کمبود نقدینگی دلیل اخلال در چرخه تولید قطعه سازان

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه شاهد بهبود فرآیند فروش محصولات و افزایش نقدینگی در کارخانجات خودروسازی هستیم بهتر است این شرکت ها نسبت به پرداخت بدهی خود به قطعه سازان اقدام کنند.

منصور مرادی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: در حال حاضر نسبت خوبی بین تولید خودرو و فروش آن برقرار است و شرکت های خودروسازی توانسته اند بسیاری از خودروهای ناقص موجود در پارکینگ های خود را نیز تکمیل کنند و به مشتریان عرضه دارند و تقاضا در بازار خودرو نیز بیش از تولیدات این کاخانجات است لذا این شرکت ها باید از محل درآمد حاصل از فروش خود بدهی قطعه سازان را پرداخت کنند تا این صنایع اساسی و کمک کننده به صنعت خودرو نیز توان پرداخت هزینه های جاری خود را داشته باشند و به حیات خود ادامه دهند.

عضو فراکسیون معدن و صنایع معدنی تصریح کرد: با توجه به اینکه ارزش پول ملی نسبت به قبل کاهش چشم گیری داشته است قطعه سازان و وارد کنندگان مواد اولیه به سرمایه در گردش چند برابری نیاز دارند. لازم است دولت در برنامه ای جامع، با تخصیص تسهیلات ویژه برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه بتواند روند واردات را برای تولید کنندگان داخلی تسهیل کند.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای دور زدن تحریم ها استفاده از معابر کولبری در شهر های مرزی است گفت: دولت باید از این پتانسیل استفاده کند و از این طریق مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی را که پس از تحریم دسترسی به آنها مشکل شده است را وارد کند و قطعه سازان نیز با مشکل کمبود منابع مواجه نشوند.

وی همچنین افزود: دولت علاوه بر تخصیص منابعی برای تامین ارز، در راستای رونق تولید داخل و تعمیق ساخت نیز باید سرمایه گذاری های بیشتری انجام دهد و از طریق ارائه تسهیلات ویژه، سرمایه در گردش بخش های تولیدی را افزایش دهد تا هم با بومی سازی قطعات میزان ارزبری کاهش یابد و هم شاهد تاثیرات مثبت آن بر وضعیت اشتغال ، توسعه و پیشرفت ملی باشیم.

مرادی با اشاره به اینکه که مافیای قطعه سازی وجود دارد مطلب درستی نیست چرا که سرمایه آنها در گرو فروش قطعه به خودروسازان است و برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مجبورند که قطعات تولیدی خود را بفروشند. در واقع علت اصلی مشکل در ارائه محصولات به خودرو سازان شاید عدم مطالبه بدهی و اخلال در سرمایه در گردش آنهاست. کمبود نقدینگی موجب شده قطعه سازان نتوانند محصولات خود را تولید کنند این موضوع در برخی کارخانجات حتی منجر به تعطیلی و یا تعدیل نیرو شده است.