به گزارش ایسنا، نیوزویک در تحلیلی می‌نویسد: «اما در این برنامه به موانع اصلی و کلیدی مربوط به توسعه اقتصادی پرداخته نشده که شامل مسدود بودن نوار غزه و کرانه باختری، شهرک سازی‌های غیرقانونی اسرائیلی و یک سیستم دو وجهی تبعیض‌آمیز است که با فلسطینی‌ها و شهرک‌نشینان به صورت جداگانه و نابرابر رفتار می‌کند. فقدان رشد اقتصادی نه تنها محصول جنبی این سوءاستفاده‌هاست بلکه پیامد سیاست‌های عمدی و حساب شده اسرائیل هم است.
زمانیکه اسرائیل در ۱۹۶۷، کرانه باختری و غزه را تصرف کرد، راه‌های تجارت آن را با شرکای تجاری قبلی‌اش بست. در ۱۹۶۸، موشه دایان، وزیر جنگ وقت گفت: ما می‌توانیم یکپارچگی اقتصادی ایجاد کنیم. اگر ما از سمت خود و برای خودمان نمی‌خواهیم با این مناطق ارتباط داشته باشیم، باید موجودیت‌های فلسطینی و اسرائیلی را به هم مرتبط کنیم. اما یکپارچگی نمی‌تواند برابری بیاورد. در عوض، اسرائیل به گسترش شهرک سازی‌ها ادامه داده و سیستم تبعیض‌آمیز خود را علیه فلسطینی‌ها بیشتر کرده حتی زمانیکه اسرائیل به نسبت و پس از ۱۹۹۴ و در پی معاهدات اسلو یکپارچگی را تغییر داد.
در طول پنج دهه گذشته، اسرائیل از کنترل بر مرزها، زمین و آب فلسطین برای ایجاد جوامع مسکونی برای بیش از ۶۰۰ هزار شهرک نشین اسرائیلی بزرگ و ۱۹ منطقه صنعتی استفاده کرده که نقض قوانین اشغالگری است، در حالی که دسترسی فلسطینی‌ها به منابع طبیعی خودشان را به شدت محدود کرده و برای توسعه آنها، فلسطینی‌ها نیاز به مجوز داشتند. در ۱۹۸۷، آریل شارون، وزیر صنعت و تجارت وقت، به کنست گفت که سیاستش درخواست‌های فلسطینی‌ها برای ایجاد کارخانجات را دقیقاً بررسی می‌کند و به صورت جامع و کامل صنابع اسرائیلی، بازار اسرائیل و پتانسیل برای صادرات را مسئول می‌شمارد. او همچنین افزود، تهدید رقابت از سوی فلسطینی‌ها توجیهی بر ایجاد صنایع شهرک سازی اسرائیلی است.
از منظر عملی، این بدان معناست که دولت اسرائیل به خارجی‌ها و شهروندانش اجازه می‌دهد تا کارخانجات را در کرانه باختری و در زمینی بسازند که به صورت غیرقانونی تصرف شده است – گاهی برای تشویق به سرمایه گذاری، سوبسیت‌های بزرگی هم داده می‌شود - در حالی که از نظر سیستماتیک، چنین مجوزهایی را برای فلسطینی‌هایی که حتی زمین هم از آن خودشان است، منع می‌کند. این برخلاف تعهدات قانون بین‌المللی اسرائیل است که به تبعیض علیه افرادی منجر شده که از زندگی در قلمرویی که از ابتدا برای آنها بوده و حالا اشغال شده، منع می‌شوند.
به گزارش بانک جهانی، پرونده معادن سنگ کرانه باختری نشان می‌دهد که چگونه محدودیت‌های تبعیض‌آمیز اسرائیل، بار مالی ۲۴۱ میلیون دلاری سالانه بر فلسطین تحمیل می‌کند. اسرائیل به ۱۱ معدن تحت کنترل شهرک‌ها در کرانه باختری مجوز داده که حدود یک چهارم از بازار شن را با وجود سوءاستفاده از منابع در قلمروهای اشغالی تأمین کنند و اینها همگی نقض قوانین بین‌المللی بشری است. یکی از این معادن به هنسون تعلق دارد که یک کمپانی تابعه تولید بتن مستقر در آلمان به نام "هایدلبرگ" است. اداره مدنی اسرائیل به این کمپانی تابعه مجوز بررسی و اکتشاف در زمین را داد که از روستای زاویه فلسطین تصرف شده است.
این روند که این معادن در شهرک‌های اسرائیلی فعالیت دارند، با ممنوعیت اسرائیل بر صدور مجوز برای فلسطینی‌ها برای معادن در سه دهه گذشته مغایرت دارد. به عنوان مثال، مقام‌های اسرائیلی صدور مجوز جدید برای "بیت فجار" شهری در ۱۰ کیلومتری جنوب بیت‌لحم را متوقف کرده‌اند. در سال ۲۰۱۰، ۸۰ درصد از مشاغل این شهر در صنعت سنگ در میان ۱۵۰ کارگاه سنگ و ۴۰ معدن بود. اما در سال‌های اخیر، مقام‌ها از صدور مجوز جدید برای معادن معدود که اجازه ادامه فعالیتشان را داده بودند، امتناع کردند. صاحبان معادن که به فعالیت خود ادامه می‌دهند، گاهی با جرایم سنگین و همچنین مصادره تجهیزات گران‌قیمت و بروز مشکلاتی در نقل و انتقال تولیدات خود در نتیجه تأخیر در پست‌های بازرسی و موانع جاده‌ای در سراسر کرانه باختری روبرو هستند.
بسیاری از صنایع فلسطینی داستان مشابهی دارند. سیاست‌های اسرائیل توسعه آنها را با موانعی روبرو کرده‌اند در حالی که از طرف دیگر، به رشد صنایع غیرقانونی شهرک‌ها کمک می‌کنند. به گزارش بانک جهانی، محدودیت‌های اسرائیلی در منطقه C در کرانه باختری، این منطقه تحت کنترل شدید اسرائیلی است، هزینه ۳.۴ میلیارد دلاری در سال بر اقتصاد فلسطین تحمیل می‌کند.
اگر کاخ سفید می‌خواهد صلح را از طریق شکوه و عظمت در فلسطین اجرا کند، باید اسرائیل را مجبور کند تا به سیاست‌های تبعیض‌آمیز و غیرقانونی خود که به اختناق اقتصاد فلسطین کمک می‌کند، پایان دهد.»
