننده واقعی نبوده و به همه اینها اضافه کنید برخی سوء مدیریتهایی که در این صنعت وجود دارد نیز باعث اثرگذاری منفی بر تنظیم بازاراین محصول شد. و لذا سیاستگذاری و تصمیم گیری صحیح برای مدیریت بخش صنعت خودرو را با ریسک پذیری بالا مواجه ساخته است.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: اما آنچه که سازمان حمایت به عنوان بازوی اجرایی تنظیم بازار در جهت حمایت از مصرف کنندگان واقعی و نیز تولیدکنندگان حرفه ای بدنبال آن است قطعاً مبتنی براختیارات قانونی (و نه اقدامات سلیقه‌ای) توان نظارتی موجود و مصوبات مراجع بالادست نظیرکارگروه تنظیم بازار می باشد. بنابراین رویکرد اقدامات این سازمان در دو بخش کارشناسی و محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات که مبتنی بر ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها و نیز اعمال مسؤولیتهای نظارت بر تامین توزیع و قیمت کالا و خدمات مطابق اولویت بندی بعمل آمده در مصوبه شماره 15178 مورخ 10/6/97 کارگروه تنظیم بازار بوده انجام پذیرفته است.

منایی تصریح کرد: لازم به ذکر است درزمینه محاسبه کارشناسی بهای تمام شده خودرو نیز درآذرماه سال 97 اقدام لازم توسط سازمان حمایت براساس دستورالعمل شماره 169756 مورخ 27 شهریور 1397 رییس کارگروه تنظیم بازار انجام پذیرفته و نتیجه به ستاد تنظیم بازار منعکس شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در بخش اقدامات نظارتی اولویت اقدامات سازمان حمایت ابتدا انعکاس هشدارهای نظارتی از آخرین وضعیت تامین، توزیع و قیمت کارخانه و بازار اقلام کالایی حساس وضروری درتنظیم بازار برای تصمیم گیری بهنگام به مراجع ذیصلاح بوده که به طور مثال در زمینه خودرو در حال حاضر نسبت به تهیه گزارشات روزانه از وضعیت قیمت، تولید و تحویل و انعکاس به مقام محترم وزارت صنعت معدن و تجارت اقدام می شود.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین بیان کرد: در بخش رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی نیز سازمان حمایت فعال بوده و به طور مثال در سال 97 به حدود 13 هزار شکایت مردمی رسیدگی شده (آمار شکایات واصله در سال 96 حدود یک هزار شکایت بوده) و این در حالیست که اولویت در رسیدگی به شکایات حتی المقدور عدم انعکاس پرونده به سازمان تعزیرات و ایجاد مصالحه بین شاکی و متشاکی بوده است.

منایی در خصوص قیمت بازار نیز گفت : قیمت خودرو در بازار همانند هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضا می باشد.

وی همچنین به عوامل بروز عدم تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت خودرو در بازار نیز اشاره می کرد و گفت : در سمت عرضه میزان تولید شرکت‌های خودروساز در سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل بواسطه مشکلات ایجاد شده در تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید بدلیل تحریم های ظالمانه با کاهش حدود40درصدی مواجه بوده و در طرف تقاضا نیز بروز اخبار و گزارشهایی دال بر آزاد‌سازی قیمت خودرو موجب افزایش انتظارات تورمی و انتقال تقاضای آتی به حال شد و از طرفی نقدینگی‌ قابل توجه موجود در سطح جامعه و ترجیح مردم به تبدیل نقدینگی به کالا (به‌دلیل افزایش چشمگیر قیمت طلا ، مسکن، ارز قاچاق و ..) به همراه انتقال تقاضای اشباع نشده خودروهای وارداتی منتج از افزایش قیمت به سمت کالای جانشین تولید داخل و همچنین افزایش تقاضای سفته‌ بازی و واسطه‌گری خودرو در بازار، موجب عدم تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه قیمت بازار شده وبه نظر می رسد تا دراین ارتباط تولید مکفی صورت نپذیرد ویا مسیر مطمئنی برای بازدهی سود سرمایه گذاری ناشی ازنقدینگی دردست مردم تعریف نشود کنترل فضای عرضه وتقاضا ونوسانات قیمتی مشکل می باشد.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مورد خودروی خاص اشاره شده در گزارش یکی از خبرگزاری ها گفت : این مورد مربوط به شرکت مدیران خودرو از جمله خودروهای غیرمشمول بوده که تعییین قیمت آن براساس تصمیمات وقت شورای رقابت در اختیار هیأت مدیره شرکت ها قرار داشته اما پیش از این، موضوع اخذ اطلاعات مالی شرکت مدنظر در دستور کار قرارگرفته و در حال رسیدگی می باشد و در صورت احصا هرگونه تخلف از ضوابط قیمتگذاری اقدام قانونی لازم انجام می شود.

ایزدی در پایان یادآور شد : قیمت خودرو در سطح بازار علاوه بر عوامل فوق الذکر تابع سلیقه مصرف کننده نیز بوده و علت اینکه برخی خودرو ها در سطح بازار دارای سطوح قیمتی پایین تر از قیمت مصوب شرکت است نیز به دلیل سطح استقبال مصرف کنندگان است.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"