بودجه ای که باید صرف توسعه راهها و شهرها می شد صرف تامین یارانه ها شد

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات اذعان داشت: برای کمیسیون برنامه و بودجه بطور واضح مشخص نشده است که وجوه حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی در کجا صرف شده اند چرا که سازمان برنامه بودجه توضیح مفصل و شفافی در این ارتباط ندارد. تنها توضیح مشخص آنها این است که درصد زیادی از آن جهت تامین بودجه هدفمندی یارانه ها هزینه شده است.

منصور مرادی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اعلام کرد: دو هفته گذشته بحث اجرای ناقص ماده 23قانون وجوه حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و بررسی شد. و مشخص شد تنها 15% از وجوه واریزی در موارد تعریف شده صرف شده است.

وی افزود: وجوه جرائم راهنمایی و رانندگی به حساب خزانه وارد می شود که درصدی از آن به راهنمایی و رانندگی تعلق می گیرد و درصدی که مربوط به جرائم خارج از شهرها به وزارت راه و جرائمی که در داخل شهر اتفاق بیفتد به شهرداری ها تعلق دارد که لازم است در بهسازی معابر و خیابان ها و جاده ها و علائم راهنمایی و رانندگی و روشنایی معابر و سایر موارد هزینه شود. همچنین بر اساس این قانون 20% از محل این وجوه صرف دیه ای که بر عهده دولت قرار میگیرد می شود در حالتی که افرادی که در اثر سوانح رانندگی حادثه می بینند و فوت می شوند و مشخص نیست که چه کسی باعث این تصادف بوده است.

عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات بیان داشت: این ارگان ها نسبت به عدم توزیع درصدهای مربوط به حساب هر سازمان معترض بودند از این روی نمایندگان نیز به عدم وجود شفافیت در چگونگی تخصیص ها از سازمان برنامه و بودجه گله مند بودند.

مرادی تاکید کرد: برای کمیسیون برنامه و بودجه بطور واضح مشخص نشده است که این مبالغ در کجا صرف شده اند چرا که سازمان برنامه بودجه توضیح مفصل شفافی در این ارتباط ندارد. تنها توضیح مشخص آنها این است که درصد زیادی از آن برای تامین بودجه هدفمندی یارانه ها هزینه شده است.

وی با بیان اینکه از آنجا که کمیسیون برنامه بودجه به عنوان کمیسیون مادر ناظر بر سازمان برنامه و بودجه در اعتبارات و چگونگی تخصیص بودجه است این سازمان موظف است هر 6 ماه یک بار یا لااقل سالانه گزارشات خود را به این کمیسیون ارائه دهد. افزود: لذا نمایندگان حاضر در کمیسیون برنامه و بودجه خواستار دعوت از سازمان برنامه و بودجه جهت ارائه گزارشات خود به کمیسیون شدند. در صورت بروز تخلف، دیوان محاسبات به عنوان زیر مجموعه مجلس می تواند ورود پیدا کند و تخلفات را پیگیری و در نهایت به مراجع قضایی اعلام نماید.

یکی از اثرات پرداخت نشدن این درصد بالا از وجوه ، اخلال در خدمت رسانی وزارت راه برای کنترل تصادفات و مناسب سازی و ایمن سازی جاده ها است که این موضوع باعث افزایش آمار تصادفات شده است همچنین عدم پرداخت این وجوه باعث اختلال در اداره شهر ها و ارائه خدمات شهرداری ها شده است که این موضوع نیز مردم را با چالش های جدی مواجه کرده است.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: با توجه به اینکه در حوزه انتخابیه بنده نیز به دلیل کوهستانی بودن جاده ها و اینکه بیش از 95 درصد از جاده های آن فاقد گارد ریل و حفاظ ایمنی است هر هفته شاهد سقوط خودروها در رودخانه ها و حاشیه سدها هستیم. این ناشی از اهمال در پرداخت این مبالغی است که باید قانونا در جای درست هزینه می شد. البته وزارت خانه ها و ارگان های مربوط نیز در پیگیری دریافت مبالغ در نظر گرفته شده کوتاهی کرده اند.

اینکه تا چه اندازه می توان امیدوار بود که مبالغ به حساب این ارگانها واریز شود و ما شاهد بهبود خدمات به ویژه در بحث خودروهای فرسوده شاغل در ناوگان حمل و نقل عمومی و محیط زیست و کنترل آلودگی هوا باشیم بستگی به همت نمایندگان به ویژه کمیسیون های مربوط به آن دارد . اینکه آنها تا چه اندازه پیگیر این مطالبات هستند تا حقی از مردم ضایع نشود و مبالغ هر چه سریعتر در مواردی که قانون مشخص کرده واریز شود.