تخصیص ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی زمینه ساز ایجاد رانت های بزرگ است

به گزارش خبرخودرو، رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی گفت: اختصاص ارز 4200 تومانی از اساس تصمیم درستی نیست و مانند آنچه که در گذشته شاهد آن بودیم تنها زمینه ساز ایجاد رانت های بزرگ خواهد شد و تعداد زیادی از تولیدکنندگان قادر به دریافت آن نخواهند بود.

محمدمهدی شکورزاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو گفت: بر اساس تعرفه ها و اولویت بندی های جدید برای بسیاری از قطعات مورد نیاز در صنعت قطعه سازی و ماشین سازی به عنوان کارخانجات مهم زیر بنایی، ارز 4200 و حتی ارز نیمایی در نظر گرفته نشده است و آنها برای وارد کردن مواد اولیه مورد نیاز خود تنها می توانند از ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.

وی افزود: البته اختصاص دادن ارز 4200 تومانی خود از اساس تصمیم درستی نیست و تنها زمینه ساز ایجاد رانت های بزرگ می شود چرا که این امکان فقط برای عده ای که توانایی استفاده از رابطه و رانت را دارند فراهم خواهد شد و تعداد زیادی از تولیدکنندگان قادر به دریافت آن نخواهند بود. . توزیع عادلانه و منطقی این سرمایه ها این است که صرف ارتقاء تولید شود تا هم وابستگی ها کم خواهد شد و هم قیمتها کاهش پیدا میکند و اشتغال زایی می شود و از این طریق تولید ناخالص ملی افزایش می یابد .

شکورزاده با بیان اینکه میزان و تعداد سفارشات بسیار بالاتر از آن است که بتوان همه را با ارز 4200 ثبت کرد و معمولا قطعه سازان مجبورند از چند ارز مختلف مانند ارز نیمایی و ارز حاصل از صادرات برای ثبت سفارش خود استفاده کنند گفت: این کار تنها منجر به ایجاد چالش در این صنعت خواهد شد و سود آن هم به دست مصرف کننده نخواهد رسید بلکه به جیب سودجویان و رانت خواران خواهد رفت.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی اذعان داشت: برای زنده نگه داشتن و حمایت واقعی از صنایع بهتر است ما به تفاوت قیمت ارز دولتی با آزاد به عنوان یارانه برای سرمایه گذاری در بخش تولید استفاده شود تا سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بالاتری در این بازار سرمایه گذارای کنند و از این راه به تولیدات داخلی رونق بخشید وگرنه یارانه برای مواد اولیه همانطور که سالهاست این روند را مشاهده کردیم سودی برای مصرف کنندگان نهایی که مردم هستند نخواهد داشت.

وی در ادامه افزود: این مساله کاملا روشن است که در زمان احتساب قیمت تمام شده کالا ها قیمت ارز به نرخ آزاد در نظر گرفته می شود و ما به تفاوت نرخ ارز به جیب کسانی می رود که از رانت استفاده کرده اند و ارز دولتی را از این طریق دریافت کرده اند.

شکورزاده با بیان اینکه نرخ ارز نیمایی بیش از 20 درصد نسبت به قبل افزایش داشته است طبیعتا قیمت تمام شده کالاهایی که از طریق ارز نیمایی تامین می شدند افزیش خواهد یافت به ویژه در مورد قطعه هایی که برای خودروسازان تولید می شوند گفت: قراردادهای بین قطعه سازان و خودروسازان بر اساس نرخ نیمایی در سال گذشته و با دلار زیر 9 هزار تومان و یوروی زیر 10 هزار تومان تنظیم شده است لذا با توجه به افزایش نرخ نیمایی باید در قیمت گذاری ها بازنگری شود.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی تصریح کرد: برای واردات هر کدام از قطعات تعرفه ای(ارز حاصل از صادرات ، ارز نیمایی یا ارز 4200) مجزا تعریف شده است لذا قطعه سازان مجبورند برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود چندین ثبت سفارش انجتم دهند این عمل باعث افزایش قیمت تمام شده ای کالا می شود.

وی اضافه کرد: به نظر می رسد کسانی که در راس چنین سیاست گذاری هایی هستند را دارند حتی یک بار هم ثبت سفارش انجام نداده اند به همین دلیل ضوابط غیر کارشناسی شده ای این چنینی در نظر گرفته می شود که پر از مانع و چالش برای تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاهای اساسی است و فقط از دیدگاه اینکه مصرف ارز را چطور کنترل کنند موضوع را بررسی می کنند که این سیاست ها برای این موضوع هم کارایی لازم را هم ندارد.

شکور زاده در پایان تاکید کرد: لازم است قطعه سازان و خودروسازان تولیدات خود را به روز کنند. شرکت های دانش بنیان در این راه می توانند بسیار کمک کننده باشند لذا باید بین شرکتهای دانش بنیان و قطعه سازان و خودرو سازان یک رابطه سه طرفه ایجاد شود تا به تولید به روز و انبوه برسیم. چرا که تولید یک کالای به روز، نیازمند سازماندهی کامل منابع مالی ، مدیریت منابع انسانی و تجربه و تخصص است.