به گزارش ایسنا، ذبیح‌الله واحدی در نشست و کارگاه آموزشی بین‌المللی حقوق میراث جهانی، با بیان اینکه در تلاشیم تا انتظارات قانونی و مشروع مردم در حوزه میراث فرهنگی و احقاق حق مالکان و نهادهای دولتی را برآورده کنیم، گفت: دیوان عدالت اداری همیشه توجه خاص به میراث فرهنگی کشور دارد، چون معتقدیم که میراث و آثار فرهنگی حاصل تجربه بشر از گذشته تاکنون هستند.
او با بیان اینکه در بحث مربوط به میراث فرهنگی پای انسان‌های نابغه در میان بوده گفت: بنابراین اکنون نگهداری و حفاظت از آثار و عبرت گرفتن از میراثِ باقی‌مانده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، هدف اصلی این سازمان راحفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی کشور دانست.
واحدی با اشاره به وجود پرونده‌های موجود میراث فرهنگی در دیوان عدالت اداری گفت:با توجه به پرونده‌های موجود در دیوان به نظر می‌رسد مدیریت میراث فرهنگی در کشور باید فعال‌تر شود ، همانطور که در برخی کشورها شاهد درآمدزایی از طریق میراث فرهنگی هستیم.
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بازوی پژوهش سازمان
حسین صالحی - معاون دفتر حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری - با بیان اینکه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری باید بازوی پژوهش سازمان باشد، گفت: اگر این اتفاق بیفتد، شاهد توجه بیشتری به مباحث نظری حقوقی میراث فرهنگی و گردشگری خواهیم بود.
او همچنین درباره برخی مشکلات موجود در بخش حقوقی میراث فرهنگی گفت: نخستین مشکل ما در دعاوی میراث فرهنگی به خصوص آثار تاریخی و اموال غیرمنقول، پراکندگی قوانین است که برخی از آنها ضعف‌ها وخلاهایی دارند.
وی با تاکید بر اینکه یک اثر تاریخی برای ثبت باید اهمیت تاریخی و شأن ملی داشته یا در شورای عالی میراث فرهنگی مصوب شده باشد، افزود: از مهمترین مشکلات ما با دستگاه‌های دولتی و عمومی و در مرحله بعد مردم و مالکان خصوصی است.
او با اشاره به قرارگیری آثار و ابنیه ثبتی در خارج یا داخل شهرها گفت: ثبت آثار خارج از شهر و موضوع حفاظت و نگهداری از آنها ما را با دستگاه‌های دولتی درگیر می‌کند، چون دستگاه‌های دولتی تعامل سازنده‌ای با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ندارند.
معاون دفتر حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی در خصوص ارتباط سازمان با بحث مالکان خصوصی بیان کرد: از نظر فقهی و قانونی آنچه در سال‌های گذشته مورد استناد فقهای شورای نگهبان قرار گرفت این بود که املاک شخصی را جزء آثار نمی‌توان ثبت کرد. قاعده تثبیت قاعده‌ای فقهی است به این معنی که مردم هرگونه تصرفی که قانونا داشته باشند، می‌توانند نسبت به ملک خود اعمال کنند.
صالحی افزود: از زمان شکل گیری شهرنشینی بین منافع مالکیتی و دولتی تعارض به وجود آمد به نحوی که محدودیت‌های خاصی برای افراد و نهادها ایجاد شد، بنابراین به هر طریق ممکن در ثبت اثر تاریخی منافع جمع بر منافع فرد اولویت دارد.
حمایت از میراث فرهنگی در برابر سلطه مالکان
رحیم پیلوار - عضو هیات علمی دانشگاه تهران - نیز در سخنانی با اشاره به اصل ۴۰ قانون اساسی و نقش آن در حمایت از میراث فرهنگی در برابر سلطه مالکان اشاره کرد و گفت: از قرن ۱۷ میلادی در کشورهای غربی موضوع یا بحث لیبرالیستی و فردگرایی رواج یافت، اما به مرور این مسئله باعث سوء استفاده‌هایی از سوی افرادی شد که خود را صاحب حقوق شخصی می‌دانستند.
او با اشاره به اینکه از اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ در فرانسه نهادی شکل گرفت که مخالف کامل هرگونه سوء استفاده از حق توسط افراد بود، اضافه کرد: در صورتی که آن حق موجب ضرر و آسیب رساندن به دیگر افراد یا نهادهای دولتی می‌شد برای آن محدودیت به وجود می‌آمد.
مصیب امیری - مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس - نیز در صحبت‌هایی نیز یکی از مشکلات این سازمان را نبود بازنگری صحیح در ثبت جهانی حریم‌ها و وجود تضاد در این حوزه دانست و افزود: هرگونه دخل و تصرف در حریم آثار ممنوع است و باید در برخی قوانین مربوط به حریم‌ها بازنگری صحیحی صورت گیرد.
آشنایی با مسائل عینی و واقعی در حوزه میراث فرهنگی
منیر خلقی - مدیر امور بین الملل و حقوقی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری - هم در این نشست گفت: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در راستای رسالت علمی و پژوهشی خود و وظایف قانونی برای نیازهای پژوهشی در حوزه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با رویکرد بهره برداری از ظرفیت تعاملات و همکاری‌های علمی در سطوح ملی و بین المللی با تمرکز و مطالعات میان‌رشته‌ای از جمله حقوق میراث فرهنگی از سال ۹۵ تا کنون، برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی حقوقی را در دستور کار خود قرار داده است.
او از مهمترین این اقدامات را برگزاری نشست حقوق اموال تاریخی-فرهنگی در هفته میراث فرهنگی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، برگزاری نشست تخصصی نهاد مالکیت در میراث فرهنگی به مناسبت هفته میراث فرهنگی در اردیبهشت ۱۳۹۶ و برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه ها و نشست های تخصصی در حقوق مالکیت فکری دانست و ادامه داد:مساله مالکیت در حوزه میراث فرهنگی یکی از مهمترین موضوعات و چالش‌های حقوقی است که همیشه منشاء اختلافات و دعاوی حقوقی بسیاری بوده و تدقیق مرز میان مالکیت عمومی و خصوصی به‌طور خاص در قوانین ایران، یکی از مهمترین دغدغه‌های حفاظت از میراث فرهنگی به شمار می‌آید.
