| |
- ارتقای کیفیت محصولات ایران خودرو اقبال مردم به خودروهای داخلی را افزایش می دهد
- اصلاح قیمت محصولات ایران خودرو موجب افت تقاضاهای کاذب در بازار خودرو شد
- عملکرد ضعیف سازمان های نظارتی؛ عامل تداوم گران فروشی های کرمان موتور
- تاکید رییس مجلس بر اصلاح عملکرد شورای رقابت
- احتکار خودرو توسط سایپا واقعیت ندارد
- واردات خودروهای کارکرده، با نهایی شدن آئیننامه در دولت تسهیل می شود
- تولید انبوه خودروهای برقی توسط ایران خودرو مستلزم توسعه زیرساخت های لازم در کشور است
- آئیننامه واردات خودرو هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود
- آمادگی ایران خودرو برای تولید انبوه خودروهای برقی اقدامی مثبت است
- مقایسه خودروهای داخلی و خارجی پایه و اساس علمی ندارد
- مالیات بر عایدی سرمایه؛ عاملی موثر بر مدیریت معاملات در بازار خودرو
- تفکیک وزارت صمت دردی از صنعت خودرو دوا نمی کند
- مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو اعمال قدرت نادرست در عرصه صنعت است
- مدیریت واردات خودرو با منطقی سازی تعرفه ها از سوی دولت
به گزارش خبرخودرو، عضو صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: نگاه ما هم بر اساس تجربیات کشورهای موفق در حوزه خودروسازی به این سو است که دولت تنها در جایگاه سیاست گذاری قرار داشته باشد و از این طریق برنامه های طولانی مدتی را برای رسیدن به اهداف مشخص ترسیم کند. اگر قرار باشد سیاست های دستوری بر خودرو سازی حاکم باشد هیچ گشایشی در چالش های پیش روی این صنعت حاصل نخواهد شد.
رامین نورقلی پور در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو بیان داشت: جلسه ای در کمیسیون صنایع و معادن به منظور بررسی ایرادات شورای نگهبان از طرح ساماندهی خودرو تشکیل شد و اصلاحات مورد نظر شورای شورای نگهبان بر روی آن صورت گرفت و طرح برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس ابلاغ گردید.این ایرادات البته در کمیته صنعت نیز بررسی شده بود لذا بر اساس پیشنهادات کمیته صنعت و پیشنهاداتی که اعضاء کمیسون صنایع و معادن اعلام داشتند طرح را بر اساس تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شده است.
وی افزود: اصلی ترین ایراد شورای نگهبان به این طرح ، خصوصی سازی صنعت خودرو بود که مجلس به دولت مهلت سه ساله ای برای خروج از لیست سهام داران دو خودروساز بزرگ داخلی داده بود. شورای نگهبان این را مغایر با قانون اساسی دانسته و تاکید داشته است که بر اساس ماده 44 قانون اساسی نباید بیش از 80% سهام این صنایع بخش خصوصی قرار گیرد. کمیسیون بر این اساس تغییرات خود را بر طرح اعمال نمود . ایرادات دیگر شورای نگهبان به این طرح شامل یک سری اشکالات شکلی بود که با هماهنگی فرهنگستان معادل فارسی قرار گرفت .
نورقلی پور در خصوص زمان مورد انتظار برای تصویب نهایی در صحن و ارسال برای تایید در شورای نگهبان گفت: با توجه به اینکه این طرح با فوریت بررسی و تصویب شده بود احتمال می رود در اولین فرصت ممکن در صحن مطرح شده و تا دو هفته آینده کار آن در مجلس به اتمام رسد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورت تصویب و تایید نهایی این طرح، تمامی قوانین مربوط به صنعت خودرو در موارد ذکر شده در این طرح ملغی خواهند شد. گفت: البته اگر ایرادات جزئی که به عقیده من بر طرح وارد است در صحن علنی رفع نشود طرح از طرف شورای نگهبان مجددا برای اصلاح به مجلس عودت داده خواهد شد.
وی تاکید کرد: ممکن است این طرح بتواند اصلاحات مختصری ایجاد کند اما به نظر نمی رسد تحول خاصی در صنعت خودرو ایجاد کند چرا که کامل نبوده و با وجود مطرح کردن موارد مخالفت و ناقص در کمیسیون ایرادات مورد نظر رفع نگردید. اگر ما نتوانیم شرکت های خودروسازی عمده خود را بصورت کامل خصوصی سازی کنیم باز هم چالش های فعلی و دهه های گذشته را مجددا تجربه خواهیم کرد.
نوقلی پور اذعان داشت: به عقیده من این طرح مشکلات صنعت خودرو مارا حل و فصل کند و نخواهد توانست ما را در جایگاه واقعی خود قرار دهد و من نظر روشنی در خصوص اینکه بتواند تاثیر خوبی بر زنجیره صنعت خودروسازی در کشور بگذارد ندارم چرا که ما خواستار جایگاه نظارتی دولت در صنعت خودروسازی هستیم با وجود نقص هایی که در این طرح وجود دارد دست دولت همچنان در اعمال دستورات بر این صنعت باز خواهد بود.
نماینده مردم کردکوی ترکمن بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی گفت: نگاههای مختلفی در فضای اقتصادی حاکم است نگاه ما هم بر اساس تجربیات کشورهای موفق در حوزه خودروسازی به این سو است که دولت تنها در جایگاه سیاست گذاری قرار داشته باشد و از این طریق مسیر طولانی مدتی را برای رسیدن به اهداف مشخص ترسیم کند.اگر قرار باشد سیاست های دستوری بر خودرو سازی حاکم باشد هیچ گشایشی در چالش های پیش روی این صنعت حاصل نخواهد شد.
