کد خبر: ۵۶۰۸۰۶
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۹ - ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
به گزارشخبرخودرو، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت اذعان داشت: زیان موجود در خودروسازی مربوط به سال 97 است. در سال 96 پدیده های کلان اقتصادی در کشور رخ داد از جمله این اتفاقات افزایش قیمت ارز بود. دولت در ابتدا تصور می کرد می تواند دلاری را که از 3700 به 4200 افزایش پیدا کند را به راحتی پوشش دهد و به عنوان یک پدیده ساده به آن نگاه می کرد.


به گزارشخبرخودرو، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت اذعان داشت: زیان موجود در خودروسازی مربوط به سال 97 است. در سال 96 پدیده های کلان اقتصادی در کشور رخ داد از جمله این اتفاقات افزایش قیمت ارز بود. دولت در ابتدا تصور می کرد می تواند دلاری را که از 3700 به 4200 افزایش پیدا کند را به راحتی پوشش دهد و به عنوان یک پدیده ساده به آن نگاه می کرد.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: سال 97 قیمت ارز به طور غیر قابل کنترلی افزایش یافت دولت همچنان نمی خواست این افزایش را باور کند و ضمن برنامه ها و دستورالعمل های خود به کنترل و ساماندهی آن را در دستور کار خود قرار دهد. لذا دستورهاتی خارج از وضعیت واقعی اقتصاد و ارزش دلار صادر می کرد . اولین دستور به خودروسازان پیش فروش کالا به میزان بسیار بالا بود تا خیال مردم را بابت وجود کالا به اندازه کافی راحت کند و دیگری تعیین قیمت های دستوری بدون در نظر گرفتن قیمت تمام شده روز بود .

وی با بیان اینکه برآوردهای اولیه در سال 97 نشان داد خودرو با دلار 4200 تومانی حدود 20% افزایش قیمت دارد. گفت: شورای رقابت این رقم را نپذیرفت و به تنها 7% افزایش قیمت آن هم از خرداد ماه در حالی که تعداد زیادی خودرو قبل از خرداد و پس از گران شدن خودرو پیش فروش شده بود اکتفا کرد . زیان دهی بخش خودرو از همین جا شروع شد و 13% از درآمد خودروسازان نسبت به قیمت واقعی کم شد . مشکل دیگر این بود که قرار بود دلار 4200 به اندازه کافی برای مواد اولیه در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد که این اتفاق نیز رخ نداد و بطور متوسط ارزی که به دست خودروسازان و سایر تولید کنندگان رسید مبلغی بالای 8هزار تومان بود و این در حالی بود که قیمت گذاری نسبت به دلار 3700تومانی تنها 7% افزایش یافته بود.

کاکایی افزود: نکته دیگری که خیلی از افراد بر آن تاکید می کردند این بود که مگر خودروسازان اعلام نکرده اند بسیاری از خودروها یا کاملا داخلی سازی شده اند و یا درصد داخلی سازی بالایی دارد. داخلی سازی و ارزبری دو موضوع جدای از هم هستند. زمانی که خودروساز از تولیدات قطعه ساز ایرانی قطعه خود را تامین کند این داخلی سازی است اما قطعه ساز مجبور است بخشی از مواد اولیه خود را از خارج از کشور تامین کند و برای اینکار به ارز نیاز داشت.از طرفی مواد اولیه در ایران متناسب با ارز آزاد قیمت گذاری می شود . مجموعه هزینه های قطعه و مواد اولیه خودرو تقریبا معادل افزایش قیمت ارز افزایش پیدا می کرد لذا با توجه به این موضوعات قیمت خودرو باید حداقل 70 تا 100 %افزایش می یافت تا این اختلاف قیمت سال 96و97 جبران می شد.

این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: همزمان خودروهایی با قیمت های قبلی یعنی با افزایش 7% پیش فروش هایی شده بود که تا اواخر سال 97 خودروساز باید به همان روش و با همان قیمت به پیش فروش کالاهای خود ادامه می داد. یعنی بجای 100% افزایش قیمت تنها 7% افزایش قیمت داشت و 93% زیان داشته است . درست است که در اواخر سال قیمت ها به قیمت واقعی نزدیک تر شد اما بخش عمده زیان ها مربوط به پیش فروش های گذشته تولیدات بود. دولت حتی در مورد خودروهای پیش فروش شده با قید قیمت روز هم خودروساز را مجبور به واگذاری با قیمت قبلی کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: گر این اختلاف قیمت را در تعداد خودرو های تولیدی ضرب کنیم خیلی راحت زیان واقعی استخراج می شود . این رقمی که به عنوان زیان اعلام شده بخشی از زیان آن ها است و عمق فاجعه بالاتر از این حرف هاست.

