13 پیشنهاد قطعه سازان و قول مساعد وزیر صمت برای رفع مشکلات

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور اعلام می کند که در جلسه مشترک این انجمن با وزیر صمت، مشکلات قطعه سازان و پیشنهادات 13 گانه انجمن تشریح شد و وزیر صمت، قولهای مساعدی درخصوص رفع آن دسته از مشکلاتی که از طریق وزارت صمت و خودروسازان قابل حل است، دادند.

آرش محبی نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور روز سه شنبه مورخ 15 مرداد جلسه مشترکی را با وزیر محترم صمت و جمعی از معاونین و مشاورین ایشان داشت.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور افزود: در این جلسه، مشکلات قطعه سازان در 4 گروه تشریح شد؛ بحران نقدینگی و مطالبات معوق، دسته اول مشکلات است. مشکل دوم، اصلاح قیمت فروش قطعات و مشکل تامین مواد اولیه داخلی و خارجی مشکل سوم می باشد و در رده چهارم، مشکل خریدهای اعتباری و مدت دار (ملقب به اپن اکانت ها) قرار دارد که این مشکلات برای جناب آقای رحمانی، وزیر محترم صمت تشریح شد.

محبی نژاد افزود: پیشنهادات انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در 2 دسته، تقسیم بندی و به وزیر صمت تقدیم شد. قسمت "الف" پیشنهادات، شامل بخشی از پیشنهادات است که با هماهنگی و همکاری وزارت صمت و خودروسازان قابل حل است و قسمت "ب"، شامل پیشنهاداتی است که در حیطه وظایف و اختیارات وزارت صمت نبوده و با همکاری سایر ارگانهای دولتی و مجلس، قابل اصلاح است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور تصریح کرد: به طور کلی 13 پیشنهاد مطرح شد که 5 مورد آن قابل حل توسط وزارت صمت و خودروسازان است.

محبی نژاد گفت: مواردی که درون وزارت صمت قابل حل است شامل اصلاح فوری و شناور شدن قیمت قطعات خودرو است به گونه ای که با تغییر 10 درصد قیمت نهاده های تولید، قیمت اصلاح شود. مورد دوم، تسهیل اعتبار اسنادی داخلی یا ال سی داخلی برای کل زنجیره تامین خودرو است. مورد سوم، استفاده از تمام ظرفیت اعتباری زنجیره تامین شامل قطعه سازان رده 1 و 2 و 3 است. مورد چهارم، تسهیل تامین مواد اولیه داخلی است که پیشنهاد داده ایم قطعه ساز بتواند مواد اولیه پتروشیمی و فلزات را به طور مستقیم از بورس تامین کند. مورد پنجم، جلوگیری خودروسازان و وزارت صمت از ایجاد منابع تامین جدید و موازی است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: پیشنهادات بند "ب" که شامل مشکلات قابل حل در خارج از مجموعه وزارت صمت می باشد عبارت از انجماد اصل بدهی بانکی قطعه سازان و خودروسازان، ثبت سفارش بدون انتقال ارز، انتقال بدهی های دولتی قطعه سازان به خودروسازان، اصلاح قانون ارزش افزوده به گونه ای که خودروساز ارزش افزوده را مستقیم پرداخت کند و زنجیره تامین از این پروسه معاف شود و تسویه حساب های باز ارزی (اپن اکانت ها) به نرخ روز ثبت سفارش، می باشد.

محبی نژاد افزود: همچنین پیشنهاد دادیم که کسری نقدینگی 15 هزار میلیارد تومانی قطعه سازان به این صورت تسویه شود که 9 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق زنجیره تامین، به روش های مناسب تسویه شود و پرداخت 6 هزار میلیارد تومان باقیمانده از سوی خودروساز به قطعه ساز از 4 ماه به 1 ماه کاهش یابد.

وی افزود: مورد بعدی، لایحه حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی است که جایگزین بند "و" تبصره 16 قانون بودجه است که فعلا از طریق شورای نگهبان برگردانده شده و درخواست داریم که این مورد پیگیری و سریعتر تصویب شود و مورد آخر، تمدید مهلت استفاده از ظرفیت ماده 20 قانون تسهیل تولید است مبنی بر اینکه شرکتهایی که بدهی ارزی به صندوق ذخیره دارند بتوانند بدهی را به طریقی به ریال، تبدیل و تقسیط کنند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: وزیر صمت صحبت های مثبتی درخصوص 5 موردی که پیگیری آن در وزارت صمت ممکن خواهد بود -بخصوص در مورد جلوگیری از منابع موازی و تلاش در جهت خرید دین در کل زنجیره تامین- داشتند.

محبی نژاد افزود: وزیر صمت همچنین نوید دادند که 844 میلیون یورو مصوب هیات دولت نیز فعلا برای مدت 6 ماه تمدید شده و قطعه سازان و خودروسازان می توانند از آن منابع استفاده کنند، هرچند هنوز هم بر این باور هستیم که این منابع برای بسیاری از قطعه سازان مفید نخواهد بود چراکه بازپرداخت ارزی در 6 یا 9 ماه بعد، نامشخص و مبهم است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور افزود: وزیر دستور دادند که تک تک این موارد در کمیته هایی با حضور آقای مقیمی معاون وزیر بررسی شود و بخصوص برای اصلاح قیمت قطعات و موضوع ساخت داخل قطعات پیگیری لازم صورت گیرد.

محبی نژاد افزود: میز دوم ساخت داخل در چند روز گذشته انجام شد و این قطعات با حضور هر 2 انجمن صنفی و همگن قطعه سازی و نمایندگان وزارت صنایع در حال بررسی است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور افزود: درخصوص بحث خرید دین و ال سی داخلی قرار شد کارگروهی با ریاست آقای دکتر مقیمی معاون وزیر تشکیل و مساله پیگیری و ظرف 10 روز به جمعبندی رسد.

محبی نژاد در پایان گفت: در این جلسه وزیر محترم صمت در خصوص اموال مازاد خودروسازان تاکید بسیار داشتند که باید هر چه سریعتر نقد شود.