تثبیت نرخ در بازار ارز

روزنامه اعتماد: كاهش نرخ ارز در بازار آزاد به دليل عوامل بازار محور است. در واقع اين كاهش به طور مشخص تحت تاثير اقدامات سياست‌گذاران در بازار نيست، از سوي ديگر كاهش نرخ ارز در گرو بهبود شاخص‌هاي اقتصادي است. بازار متشكل ارزي و عرضه ارزهاي صادراتي در سامانه نيما از جمله سياست‌ها براي تثبيت نرخ ارز بود. در بازار متشكل ارزي قرار بود به بازار نقدي و اسكناس سر و ساما ن داده شود كه با وجود اعلام تاريخ شروع به كار همچنان از زمان دقيق راه‌اندازي آن اطلاعي در دست نيست.

اما سياست ديگر اجبار صادركنندگان به عرضه ارز در سامانه نيما بود كه البته اين سياست به نتيجه رسيد و تا چند ماه پيش و طبق آمارها 5 ميليون دلار در هفته در سامانه نيما مورد معامله قرار مي‌گرفت. اين موضوع علاوه بر نشان دادن رونق جريان معاملات در سامانه نيما، نرخ ارز را در سه، چهار ماه اخير افزايش چنداني نداد. اما تمام موارد ذكر شده عامل ثبات نرخ ارز است و نه عامل كاهش آن و اگر بازار متشكل ارزي نيز راه‌اندازي شود به ثبات مجموعه مي‌افزايد و الزاما كاهشي را در پي نخواهد داشت.

اقدام ديگري كه باعث كاهش نرخ ارز شد‌، ارزهاي برداشت شده از صندوق توسعه ملي است. با عرضه اين ارزها در بازار، تقاضا براي ريال افزايش يافته و بالانس قيمتي را به نفع كاهش قيمت دلار بر هم زده است. اين اقدام، هيجاني در بازار ايجاد مي‌كند تا دلارهاي خانگي نيز براي فروش به سمت بازار بيايند. همين اقدامات باعث مي‌شود كه نرخ ارز بازار قابل اعتنا نباشد. به تعبيري اين نوسانات منشا هيجاني دارند. نكته اين است كه دولت و بانك مركزي نيز انتظار دلار زير 11 هزار تومان را ندارند. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه ارزش پول ملي زماني تقويت مي‌شود كه رشد نقدينگي متوقف شود.

تا زماني كه گشايشي در اين خصوص اتفاق نيفتد، نرخ دلار كاهش نمي‌يابد و صرفا تثبيت مي‌شود كه فعلا بهبودي در آنها مشاهده نمي‌شود. رشد نقدينگي تا دي ماه پارسال زياد بود اين موضوع در صورت‌هاي مالي ماهانه بانك‌ها در فصل بهار نيز قابل مشاهده است. صورت‌هاي مالي بانك‌ها نشان مي‌دهد، وضعيت سپرده‌ها به گونه‌اي است كه ممكن است در آينده افزايش نقدينگي از اين محل براي اقتصاد ايجاد شود. در واقع پول پر قدرتي كه دولت چاپ مي‌كند‌ در گزارش‌هاي مالي بانك‌ها همچنين نوسانات بازار قابل مشاهده است.

چاپ پول پر قدرت بستگي به شرايط اقتصادي و سياسي دارد. به طور مثال سال گذشته كه تحريم‌ها در كار نبود‌ از اين ابزار استفاده‌اي نمي‌شد اما از تير ماه امسال كه عايدي‌هاي نفتي كاهش يافت و عملا 35 درصد از درآمدهاي دولتي در معرض خطر قرار گرفت، دولت مجبور شد از ابزار قديمي چاپ پول پرقدرت استفاده كند. دولت براي جبران آن يا به سياست‌هاي توزيعي روي مي‌آورد يا تسهيلات تكليفي بر گردن بانك‌ها مي‌اندازد. اين تسهيلات تكليفي را مي‌توان در صورت سپرده‌هاي بانك‌ها ديد كه علائم خوبي براي اقتصاد در بلندمدت و ميان‌مدت نيست.