وی افزود: اتفاق دیگری که صنعت خودرو را رسما به گل نشاند قوانین سختگیرانه گمرک بود که باعث کندی ورود مواد اولیه و قطعات شد. وقتی سرعت چرخه اقتصادی کند شود سرعت چرخش نقدینگی نیز کند می شود و همین موضوع منجر به افزایش هزینه می شود .با کمبود قطعه ، تاخیر در تحویل خودرو و در پی آن پرداخت جریمه و دیر کرد هزینه های تولید را افزایش داد.

کاکایی اذعان داشت: آن چیزی که بطور رسمی اعلام شده است زیان دو خودروساز بزرگ بیش از 10هزار میلیارد تومان است که قطعا زیان واقعی بیش از این رقم است. باید توجه داشت که این تنها زیان دو خودروساز بزرگ است و زیان بقیه خودروسازان را هم باید به این رقم افزود.

این کارشناس صنعت خودروسازی تصریح کرد: مساله اصلی عدم مدیریت روش های قیمت گذاری و ساختار صنعت داخلی بود و تحریم مساله بعدی زیان دهی خودروسازی بود. به نظر می رسد با توجه به اینکه اتفاقات ادامه دارد ما همچنان زیان دهی را در خودروسازی ببینیم با این تفاوت که اگر زیان سال گذشته را به پای بی برنامگی بگذاریم تکرار آن تصمیمات در سال 98 نشان از بی تدبیری است و از آن با عنوان ضربه زدن به صنعت تعبیر خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیش فروش های سال گذشته با قیمت قبلی که هنوز هم گریبانگیر خودروسازان است یک حرکت پوپولیستی بود گفت: هر چند در واقع خریداران عمده سال گذشته مصرف کنندگان واقعی نبودند بلکه سرمایه گذاران و دلالان بودند. دولت با آن تصمیمات سود سرمایه داران را تضمین کرد و به خودروساز زیان زد.

کاکایی همچنین افزود: با توجه به اینکه اغلب خریداران خودروها سرمایه داران هستند و مصرف کنندگان به رقمی بالاتر توان خرید این خودروها را ندارند لذا اگر قیمت گذاری ها بر اساس بازار آزاد باشد نه تنها افزایشی نخواهیم داشت بلکه با توجه رکود شدید بازار خودرو کاهش قیمت هم خواهیم داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تاکید داشت: در حال حاضر اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه تنها به جیب دلال می رود .باید اجازه داد خودرو ساز به قیمت بازار بفروشد در آن صورت قیمت ها بیشتر از همیشه تحت کنترل دولت خواهد بود.

وی تصریح کرد: آن چیزی که باید دولت به فکرش باشد رفع مشکلات تولید است با این کار چرخه تولید می چرخد درآمدها افزایش می یابد درآمد کارکنان آن نیز به نسبت افزایش می یابد و کالا هم به اندازه کافی وجود خواهد داشت و مردم راحت می توانند کالا مورد نیاز خود را تهیه کنند. چیزی که الان بر جامعه حاکم است کارگران به دلیل دستمزد پایین و مصرف کننده به دلیل نبود کالا رضایتی از وضع موجود ندارند تولیدکنندگان نیز در حال زیان دهی هستند.

این کارشناس خودرو افزود: الان زمان تمرکز بر روی قیمت گذاری نیست بلکه باید روی رفع مشکلات تولید تاکید داشت.بخش زیادی از افزایش قیمت خودرو مربوط به قیمت فولاد و الومینیوم و پلیمر است باید دید آنها چرا گران عرضه می شوند اگه می توانیم قیمت آن ها را کاهش دهند البته نه دستوری چراکه روش دستوری نتیجه ای در بر نخواهد داشت باید توسعه دهیم و بهره وری را بالا ببریم. درآمدها افزایش یابد و مردم به شرایط جدید دخل خرج برسند.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
طراحی و تولید: "ایران سامانه"