مستاجران همچنان سرگردان در مشاوران املاک!

باشگاه خبرنگاران جوان: همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره و جابجایی مستأجران بازار اجاره همانند سال‌های گذشته دچار نوسان و تلاطم قیمتی شده است به طوری که بسیاری از مستأجرانی که قصد جابجایی واحد مسکونی خود را داشتند با دیدن قیمت اجاره‌ها سعی کردند قرارداد خود را مجدد تمدید کنند.

با توجه به افزایش قیمت حدود ۱۱۲ درصدی مسکن نسبت به اردیبهشت سال گذشته و تأثیر آن بر نرخ اجاره‌بها در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن امسال کرایه خانه حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. در این شرایط این گونه به‌نظر می‌رسد سیاست وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از قشر ۲۷ درصدی کشور یعنی مستأجران در حال تغییر است.

وزارت راه و شهرسازی بعنوان متولی از بسته جدید مسکنی خود با عنوان طرح اقدام ملی رونمایی کرد؛ در این طرح یکی از موضوعاتی که به آن پرداخت شده بازار اجاره و تعیین سقف قیمتی برای اجاره واحدهای مسکونی است.

وزیر راه و شهرسازی بسته راهکاری ۹ گانه‌ای را برای کنترل بازار مسکن ارائه داد که یکی از این راهکار‌ها علاوه بر تعیین سقف قیمت اجاره معافیت‌های مالیاتی را هم دربرداشت به طوری که موجرانی که ملک خود را پایین‌تر از دامنه قیمتی اجاره دهند مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شوند و مالکانی که بیشتر از دامنه قیمتی ملک خود را اجاره دهند باید ۴ درصد از درآمد اجاره‌ای خود را مالیات پرداخت کنند.

روز گذشته وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که نمی‌شود برای بازار اجاره سقف قیمتی تعیین کرد این در حالی است که در بسته مسکنی خود اعلام کرده بود که دامنه و سقف قیمتی برای کنترل بازار اجاره تعیین خواهیم کرد.در قالب ماده ۲ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن، ساز و کار و موسساتی را ایجاد خواهیم کرد که موجران و مستأجران که قصد عرضه و یا اجاره واحد مسکونی را داشته باشند به این موسسات مراجعه کنند.

وی گفت: کمیته ۹ نفره تعیین سقف اجاره بها هنوز گزارش خود را ارائه نداده است، اما من اعلام می‌کنم که نمی‌توانیم برای اجاره بها سقف قیمتی تعیین کنیم.

همچنین فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن از اعلام شاخص‌های افزایش نرخ اجاره‌بها خبر داد و گفت: واقعیت آن است که باید از مشوق‌های مالیاتی برای بازار اجاره‌بها استفاده کنیم و تنبیه کارآیی نخواهد داشت. به‌دنبال برقراری تعادل در بازار اجاره‌بهای مسکن کل کشور هستیم. در حال حاضر نه مستأجران و نه موجران نمی‌دانند میزان افزایش نرخ اجاره‌بها چقدر است. ما شاخص‌های این افزایش را تهیه خواهیم کرد که از جنس تورم عمومی است.

خسروی رئیس اتحادیه املاک هم در این رابطه گفت: چندین سال است که تعیین سقف قیمتی در بازار اجاره مطرح شده، اما اجرای این طرح درست نیست، زیرا که باعث کاهش عرضه واحد‌های مسکونی اجاره‌ای در بازار می‌شود. طبق قانون اسلام و شرع نباید برای مالکان قیمت اجاره را تعیین کنیم بلکه مالکان باید خود در این دوره انصاف را برای مستأجران در نظر بگیرند.

در سال‌های گذشته قیمت‌های اجاره ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش می‌یافت، اما امسال با در نظر گرفتن این دامنه قیمتی که برابر با نرخ تورم است امیدواریم شاهد ایجاد مشکلات بازار اجاره نباشیم. موجران و مستأجرانی که به مشاور املاک برای قرارداد مراجعه می‌کنند با دریافت کد رهگیری قیمت اجاره آن‌ها در سامانه ثبت می‌شود این سامانه کد رهگیری می‌تواند مانع افزایش قیمت اجاره بیش از نرخ تورم شود.

در این شرایط به حالت دوگانگی رسیده و باعث شده مستاجران و موجران تکلیف خود را برای تمدید قرارداد ندانند. از سوی دیگر توجه بیشتر به طرح مسکن استیجاری از سوی دولت در این شرایط می تواند بازار اجاره را آرام تر کند.